داده‌های اعلام شده از سوی انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران نشان می‌دهد در تابستان گذشته، 18 هزار مگاوات ناترازی برق، در کشور داشتیم که معادل جمع مصرف برق دو یا سه کشور همسایه ایران است. برای اینکه این میزان کسری برق جبران شود به 20 میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم تا به عدد صفر برسیم؛ اگر رشد مصرف سال آینده برق را در نظر نگیریم که حدود 5 الی 7 درصد در سال است، به نقطه صفر خواهیم رسید که این فرض محال است.  فعالان این بخش برخورد سلیقه‌ای،‌ عدم تامین به موقع ارز و ثبت سفارش و نبود نهاد رگولاتوری را از موانع توسعه صنعت برق می‌دانند.

وورد جزیره‌ای دولت در رفع مشکل ناترازی

به گفته محمدامین زنگنه درباره ناترازی برق در کشور، سیستم بانکی کشور زیر ذره‌بین بانک مرکزی قرار دارد و پرداخت وام تکلیفی در اولویت است. صندوق توسعه ملی هم 20 میلیارد دلار پول دارد که برای توسعه کل صنعت کشور هزینه می‌شود و تنها به صنعت برق اختصاص ندارد. این در شرایطی است که مردم به بازار سرمایه هم بی‌اعتماد ‌هستند و به این بخش ورود نمی‌کنند.

دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران معتقد است که عمده مشکل این صنعت تامین و تجهیزات نیروگاه‌ها است،‌ که در این زمینه هم باید از ارز استفاده شود که در شریط حاضر کشور ارزآوری پایینی دارد. طبق برنامه هفتم توسعه سالانه باید 2400 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث شود و این میزان نیروگاه در سال به یک و نیم میلیارد دلار منابع مالی دارد که یک میلیارد دلار باید به‌صورت ارز باشد؛ اما در شرایط تنگنای ارزی این میزان ارز از کجا باید تأمین شود؟

در نشست خبری راهکاری پخش خصوصی برای رفع موانع صنعت تجدیدپذیر زنگنه به این نکته اشاره کرد که دولت در حوزه حل مشکل ناترازی برق، جزیره‌ای عمل می‌کند و به نظر می‌رسد که این مشکل چندان جدی گرفته نمی‌شود. به طور مثال وزارت نیرو با شرکتی قرارداد احداث نیروگاه امضا می‌کند ولی وزارت صمت ثبت سفارش نمی‌کند.

به گفته فعالان این بخش در تابستان گذشته مقدار زیادی از تجهیزات در گمرک مانده و ثبت سفارش نمی‌شد و در همان حال برق صنایع قطع می‌شد یا شرکت‌هایی که پنل و اینورتر وارد کشور کرده بودند؛ اما چون زمین نداشتند که آن‌ها نصب شود، تجهیزات در انبارها مانده بود، درحالی‌که بیشترین نیاز را به تولید برق داشتیم. از طرفی دریافت مجوز برای احداث نیروگاه کاری زمان‌بر است.

به گفته دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، مشکل مهم دیگر گرفتن طلب بخش خصوصی از دولت است؛ سرمایه‌گذاری که نتواند پول خود را دولت وصول کند، و بازپرداخت‌هایش دچار مشکل شود، بانک یا صندوق توسعه ملی او را به‌عنوان مشتری بدحساب می‌شناسد و سیستم مالی کشور به سرمایه‌گذاری بدبین می‌شود.

عدم پرداخت مطالبات تجدیدپذیر‌ها در قانون بودجه سال 1403 یکی دیگر از مواردی است که زنگه به آن اشاره کرد و گفت : براساس قانون مانع زدایی تخصیص مطالبات این بخش مدنظر قرار گرفته، اما از توسعه صنعت برق، همچنان این تخصیص صورت نگرفته و نیروگاه‌های تجدیدپذیر همچنان برای دریافت حق طبیعی خود از محل ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان در تلاش هستند و نتیجه‌ای نگرفته‌اند. باید سیستم منابع مالی پایدار برای این صنعت در نظر گرفته شود.

پیش‌بینی کسری 24 هزار مگاواتی در سال آینده

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز در این نشست به این نکته اشاره کرد که پیش‌بینی می‌شود برای سال آینده 24 هزار مگاوات کسری برق داشته باشیم؛ برآورد می‌شود و این به معنی آن است که در تابستان و زمستان مشکل سوخت خواهیم داشت و ناترازی برق هم پابرجا خواهد بود.

 آرش نجفی یکی از فرایندهای نتیجه‌بخش و مؤثر را انرژی‌های تجدیدپذیر عنوان کرد و گفت : میزان تابش آفتاب در اروپا با ما قابل‌مقایسه نیست ولی به سقف 50 درصد تجدیدپذیر رسیده‌اند ولی ما با مصرف 75 هزار مگاوات برق سالانه درمجموع 60 سال، به 1000 تا 1100 مگاوات تولید برق رسیده‌ایم. درحالی‌که با مدل مالی که مجلس تعریف کرده، باید 2400 مگاوات در مدار می‌آوردیم. سال گذشته امارت در کاپ 28 با یکی از نیروگاه‌ها، 2 هزار مگاوات بهره‌برداری کرد. در منطقه خودمان 20 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی راه‌اندازی است.

او تأکید کرد: صنعت برق ورشکسته شده و عدم پرداخت به‌موقع صورت‌حساب تولیدکننده‌های برق بسیار مشکل‌آفرین است. دولت چهاردهم موظف است 10 هزار مگاوات برق در چهار سال محقق کند. صورت‌حساب تولیدکننده‌های برق را به‌موقع پرداخت کند و ما باید در این مسیر مطالبه گری کنیم.

نیاز به 1.62 میلیارد دلار سرمایه

در ادامه این نشست داود مددی، رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران گفت: کمبود برق در پیک 1402 حدود 12 هزار 443 مگاوات بود که در سال 1403 به حدود 18 هزار مگاوات رسید. یعنی 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و 20 میلیارد دلار با شبکه و پست و انتقال سرمایه نیاز داریم؛ اما سرمایه‌گذاران با مشکلات متعددی ازجمله نارسایی‌های تأمین منابع مالی و ارز مواجه هستند و ناهماهنگی‌های اجرایی در دولت نیز بر این مسائل گفت ه است.

 رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، به چالش‌های کمبود برق در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: با توجه به روند افزایش مصرف سالانه که به ۵ درصد رسیده، ما در سال ۱۴۲۲ به ظرفیت تولیدی برق معادل ۱۶۲ هزار مگاوات نیاز خواهیم داشت. در زمان پیک، این نیاز به ۲۰۰ هزار مگاوات خواهد رسید، درحالی‌که ظرفیت فعلی ما تنها ۹۱ هزار مگاوات است. این بدان معناست که ما با کمبود تولیدی به میزان ۱۱۰ هزار مگاوات مواجه خواهیم بود.

مددی همچنین به مشکلات تأمین حامل‌های سوخت اشاره کرد و گفت : در صورت تولید ۵۰ هزار مگاوات از طریق نیروگاه‌های حرارتی، با کمبود ۶۰ هزار مگاوات برق مواجه خواهیم شد. برای غلبه بر این مشکل، نیازمند سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های گسترده‌ای هستیم تا این کمبود را جبران کنیم.

رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، هدف ایجاد ۱۲ هزار مگاوات از منابع تجدیدپذیر تعیین‌شده است که شامل ۱۸۰۰ مگاوات برق خورشیدی و ۶۰۰ مگاوات برق بادی است. برای تحقق این هدف، نیازمند سرمایه‌گذاری ۱.۶۲ میلیارد دلار هستیم، که ۷۰ درصد آن باید از منابع ارزی تأمین شود.

او تأکید کرد: دولت باید تصدی‌گری در حوزه برق و انرژی‌های تجدیدپذیر را کمتر کند تا اعتمادبخش خصوصی تأمین شود. در دولت باید مالکیت سرمایه‌گذار و تولیدکننده بر تولید را به رسمیت بشناسد و جلوی بخشی نگری گرفته شود.  

نهاد رگولاتوری برق تأسیس شود

در ادامه، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از نهاد تنظیم‌گر برق و رگولاتوری گفت: انحصار در همه‌جا فارغ از فساد، ناکارآمدی به همراه دارد؛ خرید، فروش، قیمت‌گذاری و توزیع انحصاری است و انحصار به صنعت برق ضربه زده است. باید نهاد رگولاتوری تأسیس شود تا بخشی از مشکلات صنعت برق در پی آن حل شود.

او در ادامه به عدم تحریم حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی می‌تواند در این حوزه به تعاملات بین‌المللی موضوع را دنبال کند و تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر را وارد کند. از طرفی تجارت گواهی کربن هم در این حوزه قابل‌پیگیری است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تصریح کرد: بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاری مولد کند؛ اما این موضوع پیش‌نیازهایی دارد. دولت باید موانع سرمایه‌گذاری در صنعت برق را رفع کند.

خبرکاو