بر اساس یکی از بندهای ماده ۱۱ لایحه برنامه هفتم توسعه، نه تنها این تکلیف بر عهده بانک مرکزی نهاده شده که بر درآمد ارزی همه دستگاه‌های دولتی نظارت کند، بلکه با این مصوبه، جریان دارایی‌های ارزی صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات اعتباری، شرکت های «دولتی» و «عمومی غیردولتی»، و حتی همه صادرکننده های حقیقی و حقوقی، باید به اطلاع بانک مرکزی برسد؛ آن هم به شیوه‌ای که بانک مرکزی تعیین خواهد کرد.

حالا نه تنها با ساز و کار جدیدی که مجلس تعریف کرده، ذره‌بین این نهاد مرجع پولی و بانکی کشور روی اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و درآمدهای ارزی بسیاری از فعالان صادراتی و ارزی متمرکز می‌شود، بلکه سیاستی تشویقی نیز در نظر گرفته است؛ سیاستی که تکمیل کننده بندهای ابتدایی ماده ۱۱ لایحه برنامه هفتم توسعه است؛ سیاست معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان با یک شرط.

بیشتر بخوانید

SEC اولین پرونده اجرای NFT را حل و فصل می کند و شرکت رسانه ای LA را ۶ میلیون دلار جریمه می کند