اصلی ترین ابزار اقتصادی برای مقایسه کشورهای مختلف، تولید ناخالص داخلی است. این شاخص ارزش بازاری کالاها و خدمات تولید‌شده طی یک سال در هر اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند و این قابلیت را به ناظران می‌دهد تا بتوانند از نظر میزان تولیدات، کشورهای مختلف را تقسیم‌بندی کنند. در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان این شاخص را با سه معیار پول ملی، دلار و برابری قدرت خرید سنجید.

شاخص برابری قدرت خرید چیست؟

واقعیت این است که دشواری ماجرا به کالاها و خدمات غیرقابل‌تجارت برمی‌گردد. مقصود از کالا و خدمات غیرقابل‌تجارت، عدم امکان انتقال این‌گونه از خدمات به یک کشور خارجی است. برای مثال خدمات یک آرایشگر را در نظر بگیرید. خدمات او در هر نقطه‌ای از جهان یکسان است اما درآمد دلاری او در نقاط مختلف جهان فرق می‌کند. بااین‌حال مقادیر دلاری به‌ثبت‌‌رسیده در حساب‌های ملی نقاط مختلف با یکدیگر تفاوت می‌کند. همین چالش اقتصاددانان را به این فکر انداخته تا شاخص تازه‌ای برای اندازه‌گیری تولیدات و مقایسه ابعاد اقتصادهای مختلف ابداع کنند که به شاخص برابری قدرت خرید معروف است.

نکته اول: تولید ناخالص داخلی سرانه

یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه بگیرد این موضوع است که برای مقایسه رفاه کشورها بهتر است از تولید ناخالص داخلی کل استفاده کنیم، یا اینکه این رقم را با تقسیم بر جمعیت به شکل سرانه در نظر گرفت. به عنوان مثال بر اساس همان آماری که رئیس سازمان برنامه ارائه کرده است، رتبه هندی‌ها سوم است و قطری‌ها در بین 35 کشور اول قرار ندارند. آیا می‌توان عنوان کرد که وضعیت هندی‌ها از قطری‌ها بهتر است؟ طبیعتا اگر این‌طور بود بسیاری از هندی‌ها در کشور قطر به دنبال کار نمی‌گشتند. نکته دیگر اینکه در همین رتبه‌بندی رتبه اقتصادی ونزوئلا 29 اعلام شده است، اما همان‌طور که معلوم است در سال‌های اخیر ونزوئلا یکی از بدترین عملکردهای اقتصادی را ثبت کرده است. حال آیا با این رتبه‌بندی می‌توان بيان کرد که وضعیت اقتصاد ونزوئلا از ایسلند بهتر بوده و هم‌مرتبه کشور نروژ است؟ طبیعتا با محاسبه تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب قدرت خرید، ایران در 50 کشور اول دنیا نیز قرار ندارد و در رتبه 86 قرار دارد. پس نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که بالا بودن جمعیت در این رتبه‌بندی بدون در نظر گرفتن آمار سرانه نقش دارد.

نکته دوم: نحوه محاسبه آمار اسمی

نهادهایی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در ایران نماینده‌ای ندارند و به طور دوره‌ای آمارها را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته نحوه محاسبه آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است. حتی این ارقام با یکدیگر فاصله قابل‌توجهی دارند و کارشناسان داخلی در آنالیز روندها با مشکل روبه‌رو هستند. پس احتمالا این خطاهای آماری در محاسبات نهادهای بین‌المللی نیز وجود دارد. پس مقایسه این آمار با سطح جهانی بدون خطا نیست.

نکته سوم: روند اقتصاد ایران

نکته‌ای که می‌تواند دید بهتری از اقتصاد ایران ارائه دهد، مقایسه ایران با سال‌های قبل است. بسیاری از آمارها نشان می‌دهد که درآمد ملی سرانه ایران طی یک دهه اخیر حدود 20 تا 30درصد افت کرده است. در این شرایط اقتصاد ایران همچنان با سطح تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند و به اذعان آمارهای بین‌المللی ایران در بین 10 کشور بالا از لحاظ نرخ تورم قرار دارد. پس بهتر است مسیر اقتصاد ایران با آمارهای خود مقایسه شود. باید توجه کرد که حتی همین کانال توییتری که رئیس سازمان برنامه بودجه به آن استناد می‌کند، بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا را در سال 2028 معرفی کرده و نامی از ایران در 35 اقتصاد بزرگ وجود ندارد.

نکته چهارم: مبنای ارزی محاسبات

 در اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی می‌توان نتایج را بر اساس قیمت‌های جاری و قیمت‌های پایه گزارش کرد. هنگامی که تورم موجب می‌شود که قیمت یک خودرو از 100میلیون تومان به 200میلیون تومان برسد، تولید هر خودرو در حساب‌های ملی، که پیش‌تر 100میلیون تومان لحاظ می‌شد، اکنون 200میلیون تومان لحاظ می‌شود. این در حالی است که مقدار واقعی تولید همچنان یک خودرو باقی مانده است. به همین خاطر ضرورت دارد برای مقایسه معنادار تولید در سال‌های مختلف، تورم از آنها خارج شود. این مساله درباره تولید ناخالص ملی دلاری نیز صدق می‌کند. با‌این‌حال با گفت ه شدن نرخ دلار به معادله، بر پیچیدگی و مناقشه محاسبه تولید ناخالص داخلی می‌افزاید. به عبارت دیگر اینکه نرخ ارز چه عددی انتخاب شود، می‌تواند ابعاد اقتصاد ایران را به‌شدت افزایش یا کاهش دهد.

این مساله با توجه به وجود شوک‌های ارزی متعدد در اقتصاد ایران می‌تواند پیچیده‌تر نیز شود. این مساله از این حقیقت نشات می‌گیرد که با افت 50درصدی ارزش مبادله‌ای ریال در مقابل دلار و رسیدن قیمت دلار از 33هزار تومان به 50هزار تومان، سطح تولید و همچنین سطح رفاه شهروندان ایرانی به‌یک‌باره 50درصد افت نمی‌کند بلکه رفاه از‌دست‌رفته آنها کمتر از این مقدار است. این نکته موجب می‌شود اندازه‌گیری دلاری اقتصاد ایران دشوارتر از آنچه به نظر می‌رسد باشد و به‌راحتی نتوان درباره آن اظهارنظر کرد. البته باید تاکید کرد که در محاسبه بر اساس برابری قدرت خرید، اصولا نرخ ارز دیگر مبنا قرار نمی‌گیرد و این مقایسه براساس یک سبد خرید صورت می‌گیرد.  

نکته پنجم: احساسات بیشتر از آمارها؟

بسیاری از پژوهشگران تایید می‌کنند که عموما احساسات بیشتر از آمار جلوه می‌کند. این موضوع مختص اقتصاد ایران نیست و در همه کشورها وجود دارد. اما باید تاکید کرد که این موضوع در جهت مثبت آن نیز وجود دارد. پس اگر وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند، احساسات نیز با آن همسو خواهد شد. اما اگر رشد اقتصادی در یک سال 2 یا 3 درصد رشد کند و سال بعد 6درصد افت کند، در نتیجه برآیند آن در سال‌های متوالی باعث کوچک شدن کیک اقتصادی خواهد بود و اثر آن در اقتصاد منعکس می‌شود. پس باید توجه کرد که نمی‌توان تنها به آمارها استناد کرد و از احساسات و انتظارات مردم غافل شد.

نکته ششم: آیا مقایسه GDP در شرایط تحریمی درست است؟

یک موضوع دیگر که برخی از کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند این است که آیا در شرایط تحریمی نیز می‌توان از تولید ناخالص سرانه به جای درآمد سرانه استفاده کرد؟ بانک مرکزی زمانی که حساب‌های ملی را منتشر می‌کند عدد رابطه مبادله را از تولید ناخالص داخلی کم می‌کند تا به درآمد ملی برسد. هر قدر که رابطه مبادله به زیان یک کشور تغییر کرده باشد، میزان قدرت خرید واقعی عوامل آن اقتصاد کم و کمتر می‌شود. طی یک دهه اخیر فرصت‌های تجارت خارجی اقتصاد ایران محدود شده است، که این موضوع نیز در نهایت باعث افت درآمد ملی سرانه شده و در شرایط تحریمی باعث افت رفاه شده است. مجموع این موارد نشان می‌دهد اگرچه آماری که رئیس سازمان به آن استناد می‌کند، درست بوده است، اما تنها بخشی  از سهم ایران از اقتصاد جهان را روایت می‌کند و ابعاد همه‌جانبه آن را روایت نمی‌کند.