منشأ برخی سوءتفاهم‌ها درباره نقش بانک‌های خصوصی در تورم به درک نادرست این صاحب‌نظران از فرآیند خلق نقدینگی برمی‌گردد. به‌طور ساده در باور ایشان چون برای اعطای تسهیلات به مشتریان، بانک‌ها می‌توانند به‌طور همزمان با گشایش یک حساب سپرده جاری برای مشتری که به وی اجازه می‌دهد با صدور چک از آن برداشت کند در سمت بدهی‌ها و تعهدات ترازنامه، حسابی معادل آن در سمت دارایی‌های ترازنامه به نام مشتری مزبور ایجاد کنند، چنین نتیجه گرفته می‌شود که بانک‌ها قادرند بدون محدودیت از هیچ خلق پول کنند. از همین‌جا می‌توان نتیجه گرفت که مسبب اصلی رشد نقدینگی و تورم، نه دولت بلکه همین بانک‌ها هستند.

این تحلیل بهره‌‌‌ای از واقعیت دارد؛ اما تمام واقعیت نیست که اگر چنین بود با توجه به حاشیه مثبت سود شاهد عدم‌محدودیت در تامین مالی توسط بانک‌ها بودیم و لازم نبود این همه الزام از طرف مقامات محترم ناظر یا توصیه این و آن برای تخصیص اعتبار را در عمل شاهد باشیم. چنانچه این استدلالات را بپذیریم دیگر مشکلی به‌عنوان ریسک نقدینگی معنی نداشت و لازم نبود نگران محدودیت نقدینگی باشیم.

 در ادبیات مربوط به خلق پول توسط بانک‌های تجاری تاکید می‌شود که بانک‌ها حتی فراتر از آنچه از مدل معمول ضریب فزاینده استنباط می‌شود، می‌‌‌توانند خلق پول کنند. اما همه‌جا تاکید می‌شود به هیچ وجه این خلق پول بدون محدودیت نیست. گذشته از سیاستگذاری بانک‌مرکزی در سطح کلان، در سطح خرد نیز با فرض پاسخگو بودن بانک در برابر ذی‌نفعان و نظر به پیامدهای خلق بی‌رویه پول از جهت سودآوری و ریسک‌‌‌پذیری بانک، این امر نمی‌‌‌تواند بدون محدودیت باشد. به‌طور کلی در ادبیات نظری همان‌قدر که شکست دولت در مدیریت بانک‌های تجاری امری اثبات شده است و این امر نهایتا نیاز به تحولات ساختاری و خصوصی‌‌‌سازی را در نظام بانکی کشورهای مختلف پیش کشید، شکست بازار نیز در حوزه بانکداری امری محرز است؛ به همین دلیل این بخش موضوع دست‌وپاگیرترین مقررات نظارتی در میان صنایع مختلف است.

محدودیت‌ها و الزاماتی که بانک‌مرکزی در زمینه مدیریت ریسک، ‌‌‌به‌خصوص ریسک‌‌های نقدینگی و اعتباری به بانک‌ها تحمیل می‌کند، قیود محکمی بر سر راه بانک‌ها برای خلق نقدینگی به شکل افسارگسیخته و بی‌‌‌قاعده ایجاد می‌کند. همین‌جا می‌‌‌توان نتیجه گرفت که اگر در یک اقتصاد شاهد خلق نقدینگی به‌‌‌صورت بی‌‌‌رویه هستیم، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌جای این برداشت اشتباه که علت این مشکل نوع مالکیت بانک‌‌‌ است، باید انگشت اتهام را به سوی کیفیت مقررات و نظارت بر مدیریت ریسک نشانه بگیریم. بعید می‌دانم هیچ صاحب‌نظر بانکی مدعی باشد که پرداخت وجه توسط بانک برای تسهیلات منوط به دریافت وجه معادل از طرف سپرده‌گذاران به بانک است و بانک‌ها تنها در صورت دریافت وجه لازم برای اعطای تسهیلات از سپرده‌گذاران قادر به وام‌دهی هستند.

 با فرض آنکه همه بانک‌ها در هم ادغام می‌‌‌شدند و تنها یک بانک در عرصه اقتصاد فعال ‌‌‌بود، پر واضح است که این قید دیگر مطرح نبود؛ چراکه چکی که مشتری از حساب سپرده خود می‌کشد برای تسویه نزد همان تنها بانک موجود برمی‌گردد و نیازی به تامین وجه ندارد. کاربرد این تحلیل در بحث حاضر آن است که اگر نگرانی پیشنهاددهندگان ادغام بانک‌ها در یک بانک واحد خلق بی‌‌‌رویه نقدینگی باشد، به واقع ادغام بانک‌ها در یک بانک واحد با از میان برداشتن قید مربوط به ریسک نقدینگی در عمل خلق بی‌رویه پول توسط نظام بانکی را تقویت می‌کند و نتیجه‌‌‌ای معکوس به بار خواهد آورد.

حتی اگر تنها یک بانک در عرصه اقتصاد داشته باشیم و این بانک هیچ‌گونه دغدغه‌ای بابت ریسک نقدینگی نداشته باشد، باز ملاحظات مربوط به ریسک اعتباری مانع از آن خواهد شد که بانک به خلق بی‌‌‌رویه پول بپردازد. از آنجا که ارائه تسهیلات تنها برای مشتریان معتبر و خوشنام مجاز است، سهمیه‌‌‌بندی رویه مرسوم در بازار اعتبار است و این به آن معنی است که بانک مجاز به تامین تنها آن بخش از تقاضای بازار است که فراتر از حد اعتباری مشخص باشد. اگر فرصت‌‌‌های تازه‌‌‌ای در پهنه اقتصاد پدیدار نشده باشد و بانک بخواهد تسهیلات‌‌‌دهی خود را گسترش دهد، چاره‌‌‌ای نخواهد داشت جز آنکه به متقاضیانی روی آورد که کمتر معتبر باشند و این به معنای افزایش سودآوری به قیمت افزایش ریسک است. اگر بانک در مرز پذیرش ریسک براساس قواعد و مقررات نظارتی باشد، این امر تنها زمانی میسر خواهد بود که سرمایه تازه‌ای از طرف سهامداران به بانک تزریق شود.

اما اگر بانک هنوز به مرز تحمل ریسک نرسیده باشد، این سهامداران بانک هستند که باید پذیرای ریسک بیشتر باشند. استفاده از همه ظرفیت ریسک‌‌‌پذیری بانک تا حد سرمایه نظارتی می‌‌‌تواند منافعی در برداشته باشد؛ اما باید توجه کرد که بانک‌ها با حفظ سرمایه بالا معمولا می‌‌‌توانند با طرف‌‌‌های مقبول‌‌‌تری در عرصه داخلی و بین‌المللی تعامل داشته باشند و از مزایای شهرت خود به احتیاط و اعتماد سایرین بهره‌‌‌مند شوند. این فشار از طرف متعاملان سبب می‌شود تا بانک‌ها از همه ظرفیت ریسک‌‌‌پذیری خود استفاده نکنند و معمولا حد اشتهای ریسک مشخصی فراتر از ظرفیت ریسک بانک را به‌عنوان قید خود در پذیرش میزان ریسک بیشتر در نظر بگیرند. در این صورت پذیرش ریسک بیشتر تنها در صورتی ممکن خواهد بود که بانک میزان سرمایه خود را افزایش دهد.

پس برابر آنچه گفته شد خلق بی‌‌‌رویه نقدینگی به نوع مالکیت بانک بستگی ندارد و عمدتا تابع کیفیت مقررات و میزان تمکین به آن در نظام بانکی و همچنین درجه پاسخ‌گویی بانک در برابر ذی‌نفعان است. این نتیجه‌‌‌گیری با ادبیات تجربی در زمینه رابطه خصوصی‌‌‌سازی و تورم نیز می‌‌‌خواند و در مقام تجربه هم مشاهدات چنین ارتباطی را تایید نمی‌‌‌کند و اقتصاد کشورهای مختلف به دنبال خصوصی‌سازی بانک‌ها افزایش تورم را تجربه نکرده‌اند.

مورد بعدی اما اشکالاتی است که به نقش بانک‌های خصوصی در رقابت در عرصه سپرده‌‌‌پذیری و افزایش هزینه تمام‌شده پول مربوط می‌شود. برابر این استدلال باید بیان کرد از دو حال خارج نیست؛ یا قیمت تمام‌شده به‌دلیل سرکوب نرخ به نحو مصنوعی در سطوح پایین نگه‌داشته شده و با ورود بانک‌های خصوصی این نرخ افزایش یافته که اگر چنین است و با این فرض که مدیریت ریسک قویا اعمال می‌شود، چنین افزایشی در نرخ جذب سپرده و کاهش حاشیه سود بانک امری مثبت بوده و باید اتفاقا از آن استقبال شود. حالت دوم آن است که بانک‌ها بدون توجه به مدیریت ریسک و با به خطر افکندن سودمندی و تداوم کسب‌وکار خود وارد جنگ قیمتی در بازار استقراض می‌شوند که در این صورت اشکالی اگر هست به کیفیت نظارت بر مدیریت سود و عدم‌پاسخ‌گویی مدیریت بانک وارد بوده و آنچه باید اصلاح شود نه مالکیت بانک، بلکه نحوه نظارت و پاسخ‌گویی است.

در اینجا تاکید می‌شود که منظور این نوشته دفاع از عملکرد بانک‌های خصوصی در داخل کشور نیست؛ همان‌طور که در جای‌‌‌جای این متن اشاره شده، هدف آن است که نشان دهیم آنچه باید مورد بازبینی قرار گیرد، نه نوع مالکیت بانک‌ها، بلکه نحوه مدیریت ریسک و کیفیت مقررات و نظارت حاکم بر فعالیت بانک‌ها در نظام بانکی است که در کنار عملکرد دولت زمینه‌‌‌ساز خلق بی‌‌‌رویه پول و نرخ‌های نامعقول تورم شده است. بر این اساس دولت نمی‌تواند از زیر بار مسوولیت تورم شانه خالی کند و لاجرم اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد، در درجه نخست این اصلاح باید نخست متوجه رویکرد دولت در برخورد با ماموریت و سلامت نظام بانکی باشد.