ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت از آنجایی شروع شد که عموما هر چه شهرها بزرگ‌تر شدند، هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت.

یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌ صورت منطقه‌ای تعیین شود. اینکه مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه، نیاز به تحلیل دقیقی دارد. از آنجایی که امسال چندین جلسه تحلیل مزد منطقه‌ای با پیشنهاد وزارت اقتصاد مطرح شد، در جلسه قبلی شورای عالی کار مقرر شده بود که گزارش مزد منطقه‌ای در جلسه شورای عالی کار تحلیل شود، اما در جلسه آخر شورای عالی کار با بحث و تحلیل پیرامون آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف گذشت و مطرح نشد.

با وجود اینکه امروز 10 اسفند ماه است و کمتر از 20 روز تا پایان سال باقی مانده، هنوز جلسات مزدی 1403 آغاز نشده است؛ برخی اعتقاد دارند که دولت مباحث مزدی را به بعد از انتخابات مجلس موکول کرده است.

سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود درباره مزد منطقه‌ای گفت: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده 49قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال 1403در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد. سومین جلسه کمیته مزد دوشنبه 9بهمن‌ماه برگزار شد.

محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار در مورد جزییات این جلسه گفت: جلسه کمیته مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. در نهایت صورت‌جلسه‌ای تنظیم و قرار شد جزییات به شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری ارجاع شود. باقری گفت: در متن صورتجلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.