به گزارش اقتصادنیوز، برنامه دولت مسعود پزشکیان برای تحلیل پیش شرط‌های پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با سرعت بیشتری در حال پیگیری است و در جدیدترین اقدام هم عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی که خود پرونده تحلیل شرایط پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را در دولت چهاردهم گشود، گزارش مهمی را در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد.

وزیر اقتصاد از ارائه گزارشی درباره «وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی سازی پرونده ایران در ‎FATF» به رئیس جمهور خبر داد و «اقدامات انجام شده» را با «آنچه در رسانه‌ها» مطرح شد متفاوت دانست.

همتی در بخش دیگری از گزارش خود، ضمن اشاره به دستور مهم رئیس جمهور برای پیگیری اقدامات انجام شده به منظور «رفع محدودیت‌ها» و «تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (‎FATF)»؛ از درخواست مسعود پزشکیان برای «رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌‌های داخلی» در این خصوص از طریق «همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی» خبر داد. هر چند وزیر اقتصاد در گزارش توییتری خود اشاره‌ای به واکنش‌ منتقدانِ به جریان افتادن پرونده تحلیل شروط FATF در دولت چهاردهم نداشته است اما دستور رئیس جمهور برای «رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی» و همچنین اشاره به «تفاوت اقدامات انجام شده با گزارش رسانه‌ها»، گواه این مدعاست که وزیر اقتصاد به شکلی تلویحی به انتقادات از دستور کار دولت درباره پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی واکنش نشان داده است.

 دولت پزشکیان در حالی از تلاش برای عادی سازی پرونده ایران با گروه ویژه اقدام مالی سخن او میگوید که مخالفان همچنان بر نکات مورد انتقاد پیشین خود تاکید دارند.

هرچند دولتی‌ها بر این باورند که رایزنی‌های فعلی می‌تواند زمینه‌ساز خروج ایران از فهرست سیاه و رفع محدودیت‌های تبادلات مالی کشور شود، اما مخالفان ازجمله روزنامه کیهان در این زمینه نظر دیگری دارند. کیهان در شماره هشتم مهر خود به تلاش دولت مسعود پزشکیان برای عادی سازی روابط با گروه ویژه اقدام مالی تاخت و درست یک روز پس از تایید شهادت سیدحسن نصرالله،‌ دبیرکل حزب‌الله لبنان، با تاکید بر اینکه همکاری با گروه ویژه اقدام مالی روابط ایران با حزب‌الله را دستخوش تغییر خواهد کرد، «الحاق ایران به دو کنوانسیون (پالرمو) و (CFT)» را «پذیرش تروریست بودن حزب‌الله» و «سایر گروه‌های مقاومت» دانست و از آن با عنوان «قطع هرگونه روابط مالی با این بازوهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی» یاد کرد. بر اساس رویکرد کیهان «قطع بازوهای منطقه‌ای ایران اولین قدم بلعیده شدن ایران اسلامی توسط نظام سلطه غرب و صهیونیسم جهانی است».

اما پیش‌بینی «کیهان» درباره تغییر روابط ایران با محور مقاومت در صورت عادی سازی روابط با FATF، در حالی مطرح شده که بررسی‌ اسناد منتشره و گزارش‌های موجود در وبسایت FATF، نشان می‌دهد «لبنان» که «حزب‌الله» نه تنها به عنوان یک نیروی نظامی بلکه به عنوان نیروی سیاسی فعال در این کشور شناخته می‌شود، خود دارای مراودات پیوسته با FATF است و این گروه ویژه در گزارش رسمی دسامبر 2023 خود درباره اقدامات لبنان در حوزه «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» منتشر کرده، این کشور را به عنوان یکی از اعضای منطقه‌ای خود -یعنی گروه خاورمیانه‌ و شمال آفریقای گروه ویژه اقدام مالی (MENA Financial action task force)- معرفی کرده است. این در حالیست که سایر کشورهای عضو جبهه مقاومت از جمله سوریه، عراق و یمن نیز عضو گروه منطقه ای FATF هستند. در مقابل ایران تاکنون عضو هیچ گروه منطقه‌ای گروه ویژه نبوده و صرفا از سال ۲۰۱۶ تاکنون «عضو ناظر» گروه اوراسی است.

هر چند ممکن است لبنان مانند کشورهای عضو همچون ترکیه یا دیگر کشورهای منطقه مانند امارات یا پاکستان گاهی به دلیل نتایج ارزیابی - و نه فعالیت گروه های مقاومت که در سراسر گزارش ارزیابی اشاره‌ای به نام آنها نشده- در معرض انتقال به فهرست خاکستری قرار گیرد که امری طبیعی است.

استارت FATF در دولت چهاردهم

اما دولت چهاردهم چه زمانی استارت تحلیل پیش شرط های لازم برای عضویت در گروه ویژه اقدام مالی را زد؟ اولین اعلام عمومی دولت چهاردهم برای پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی به نخستین جلسه شورای معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم به ریاست عبدالناصر همتی بازمی‌گردد؛ جلسه ای که در آن ضرورت و مقدمات این موضوع تحلیل شد و چندی بعد هم مسعود پزشکیان، در اولین نشست رسانه‌ای خود در مقام رئیس جمهور، از «نگارش یک نامه مهم» به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» برای «ازسرگیری دوباره موضوع پیوستن ایران به FATF» پرده برداشت.

چندی بعد هم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در اولین نشست خبری خود که در سوم مهر برگزار شد، درباره آخرین وضعیت پیوستن ایران به دو کنوانسیون «پالرمو» و «CFT» توضیحاتی جدیدی ارائه کرد و از نگاش نامه‌ای توسط دولت چهاردهم به مجمع تشخیص مصلت نظام برای از سرگیری تحلیل لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون یاده شده خبر داد.

ماجرای ایران و FATF از کجا آغاز شد؟

تاریخچه روابط ایران و FATF طولانی است و به سال‌های دور باز می‌گردد، اما فصل جدیدی از روابط ایران و این گروه ویژه در دولت اول حسن روحانی در سال 94 رقم خورد؛ زمانی که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت به تدوین «برنامه اقدام ایران» برای خروج از فهرست سیاه FATF و عضویت در گروه ویژه اقدام مالی پرداخت.

در آن سال همت دولت در پایان روابط پرچالش ایران و FATF عاملی شد تا رایزنی‌ها با گروه ویژه اقدام مالی دوباره از سر گرفته شود و دولت تدوین «لوایح چهارگانه» موسوم به «لوایح FATF» را در دستور کار قرار داد؛ لوایحی که تصویب و تبدیل آنها به قانون، از جمله مهمترین پیش‌شرط‌های FATF برای پذیرش تهران و خروج ایران از فهرست سیاه این گروه بود و در پی آن ایران توانست تا حدودی نظر این کارگروه ویژه را جلب و «6 بار تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه» را به دست آورد.

در واقع اجرای لوایح یاد شده به نوعی پیش نیاز مهم برای حذف کامل نام ایران از فهرست سیاه این کارگروه بود که در قالب ۳۷ توصیه اجرایی و ۴ اقدام تقنینی از سوی FATF پیشنهاد شد. در میان این اقدامات و توصیه‌های مدنظر کارگروه ویژه اقدام مالی، دو شرط بسیار مهم وجود داشت که باید توسط ایران مورد قبول قرار می‌گرفت؛ دو شرطی که به اصلاح دو قانون داخلی «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» مربوط بود.

اگرچه دولت روحانی توانست با دردسر نسبتا کمی به اصلاح دو قانون داخلی «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» به عنوان دو اقدام تقنینی بپردازد؛ اما بررسی، تصویب و تایید 2 لایحه دیگر اصلی ترین چالش را رقم زد و مسیر پیوستن به دو کنوانسیون «مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)» و «مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)» -به عنوان دو شرط ضروری دیگر برای تحقق این هدف- به در بسته خورد.

در واقع با وجود تصویب لوایح پیشنهادی دولت برای پیوستن به این دو کنوانسیون توسط مجلس و تایید یکی از آنها توسط شورای نگهبان، این مصوبات به سد «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» برخورد کرد و در آخرین قدم، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول مرور زمان شد و به این ترتیب از دستور کار مجمع خارج شد؛ چالشی که ایران را در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ماندگار کرد.

با این حال، بیانیه سال 1398 FATF که از قرار گرفتن دوباره ایران در فهرست سیاه و اعلام اعمال اقدامات تقابلی علیه ایران حکاتی داشت. همچنان حاوی یک روزنه امید بود؛ باقی ماندن یک شرط مهم یعنی «تعلیق اقدامات تقابلی در صورت پیوستن به دو کنوانسیون CFT و پالرمو». همان زمان کارشناسان بر این باور بودند که «کشوری که دوباره به فهرست سیاه باز‌ می‌گردد، باید تمام مراحل خروج از این فهرست و پیوستن به کارگروه را از ابتدا آغاز کند که اجرای این مراحل زمان طولانی می‌طلبد». اما براساس بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، ایران از طی همه مراحل بی‌نیاز است و می‌تواند بار دیگر، تنها با پیوستن به دو کنوانسیون «مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)» و «مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)»، استارت خروج از فهرست سیاه FATF را بزند.

خبرکاو