به گزارش اقتصادنیوز، «اقتصاد و بازاری درست شده که در آن ما گندم چندنرخی داریم، نرخ‌های 600 تومان، 900 تومان، 12 هزار تومان، 15 هزار تومان و جدیدترین نرخ هم 17 هزار و 500 تومان، خب معلوم است که من نمی‌توانم حتی جلوی کارمند خود را بگیرم تا تبانی نکند. یکی از کارهای ما شده اینکه به صورت حراستی یک سیستم عریض و طویل در کارخانه‌ها درست کنیم که جلوی تبانی را بگیریم، این چه کاری است، من متوجه نمی‌شوم. هروئین هم 20 درصد سود ندارد اما سود گندم و آرد به این حد رسیده است؛ حالا نان مردم را بشمار، آنجا که تخلف نمی‌شود تخلف در اینج است. یکی از همکلاسی‌های من آمده از من آرد بخرد، کارگر به او گفته چرا از این می‌خری بیا من به تو نصف قیمت آرد می‌دهم، این‌طور که نمی‌شود. در سیستمی که 600، 900، 12 هزار تومان نرخ برای گندم هست، سه برابر نیاز موجود کارخانه داریم، هر کس می‌تواند فشار می‌آورد و کارخانه می‌زند،‌ آقای استاندار چقدر به شما فشار می‌آورند که سهمیه بدهی؟ شما سهمیه‌بده هستی؟ سهمیه را من باید بدهم. تکلیف بخش خصوصی را مشخص کنید. بخش خصوصی دلش نمی‌خواهد آلوده این کارها شود، پیش می‌آید!»

اینها صحبت‌های محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران است که در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار و رئیس‌کل دادگستری استان برگزار شد مطرح می‌شود. اما این اولین‌بار نیست که مشکلات گندم، آرد و نان که همان‌طور که از صحبت‌های مرتضوی پیداست هم، مشکلات متعددی است و ریشه‌دار شده، نقل محافلی است که یک پای آن بخش خصوصی است.

اما قصه گندم چگونه این قدر غصه‌دار شد و این قوت غالب چطور به یکی از مافیایی‌ترین کالاها بدل شد. در این پرونده که با راهنمایی و مشورت محمدرضا مرتضوی،‌ رئیس خانه صمت استان تهران نوشته شده داستان گندم را مرور کردیم و به این سوال پاسخ دادیم که گندم چرا و چگونه به یک کالای مافیایی تبدیل شد.

ادامه سیاست جنگی

اگر بخواهیم قصه گندم، آرد و نان را مرور کنیم باید به دوران پس از جنگ برگردیم. در واقع انحصار خرید و فروش گندم در دوره جنگ و در دهه ۶۰ به وجود آمد. در آن زمان دولت برای کنترل قیمت‌ها و بیشتر ثابت نگه داشتن قیمت نان تا سال 13۶۷ برنامه انحصار خرید و فروش گندم را پیش برد و قبل از آن این انحصار وجود نداشت و به فراخور نیاز و با توجه به سفارش‌هایی که داشتند گندم را از استان‌های مختلف یا گاهی از کشورهای دیگر و عمدتاً از استرالیا و آمریکا خریداری می‌کردند اما دوره جنگ باعث به وجود آمدن انحصار خرید و فروش گندم در دست دولت شد و به این منظور در آن زمان سازمانی به نام سازمان غله تاسیس شد که متعهد به تامین گندم و مدیریت آرد و نان کشور شد. حتی با گذر از دوران جنگ هم مقاومت زیادی برای باقی ماندن این انحصار در دست دولت و در قالب همان سازمان غله کل کشور صورت گرفت اما این سازمان بعدها منحل و به شرکت بازرگانی دولتی ایران تبدیل شد.

شرکت بازرگانی دولتی ایران اگرچه خود را متعهد به مدیریت نان نمی‌دانست اما همچنان خود را به تامین و خرید گندم متعهد می‌داند و خرید گندم تا سال‌های زیادی بعد از این در داخل و خارج منحصراً به‌وسیله شرکت بازرگانی دولتی انجام می‌شود. در این میان در دوره‌ای که به سال زراعی ۱۳۸9-۱۳۸8 برمی‌گردد طرح آزادسازی گندم، آرد و نان در کشور ایجاد شد و کارخانه‌ها می‌توانستند خود گندم را خریداری کرده و آرد را با قیمت رقابتی به نانوایی‌ها بفروشند؛ این طرح اما یک سال بیشتر دوام نیاورد و در سال بعد مجدداً بازرگانی دولتی خریدار گندم شد و بعد در نرخ سال قبل از آن دوباره با سوبسید برقرار شد. در آن سال هم بازرگانی دولتی می‌توانست در قالب فروشنده به کارخانه‌ها گندم بفروشد اما کارخانه‌ها ترجیح می‌دادند آرد باکیفیت را به قیمت رقابتی از زارعان بخرند و آن سال، سال رویایی آرد و نان بود، چون هم کارخانه‌ها با دست بازتری گندم باکیفیت خریدند، هم آرد بهتری در نتیجه این چرخه صحیح تولید شد و هم نانی که به صورت رقابتی تولید می‌شد نان بهتری بود و در نهایت هم سطح رضایت‌مندی مردم بسیار بالا رفت.

اما این سال رویایی در حد یک سال باقی ماند و آزادسازی گندم و آرد دوام نیاورد و مجدداً با شعار تثبیت قیمت نان انحصار برگشت اما مسئله اساسی اینجاست که در کشوری با تورم دورقمی نمی‌توان قیمت آرد و نان را ثابت نگه داشت. در حال حاضر خود دولت سالانه قیمت گندم را با شعار تامین رضایتمندی کشاورزان -که این شعار هم مورد انتقاد فعالان این حوزه است و به آن اعتقادی ندارند- به فراخور سال مالی افزایش می‌دهد. به هر روی دخالت دولت در گندم، آرد و نان به سیستم برگشت و با همان سیستم قبلی گندم را با قیمت بالاتر از کشاورزان می‌خرید و برای تامین آرد ارزان‌قیمت با قیمت پایین‌تر در اختیار نانوایان قرار می‌داد و نانوایان را نیز مکلف می‌کرد نان خود را با قیمت مشخصی بفروشند.

طبیعتاً در این سیستم هیچ‌گونه رقابتی وجود ندارد، کارخانه مجبور است گندم را با هر کیفیتی که دولت به او می‌دهد بخرد چون فروشنده دیگری وجود ندارد و آرد را در قالب سهمیه‌بندی با قیمت و سهمیه مشخص باید به نانوا بدهد. در این چرخه دیگر چیزی به نام رقابت در بازار آرد و نان وجود ندارد و سیستم به این سمت می‌رود که چه کسی می‌تواند سهمیه بیشتری بگیرد. در نتیجه چنین سیستمی نانوا هم دیگر در نانواخانه شور‌و‌اشتیاقی برای تولید نان باکیفیت نخواهد داشت. شما برای اینکه نان باکیفیتی تولید کنی باید یک شاطر کاردرست و یک کادر تولید نان حرفه‌ای با قیمت بالا استخدام کنی و چرا این کار را انجام بدهی؟ که در نهایت نان را با همان قیمتی که سایر نانوایی‌های بی‌کیفیت می‌فروشند بفروشی؟

قدیمی‌ترها می‌گفتند نان مثل فرش دستباف است، اینکه در نهایت چقدر زیبا و باکیفیت از کار دربیاید بستگی به عملکرد بافنده دارد. در سایر کشورها شغل نانوا هم‌تراز و هم‌حقوق با شغل خلبانی است و به نانوا استاد نان می‌گویند و برای این حرفه ارزش زیادی قائل می‌شوند اما متاسفانه در ایران داستان نان متفاوت است، با پوسته و ظاهر خودکفایی گندم و ثابت نگه داشتن قیمت نان و ایجاد یک بازار دستوری و غیررقابتی این صنعت امروز با مشکلات جدی مواجه شده است.

روح سرگردان نان

در حال حاضر در ایران حدود ۹۰ هزار واحد نانوایی ایجاد شده و با سهمیه و نرخ ثابت و قیمت آرد ثابت صرفاً نان تولید می‌شود اما کل این چرخه در واقع به روح نان آسیب زده است. متاسفانه این چرخه همین‌طور پیش رفته و جلو آمده و به جایی رسیده که حالا به نانوا هم اعتماد ندارد و دستگاه نان‌شمار در نانوایی‌ها گذاشته که این کار هم به اعتقاد خیلی‌ها بی‌فایده است. شما الان برای اینکه نان سنگک دلخواهت را بخری به جای یک نان در دستگاه چهار نان ثبت می‌کنی و به همین راحتی کل این طرح زیر سوال می‌رود.

در حال حاضر به‌طور کلی مصرف گندم، آرد و نان در کشور سالانه حدود در کل ۱۲ میلیون تن است و دولت هم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت این مصرف زیان می‌دهد. به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورز خریداری کرده و با قیمت‌های پایینی برای تولید آرد به کارخانه‌ها می‌دهد تا فقط قیمت نان را ثابت نگه دارد اما مسئله اساسی اینجاست که اصولاً ثابت نگه داشتن قیمت‌ها در تورم نشدنی است و حتی دولت در همین چرخه‌ای که خود با هدف ثابت نگه داشتن قیمت‌ها ایجاد کرده، سالانه مجبور به افزایش قیمت‌هاست و نان ۵زاری دهه ۶۰ هم امروز ۱۰ هزار تومان قیمت دارد و این یعنی این سیستم به‌طور کلی سیستم درستی نیست. در مورد سیستم جایگزین برای این وضعیت هم نظرات مختلفی وجود دارد اما فعالان این حوزه معتقدند گندم، آرد و نان باید آزاد باشد و دولت باید سوبسید حمایتی خود را مستقیم به مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی یا کشاورزان به عنوان چرخه ابتدایی حلقه تولید آن هم در قالب بذر اصلاح‌شده، سم و کود و... بدهد.

بر اساس آمار موجود در حال حاضر مصرف گندم در کشور ۱۲ میلیون تن است، سال‌هایی بوده که موفق به تولید تمام این نیاز در داخل شده‌ایم اما در سال‌هایی نیز نیازمند واردات تا هفت میلیون تن بودیم و این نوسان در تولید نکته قابل توجهی است. اما اگر در این سال‌ها دولت به جای تلاش برای برقراری یک چرخه معیوب چرخه تولید را بهبود می‌بخشید و بذر اصلاح‌شده در اختیار کشاورزان قرار می‌داد یا روش‌های نوین و مدرن را برای کنترل و نگهداری زمین به آنها می‌آموخت، میانگین برداشت افزایش می‌یافت. در حال حاضر بخشی از زمین‌های کشت گندم در ایران دیم است و کشت آبی گندم در حال حاضر حدوداً 5/2 میلیون هکتار است که چنانچه روش‌های کاشت بهبود یابد برآورد می‌شود تنها سطح زیر کشت آبی احتمالاً کفاف نیاز فعلی کشور را خواهد داد. پیش‌بینی‌های فعلی نشان می‌دهد که در سال جاری ایران موفق به تولید بیش از 5/10 تن گندم خواهد شد و میزان نیاز به واردات به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و کسری بیش از 5/2 میلیون تن پیش‌بینی نمی‌شود و چنانچه بارندگی‌های خوبی در استان‌هایی مانند گلستان و فارس صورت گیرد این عدد به 5/12 میلیون تن هم خواهد رسید.

مسیر قاچاق از اختلاف قیمت می‌گذرد

ریشه همه مفسده‌ها در صنعت آرد و گندم و نان اما به یک مسئله ساده برمی‌گردد و آن هم این است که دولت گندم ۱۷ هزار و ۵۰۰تومانی را در سطح گسترده‌ای، کیلویی ۶۵۰ تومان و ۹۰۰ تومان می‌فروشد و با این کار اختلاف قیمت فاحشی به وجود می‌آورد. در حالی که اختلاف ارز آزاد و دولتی حدوداً دو برابر است، در صنعت گندم و آرد اختلاف ۲۵برابری وجود دارد و وقتی کالایی ۲۵ برابر ارزان‌تر آن هم در سطح وسیع ۱۰ میلیون‌تنی توزیع می‌شود، قطعاً گروه‌هایی به وجود می‌آیند تا از این رانت استفاده کنند و نمی‌توان این گروه‌ها را بسته به قسمت خاصی از این زنجیره دانست، آنها می‌توانند در کارخانه‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل، نانوایی‌ها و... باشند. در این میان دولت دائم در تلاش است با سیستم‌های کنترلی پلیسی وضعیت را اصلاح کند اما نتیجه حاکی از آن است که سیاست‌های کنترلی دولت در این زمینه جواب نداده و شکست خورده و در عوض روشی که می‌تواند فساد را متوقف کند بازار آزاد است.

براساس گزارش تجارت فردا، کشاورز بخش خصوصی است، باید گندم را با قیمت آزاد بفروشد و کارخانه هم بخش خصوصی است و باید گندم را با قیمت آزاد بخرد و نانوا هم بخش خصوصی است و باید بتواند آرد را با هر سطح کیفیتی که می‌خواهد و هر قیمتی که ارائه می‌شود بخرد و در نتیجه نان معقول با قیمت رقابتی در اختیار مردم قرار دهد. سیاست اقتصاد آزاد بارها ثابت کرده که در نتیجه ایجاد یک بازار رقابتی نه‌تنها کیفیت بهبود خواهد یافت بلکه قیمت‌ها نیز تعدیل می‌شود. اما سیستم بسته فعلی که اقدام به توزیع 5/12 میلیون تن گندم با قیمت‌های مختلف می‌کند یک چرخه ناراضی را به وجود آورده است.

در حال حاضر کشاورزان عمدتاً از این وضعیت ناراضی هستند، کارخانه‌ها نیز از کیفیت گندمی که تحویل می‌گیرند ناراضی بوده و معتقدند که مقدار زیادی آشغال وارد گندم‌ها می‌شود و گندم خالصی دریافت نمی‌کنند، سیلوداران هم از پولی که می‌گیرند ناراضی هستند و نانواها هم که دائم با دولت بر سر قیمت نان مجادله دارند. چون بخشی از هزینه‌های نان آرد است و دولت نمی‌تواند با ثابت نگه داشتن قیمت آرد هم نانوا را مجبور به پایین نگه داشتن قیمت نان کند. در حال حاضر قیمت آرد تقریباً پنج درصد در قیمت تمام‌شده نان دخیل است و فرقی با اینکه آرد را مجانی به نانوا می‌دهند ندارد، اما باقی هزینه‌ها که شامل هزینه نیروی انسانی، هزینه اجاره‌بها، هزینه انرژی و... است قیمت نان را تعیین کرده و باعث افزایش قیمت نان می‌شود و طبیعتاً دولت اگر هم بخواهد نخواهد توانست جلوی رشد تمام این هزینه‌ها را بگیرد، چون در سطح گسترده‌تری با اتخاذ سیاست‌های غلط به ایجاد تورم وحشتناکی در کلیت اقتصاد منجر شده است.

خلاصه اینکه مسیر قاچاق اختلاف قیمت است و هرکس بتواند با تبانی در بخش‌های مختلف زنجیره، گندمی از سفره مردم بردارد، سود قابل توجهی به جیب زده است. قاچاقچی هر کسی می‌تواند باشد، از کارخانه گرفته تا شرکت‌های حمل‌ونقل و نانوایی‌ها و... حتی سیستم دولت نیز می‌تواند در دادن حواله‌ها و قائل شدن استثناهایی بخشی از زنجیره قاچاق و فساد باشد. اما نمی‌توان گوشت را رها کرد و دست‌وپای گربه را بست و مسئله واضحی است. در این میان کنترل بیشتر و شدیدتری بر کارخانه‌ها اعمال شده و تلاش‌هایی صورت گرفته تا با سیستم‌های کنترل، جمع‌آوری نمونه، کنترل اوزان و... تخلف به حداقل برسد.

به نظر می‌رسد هزینه تخلف دست‌کم برای کارخانه‌ها بالا رفته اما در سایر حلقه‌های این زنجیره وسیع هنوز باگ‌های زیادی وجود دارد، باگ‌هایی که به نظر می‌رسد تلاش برای رفع آنها تنها آب در هاون کوبیدن باشد. انتهای این زنجیره هم به اینجا می‌رسد که نانوا ترجیح می‌دهد کمتر یا بدتر بپزد چون هرچه آرد بیشتری برایش باقی بماند سود بیشتری خواهد برد. دولت معتقد است این مشکل را با کارخوان‌ها حل کرده است، در حالی که به عقیده بخش نظارتی و بر اساس شواهد و تجربیات موجود این اتفاق کاملاً رخ نداده و دستگاه‌های نان‌شمار هم توانایی مبارزه با این فساد را ندارند. در تمام این سال‌ها فعالان بخش تولید و نظارت بارها اعلام کرده‌اند که بخشی از این سوبسید عظیم و هنگفت که دولت به این بخش تخصیص داده در نهایت به سفره مردم نمی‌رسد و کیفیت نان سر سفره آنها نیز با کاهش چشمگیری مواجه بوده اما اصرار بر ادامه این سیاست نشان می‌دهد دست‌کم دولت از اجرای آن راضی است، حتی اگر در نتیجه اجرای چنین سیاستی که با هدف پایین نگه داشتن قیمت نان انجام می‌شود، هزینه تولید یک نان سالم و با کیفیت بسیار بالا رفته باشد.

از طرفی چنین سیستمی در هیچ یک از کشورهای دنیا هم اجرایی نمی‌شود. البته خیلی از دولت‌ها به کشاورزان به‌طور مستقیم و در قالب کود، سم، نهاده‌های کشاورزی و... سوبسید پرداخت می‌کنند اما به نظر نمی‌رسد کشوری با این میزان از سطح اختلاف دولت در صنعت تولید نان وجود داشته باشد. در حال حاضر در این چرخه ۲۰۰ همت سوبسید هزینه می‌شود که این میزان اگر در بهبود وضعیت نانواخانه و جایگزینی روش‌های مدرن در تولید نان، به‌زراعی کشاورزی و... صرف شود نتیجه بهتری خواهیم گرفت. بر اساس آنچه صاحب‌نظران می‌گویند ایران پتانسیل تولید ۱۶ میلیون تن گندم را در مقدار زمین‌های فعلی که به کشت گندم اختصاص یافته دارد و اگر بذر مناسب، آبیاری درست و روش‌های به‌زراعی به کار گرفته شود ایران می‌تواند صادرکننده آرد باشد. باید توجه داشت که بزرگ‌ترین واردکنندگان آرد -افغانستان و عراق- در همسایگی ایران هستند و این دو کشور می‌توانند بازار بسیار خوبی برای ایران باشند و ایران در تمام این سال‌ها فقط در آن برهه که سیاست آزادسازی آرد و گندم اجرا شد توانست به این کشورها حدود نیم‌میلیون تن آرد از محل گندم‌های داخلی صادر کند.

در حال حاضر دولت گندم را با دلار آزاد حدود ۳۵۰ دلار می‌خرد و آرد حاصل از این محل حدود ۵۰۰ دلار می‌شود که قابلیت صادرات ندارد. همه چیز در چنین سیستمی دستکاری شده است و اگر به حالت تعادلی برگردد و ایران بتواند بخشی از باابرهای جهانی باشد می‌تواند از روسیه گندم وارد کند و آرد صادر کند اما در حال حاضر ارز چندنرخی است و دولت او میگوید چون ارز چندنرخی می‌دهم باید چرخه را کنترل کنم، از طرفی قیمت‌گذاری دستوری است و سیستم آرد و نان نیز سوبسیدی، چندنرخی و چندقیمتی است و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پمپاژ می‌شود و در نهایت در چنین سیستمی نمی‌توان زیاد به این امیدوار بود که کیفیت مطرح شود و از سیستم‌های نظارتی و پلیسی هم در تمام این سال‌ها نتیجه دلخواه گرفته نشد.

اصرار به سیاست بی‌مصرف

در دوره جنگ چون باید ارزاق مردم کنترل می‌شد سیستم انحصاری خوب جواب داد و کنترل خوبی هم صورت گرفت. با اینکه ایران هشت سال درگیر جنگ بود و کل درآمد کشور شش میلیارد دلار بود، مردم هیچ‌گاه در تامین مواد غذایی اساسی خود با بحران مواجه نشدند و آن دوره را می‌توان کارنامه خوبی از این سیاست در نظر گرفت اما اصرار به ادامه این سیاست در ادامه اشتباه بزرگی بود. سیاست قیمت‌گذاری دستوری فقط یک داستان دراماتیک برای نان نیست بلکه در هیچ یک از عرصه‌ها موفقیتی حاصل نکرده است. همان‌طور که سال‌هاست در حوزه خودروسازی نیز اعمال می‌شود و نتیجه‌ای جز ضرر انباشته ۱۷۴‌همتی نداشته است، از طرفی چنین سیاستی در هیچ کجای دنیا نیز اعمال نمی‌شود. اما ریشه چنین سیاست ناکارآمدی در منفعت رانتی عده اندکی قابل مشاهده است. در تمام عرصه‌هایی که سیاست قیمت‌گذاری دستوری اعمال می‌شود عده‌ای هستند که از آن منفعت زیادی به جیب می‌زنند و طبیعتاً علاقه‌ای هم به حذف آن ندارند و با اعمال نفوذی که در تمام این سال‌ها داشتند مانع حذف آن و اجرای سیاست اقتصاد آزاد شده‌اند.

همواره نیز فسادهای بزرگ از پرونده زنجانی گرفته تا چای دبش و آریوتجارت در ارز چندنرخی است. این در حالی است که اگر سیستم ارز تک‌نرخی اعمال شود فساد خودبه‌خود حذف خواهد شد. اما وقتی ارز چندنرخی داریم نمی‌توانیم روغن و شکر و آرد صادر کنیم؛ فقط هرکس در این سیستم خود را به تخصیص‌دهنده ارز ارزان نزدیک‌تر کند سود بیشتری هم به جیب می‌زند و فساد آن به دامن آرد و نان هم رسیده و در این حوزه شدیدتر است، چون دولت‌ها همواره تلاش می‌کنند با شعار نان ارزان به مردم بگویند خدمت بزرگی به آنها می‌کنند. این در حالی است که قیمت روز نان ۵ تا ۱۰ هزار تومان است ولی گوشت کیلویی ۷۰۰ هزار تومان است و قیمت سایر مایحتاج از قبیل لبنیات و حبوبات و... هم سر به فلک می‌کشد،‌ نان خالی کفاف نیاز مردم را نمی‌دهد و مسئله باید در سطح وسیع‌تری دیده شود. چنین سیاستی نخ‌نماست در حالی که قیمت گوشت قرمز رویایی شده و قصابی‌ها به فروشگاه‌های لاکچری تبدیل شده‌اند و تمام این ماجرا در حالی است که دولت به این قسمت هم ارز دولتی تخصیص داده است. گوشت قرمز با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باید از قرار کیلویی ۲۵۰ هزار تومان به وفور در اختیار مردم قرار بگیرد، اما سیستم ناکارآمد است و حاضر هم نیست ناکارآمدی خود را بپذیرد و صحبت با چنین سیستمی نیز در تمام این سال‌ها پاسخی منطقی به منتقدان تحویل نداده است.

ریشه این فساد امروز بسیار گسترده شده و به آرد و نان هم خلاصه نمی‌شود. فساد ناشی از ارز چندنرخی و قیمت‌گذاری دستوری را امروز می‌توان به وضوح در تمام کالاهای اساسی مشاهده کرد و هرازچندگاهی نیز برخی از این فسادها علنی می‌شود. این موضوع حاکمیتی است و نمی‌توان در سطوح جزء هم نسبت به اصلاح آن اقدام کرد. آنچه واضح است این است که کمتر تولیدکننده‌ای ارز چندنرخی می‌خواهد اما مادامی که ارز چندنرخی باشد اهدافی که ظاهراً برای آن برشمرده می‌شود نیز قابل دستیابی نخواهد بود.

اخیراً در تامین کالاهای اساسی ادعاهای بزرگی مطرح شده است. همین چند وقت پیش بود که نهاوندی، رئیس انجمن واردکننده غلات دامی ادعا کرد که میلیون‌ها تن کالا با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان از طریق شرکت پشتیبانی دام وارد کشور شد و ۱۷ همت هم زیان انباشته دارد و سفره مردم هم از گوشت ۲۵۰ هزارتومانی خالی است. این اظهر من‌الشمس است و لازم نیست برای درک مشکل باهوش بود. فردا چطور روز می‌شود؟ باید منظر طلوع خورشید باشیم، داستان در فساد هم از همین قرار است و انگار همه هم از آن آگاه هستند اما ادامه این سیاست در سایه یک رودربایستی را شاهدیم.

ایران سال‌هاست که با تورم دورقمی دست‌وپنجه نرم می‌کند و به جز دوره مذاکرات ۲۰ سال است که تورم بالای ۳۰ درصد است. در کشوری که تورم ۴۰ درصد است و ارز سوبسیدی توزیع می‌شود فساد شکلی به غایت واضح پیدا می‌کند که برای همه عادی می‌شود، انگار همه در حال تماشای یک زورگیری خیابانی هستیم و کسی هم حاضر نیست جلوی چنین اتفاقی را بگیرد.

لزوم تغییر رویکرد و مدیریت

لزوم تغییر شیوه مدیریت در حوزه گندم به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین محصولات اما موضوع تازه‌ای نیست و قبل از اینکه صدای تولیدکننده و بخش خصوصی در این‌باره بلند شود حتی بارها محققان و پژوهشگران مختلف در این حوزه نیز هشدارهایی داده‌اند. بیش از چند دهه از انتشار مقاله‌های مختلف تحقیقاتی در این زمینه می‌گذرد و در مقاله‌ای با عنوان «گندم، راهبردهای تحقیقاتی و مدیریتی در ایران» که به همت وزارت جهاد کشاورزی تالیف شده بود نیز به همه این موارد یعنی لزوم به‌زراعی گندم و تغییر مدیریتی در این خصوص اشاره و بر آن تاکید شده بود.

در بخشی از این مقاله تاکید شده بود که با توجه به روند رو به افزایش جمعیت جهان و محدودیت منابع موجود در بخش کشاورزی نظیر اراضی زراعی و منابع آب، می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال‌های آینده ابزار رقابت‌های جهانی برای تسلط بر دیگران تنها به توسعه تسلیحات نظامی محدود نمی‌شود، بلکه غذا نیز به‌عنوان یک ابزار راهبردی در تغییر نظام‌های سیاسی و تعیین خطوط جغرافیایی کشورها نقش مهمی ایفا خواهد کرد. در آینده‌ای نه‌چندان دور، غذا و مجموعه امکانات مورد نیاز برای دستیابی به آن، عامل اصلی مرزبندی بین جوامع غنی و فقیر، پیشرفته و عقب‌مانده، مستقل و وابسته و اساسی‌ترین وسیله برای سلطه بر کشورهای نیازمند خواهد بود. موسسه بین‌المللی تحقیقات سیاست‌گذاری غذا، میزان تقاضای جهانی گندم در سال 2020 میلادی را 40 درصد بیش از سطح فعلی تقاضا برآورد کرده است.

این در حالی است که منابع در دسترس برای تولید این مقدار تقاضای گندم، احتمالاً به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر خواهد بود. با توجه به این چشم‌انداز در حال حاضر در کشورهای در حال توسعه تلاش زیادی برای افزایش عملکرد گندم به عمل می‌آید که از نظر اهمیت قابل مقایسه با کوشش‌های سه دهه قبل و دوران آغاز انقلاب سبز است. راهبردهای کشورهای در حال توسعه و تصمیمات سیاسی و اقتصادی بعضی از آنها، به‌خصوص کشورهای پرجمعیت، نشان‌دهنده این است که تامین نیازهای اضافی گندم با تکیه بر واردات به مصلحت آنها نیست و قطعاً کشور ما نیز باید با اتخاذ این سیاست‌ها و با ایجاد اراده سیاسی توام با تدوین و اجرای مستمر برنامه‌های جامع و راهبردی تحقیقاتی و اجرایی و افزایش عملکرد و بهینه کردن مصرف گندم کشور، نعمت بزرگ خودکفایی این محصول استراتژیک را حفظ کرده و با عرضه مطمئن گندم با تکیه بر تولید داخلی، امنیت غذایی جامعه را نیز تحکیم و تضمین کند و تحقق چنین هدفی با تحقیقات و سرمایه‌گذاری کافی و با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی ممکن است.

گندم در محدوده وسیعی از شرایط اقلیمی و مناطق جغرافیایی کشت می‌شود و غذای اصلی برای بخش عمده‌ای از جمعیت روبه رشد جهان است و محققان انتظار دارند تقاضا برای گندم، بر اساس تولید و تغییرات ذخیره کشورها، از 621 میلیون تن در سال‌های 2006-2004 میلادی به حدود 813 میلیون تن در سال 2030 میلادی و به بیش از 900 میلیون تن در سال 2050 میلادی افزایش یابد. انقلاب سبز در سال‌های 1966 تا 1979 میلادی میانگین عملکرد گندم را در کشورهای در حال توسعه به 6/3 درصد در سال ترقی داد.

این سرعت رشد در این کشورها در فاصله سال‌های 1980 تا 1994 میلادی به 8/2 درصد در سال کاهش یافت و سپس به 1/1 درصد در سال در دوره سال‌های 1995 تا 2005 میلادی نزول کرد و از سرعت رشد جمعیت در این کشورها عقب ماند. کند شدن سرعت رشد تولید می‌تواند معلول عوامل مختلفی از جمله افزایش قیمت نهاده‌ها، کاهش حاصلخیزی خاک‌ها، کاهش منابع آب آبیاری، مدیریت ناکارآمد نظام‌های زراعی، سیاست‌گذاری نامناسب، قیمت (تا سال‌های اخیر بهای گندم به‌تدریج افت پیدا می‌کرد) و شاید تغییرات اقلیمی باشد. در چنین شرایطی با توجه به افزایش جمعیت کشور و محدودیت‌های افزایش سطح زیر کشت گندم می‌توان بيان کرد افزایش عملکرد نقطه اتکا و راهبردی عملی برای پاسخگویی به نیازهای کشور به افزایش تولید گندم است.

البته رسیدن به این هدف مستلزم شناسایی دقیق تمامی عوامل محدودکننده تولید محصول گندم در تمام مناطق زیرکشت آن در کشور و ارائه راهکارهای تحقیقاتی و اجرایی مناسب برای فائق آمدن بر این محدودیت‌ه است. اما طبق اطلاعات منتشرشده وزارت جهاد کشاورزی، میانگین سطح زیر کشت گندم طی سال‌های 1387-1371 حدود 3/6 میلیون هکتار بوده است. تغییرات سطح زیر کشت گندم آبی طی سال‌های مذکور ناچیز و به‌طور میانگین 37/2 میلیون هکتار بوده است. البته طی سال 79 (به علت خشکسالی) مقدار آن به حداقل 1/2 میلیون هکتار کاهش و در سال 86 به 78/2 میلیون هکتار رسیده است.

سطح زیر کشت گندم دیم از 49/2 میلیون هکتار در سال 1378 تا 4/4 میلیون هکتار در سال زراعی 1389-1388 متغیر بوده و میانگین آن از سال 1370 تا 1383 حدود 9/3 میلیون هکتار بوده است. البته افزایش عملکرد در طول این مدت یکسان و مستمر نبوده و طی سال‌هایی تحت تاثیر عوامل اقلیمی به‌خصوص خشکسالی‌ها و نارسایی‌های پشتیبانی با نوساناتی همراه بوده است. تحلیل تغییرات عملکرد طی دوره مذکور نشان می‌دهد میانگین افزایش عملکرد سالانه گندم آبی و دیم، بهبود عملکرد گندم آبی و افزایش آن نتوانسته است تاثیر زیادی بر بهبود عملکرد کل گندم کشور داشته باشد، زیرا میانگین عملکرد کل گندم بیشتر تحت تاثیر عملکرد گندم دیم است.

این تغییرات بیانگر این نکته است که به علت نبود دستاوردهای تحقیقاتی کافی در زمینه گندم دیم و عدم معرفی ارقام جدید مناسب اقلیم‌های دیم کشور و عدم ارائه روش‌ها و فناوری‌های مناسب زراعت، گندم دیم نتوانسته نقش مهم و اساسی خود را در افزایش تولید و پایداری آن طی سال‌ها و برنامه‌های مذکور ایفا کند. محدودیت‌های اصلی تولید گندم در ایران در دو گروه قابل تحلیل است؛ محدودیت‌هایی که به کاهش عملکرد و کیفیت نانوایی منجر می‌شوند و محدودیت‌هایی که موجب پایین آمدن بهره‌وری تولید گندم می‌شوند. پس باید با تقویت و توسعه تحقیقات گندم آبی و دستیابی به فناوری‌های لازم برای برداشت پتانسیل‌های قابل استحصال از این محصول، تاکید بیشتری بر ایجاد پتانسیل ژنتیکی و توصیه‌های زراعی و فناوری برای افزایش عملکرد گندم در عرصه‌های دیم کشور داشت.

خبرکاو