متن خبر

مصوبه مهم مجلس درباره قیمت گذاری خودروهای لوکس

مصوبه مهم مجلس درباره قیمت گذاری خودروهای لوکس

شناسهٔ خبر: 445237 -




به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز چهار شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش هزینه‌ای، با تصویب بند د تبصره ۶ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

د- انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی و پنج میلیارد (۳۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱٪) می‌گردند. مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور که می‌بایست تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۳ به صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردد، به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو های تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ پرداخت نمایند. درصورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی می‌باشد. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند. پلیس راهور فرماندهی نیروی انتظامی مکلف است فهرست مالکین و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند.

مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.»

خبرکاو

برچسب‌ها

ارسال نظر

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.


تبليغات ايهنا تبليغات ايهنا

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خبرکاو است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است