به گزارش اقتصادنیوز، نااطمینانی‌ها و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی سال هاست سبب شده پیش بینی در اقتصاد ایران بسیار سخت باشد. با این حال، روندهای اساسی جامعه ایران بر اساس تحولات و وقایع اخیر می‌تواند تا حد زیادی آینده اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۳ را نشان دهد. زیرا متغیرهای اقتصادی چون کمیت پذیر هستند، توانایی دارند ماهیت پدیده ها را با عدد نمایان کنند.

در این تحلیل ابتدا شرایط احتمالی اقتصاد ایران در ســال 1403 مرور می شود و سپس وضعیت متغیرهای حقیقی از جمله تولید و سرمایه گذاری و متغیرهای اسمی از جمله نرخ ارز و تورم در سال آینده تحلیل می شود.

سال تداوم بی ثباتی ساختاری

اقتصاد ساده مبتنی بر فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و تا حدودی محصولات کشاورزی ایران در سال 1403 همانند دهه اخیر اسیر تحریم‌ها، کسری‌ها و بی ثباتی‌ها خواهد بود. هیچ دورنمای مثبتی از کاهش تحریم های بین المللی ایران در زمینه های مختلف از جمله تجارت کالاهای نفتی و غیرنفتی تا دسترسی به خدمات بانکی و بیمه ای و امکان جذب سرمایه گذاری خارجی دیده نمی شود. علاوه بر این برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پاییز سال 1403 در پیش است و احتمال دارد دوباره دونالد ترامپ انتخاب شود و روی کار بیاید.

این احتمال می تواند تقابل غرب با ایران را تداوم بخشد. به ویژه با توجه به نتایجی که در انتخابات مجلس ایران در اسفند امسال به دست آمد نیروهای سیاسی داخلی در مجلس و دولت نیز انگیزه ساختاری برای تقابل با غرب و ترامپ دارند. مشکلات مربوط به FATF و امکان جابه جایی وجوه همچنان برقرار خواهد بود. ساختار حکمرانی داخلی همچنان بر اساس نگاه گروه خاص حاکم با هرگونه تکثرگرایی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مخالفت خواهد کرد و خروج سرمایه های مالی و انسانی از کشور را تداوم خواهد بخشید.

پس ، می توان به جرات نتیجه گیری کرد که ساختار سیاست خارجی ایران به جای اینکه بخواهد نقش تازه و تا حدودی مدرن در زنجیره ارزش جهانی مبتنی بر صنایع فعلی مانند ســرمایه گذاری در صنایع پیچیده تر، در نفت و پتروشیمی و فلزات اساسی و سایر صنایع با تکنولوژی بالا برای خود تعریف کند، هنوز هم بر گسترش قدرت امنیتی در منطقه تاکید خواهد داشت.

کسری بودجه های متکثر در بخش عمومی

وقتی که انتظار داشته باشیم ساختار حکمرانی داخلی و روابط خارجی کشور چنین باشد بر مبنای آن می توان روند متغیرهای اقتصادی را پیش بینی کرد. زیرا، این ساختارهای جامعه هستند که در اعداد اقتصادی نمود پیدا می کنند. یکی از متغیرها، کسری بودجه های متکثر در بخش عمومی است. بودجه عمومی دولت در سال 1403 از کل مخارج جاری و عمرانی حدود 2200 هزار میلیارد تومانی، حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی دارد و برآورد می شود با توجه به عملکرد درآمدهای نفتی و مالیاتی خزانه و فروش اموال و سهام در همین حدود کسری نهایی محقق شود.

کسری بودجه چهار صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات که از طریق بودجه عمومی دولت تامین می شود حدود 400 هزار میلیارد تومان و میزان بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی نیز حدود 400 هزار میلیارد تومان از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برآورد شــده است. کسری بودجــه 870 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها حدود 270 هزار میلیارد تومان از سوی همین مرکز برآورد می شود. این سه کسری در سال جاری هم وجود داشت و به منابع بانکی فشار آورد و تا حدودی از طریق استقراض شرکتهای دولتی بخش انرژی و استقراض صندوق ها از بانک ها تامین مالی شد و به کمبود اعتبارات بانکی برای بخش خصوصی منجر شد.

در سال آینده نیز سه مسیر برای تامین مالی این کسری ها وجود خواهد داشت: نخست، افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل و گاز و خوراک پتروشیمی ها که هم آثار تورمی دارد و هم سودآوری کسب و کارهای مصرف کننده این حامل ها را کاهش خواهد داد. دوم، افزایش قیمت ارز برای افزایش ریالی درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی و هم افزایش قیمت مواد اولیه صنایع شیمیایی و پتروشیمی که این کار نیز از طریق افزایش نرخ ارز دارای آثار تورمی است.

سوم، فشار بیشتر به منابع بانکی و حتی استقراض از بانک مرکزی از مسیر خرید اوراق قرضه دولتی طبق عملیات بازار باز و گسترش بیشتر پایه پولی که این مسیر نیز هم دارای آثار رکودی به دلیل محدودیت اعتبارات بانکی است و هم دارای آثار تورمی به دلیل افزایش پایه پولی و نقدینگی. این شواهد نشان می دهد ساختار بودجه دولت تحت تاثیر محدودیت هایی که ســاختار حکمرانی داخلی و ســاختار روابط خارجی بر آن تحمیل کرده، دارای کسری های زنجیره ای است که در هر مسیر حرکت شود هم رکود تولید و هم تورم در پی دارد.

به این دلیل، اقتصاد کشور چنین در تله های رکود و تورم گرفتار شده که ارزش آفرینی مولد حداقل در دهه اخیر محدود بوده و بی ثباتی های شدید اقتصاد سبب شده مبادله در بازار دارایی ها از بازدهی بیشتری برخوردار باشد. از سال 1397 تاکنون توالی بی ثباتی در کشــور چنین بوده که یک سال در میان، بی ثباتی شدید به شکل افزایش بیش از 100درصدی در نرخ ارز و قیمت مسکن اتفاق افتاده است. همانطور که در جدول زیر می بینید نرخ ارز به ترتیب سال ،1397 سال 1399 و سال 1401 جهش داشــته است.

فاصله جهش دوم با اول حدود یک سال و در اوج تحریم ها بوده و فاصله جهش سوم با دوم با وجود کم شدن فشار تحریم ها در دوره ریاست جمهوری بایدن در آمریکا کمتر از یک سال و نیم بوده و چون ساختار اقتصاد کشور در روابط بین المللی، حکمرانی داخلی و کسری بودجه و رشد متغیرهای پولی تغییر چندانی نکرده جهش بعدی دور از انتظار نیست. قیمت مسکن یکی از مهم ترین معیارهایی است که بی ثباتی اقتصادی و مالی را نشــان می دهد. جهش نهایی این قیمت در جهش نرخ ارز ســال 1397 حدود شش ماه بعد از اوج نرخ دلار بوده اما در جهش های بعدی به حدود دو ماه رسیده است.

این موضوع نشان می دهد نه تنها قیمت گذاری کالاها و خدمات در کشور به نرخ دلار به سرعت واکنش نشان می دهد بلکه دلار در قیمت گذاری دارایی هایی مانند مسکن نیز به سرعت نقش خود را نشان می دهد. پس ، منشأ کوتاه مدت ثبات بخشی به اقتصاد ایران، ثبات مبنایی نرخ اسمی دلار و در میان مدت ثبات نرخ حقیقی دلار است. این ثبات بخشی بدون داشتن صادرات پایدار و سیاست پولی ثبات بخش به منظور کنترل تورم امکانپذیر یست. اما تحریم ها و کسری های بودجه به موانع بزرگی برای این ثبات بخشی پایدار تبدیل شده است. به این نکته جانبی مهم هم اشاره کنم که قیمت حقیقی مســکن در چند ماه اخیر در حال کاهش بوده است. زمانی که قیمت حقیقی مسکن افزایش پیدا می کند، یعنی نرخ رشد قیمت مسکن بیشتر از نرخ رشد سطح عمومی قیمت ها (تورم) است.

داده ها نشان می دهد که از شهریور ۱۴۰۰ تا اوایل ۱۴۰۲ قیمت حقیقی مســکن روند افزایشی داشته اما در چند ماه اخیر روند کاهشی پیدا کرده و در حال برگشت به قیمت حقیقی دو سال پیش یعنی شهریور ۱۴۰۰ است. در روند کاهش قیمت حقیقی مسکن (به قیمت حقیقی توجه کنید) عوامل مختلفی نقش ایفا کرده اند. نخست، تخلیه حباب جهش های قیمتی مسکن بوده است. وقتی قیمت مسکن به دلیل هیجانات بازار بیشتر از ارزش ذاتی آن میشود این جهش ها یک حباب موقتی ایجاد می کنند. در ماه های اخیر، این حباب در حال تخلیه است. دوم اینکه در سال های اخیر به دلیل اینکه تولید مسکن به اندازه تقاضای آن نبوده قیمت نسبی آن نسبت به سایر کالاها و خدمات افزایش پیدا کرده است. سوم هم اینکه افزایش قیمت نهادههای ساختمانی و قیمت زمین هم در این موضوع موثر بوده است. پس ممکن است با ادامه این روند قیمت حقیقی مسکن به سطوح قبلی برگردد.

کمبود سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در ماشین آلات و ساختمان مهم ترین مولفه رشد اقتصادی و منشأ رفاه در یک جامعه است که مسیر توسعه یک کشور را نشان می دهد. سرمایه گذاری در ایران در سال های اخیر وضعیت مناسبی نداشته است. طبق آمار بانک مرکزی به قیمت های ثابت 1395 کل تشکیل سرمایه ناخالص در سال ۱۳۹۰ برابــر با ۵۲۴ هزار میلیارد تومان بوده که به رقم ۲۷۴ هزار میلیارد تومان در سال 1401 کاهش یافته است. این رقم برای نیمه سال 1402 حدود 129 هزار میلیارد تومان بوده است. روند بد سال قبل ادامه یافته است. اگر از تشکیل سرمایه ناخالص، استهلاک سرمایه های پیشین را کسر کنیم مقدار سرمایه گذاری خالص در کشور در سال های اخیر منفی بوده و طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال 1401 اندکی مثبت شده است. یعنی سرمایه گذاری حتی پاسخگوی استهلاک ماشین آلات و ساختمان ها هم نبوده است.

میانگین نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص به قیمت ثابت در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ منفی پنج درصد بوده است. در سال 1401 مثبت 6/7 درصد و در شش ماهه 1402نسبت به دوره مشابه 4/5 درصد شده و اوضاع مقداری بهبود یافته اما هنوز هم نتوانسته روند کاهشی سرمایه گذاری سرانه را برگرداند. در سال ۱۳۹۰ به ازای هر ایرانی هفت میلیون تومان سرمایه گذاری ناخالص به قیمت های ثابت سال 1395 انجام شده و در سال ۱۴۰۱ این رقم به 3/2 میلیون تومان کاهش یافته و برای سال 1402 طبق آمار نیمه اول ســال حدود سه میلیون تومان برآورد می شــود. ایــن ارقام نشان می دهد سرمایه گذاری ناخالص روندی کاهشی داشــته و این روند خود را در کاهش تولید و نزول رفاه جامعه نشان داده است.

سه منبع مالی اصلی برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد: مخارج عمرانی دولت و شرکت های دولتی، سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری خصوصی. سرمایه گذاری های عمرانی دولت از محــل بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی تامین می شود. اما هم افزایش هزینه های جاری دولت برای حقوق و دستمزد و مستمری بازنشستگان و هم گسترش تحریم های بین المللی در دهه ،1390 که باعث شد دولت ایران از درآمدهای نفتی محروم شــود، سبب شد دولت در همه این سال ها نتواند به اندازه کافی در حمل ونقل، برق، پالایش نفت، گاز، آب و امور آموزشی و درمانی سرمایه گذاری کند.

لایحه بودجه سال 1403 که تقدیم مجلس شورای اسلامی شد بودجه عمرانی دولت را مشابه سال 1402 حدود 375 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. نمودار 2 بودجه عمرانی دولت را به قیمت های ثابت 1400 نشان می دهد. روند کاهشی این منبع سرمایه گذاری در کشور در سال آینده تداوم خواهد یافت. چون کسری های بودجه جاری امکان سرمایه گذاری دولتی را محدود کرده است. شرکتهای دولتی (به ویژه شرکتهای فعال در بخش انرژی) هم در این سال ها به خاطر اینکه باید یارانه نقدی دولت را تامین مالی کنند منابع کافی برای سرمایه گذاری ندارند. در نتیجه این عامل هم نقش مهمی در کاهش سرمایه گذاری خواهد داشت.

منبع مالی دوم برای سرمایه گذاری، سرمایه خارجی است. در سال های اخیر به دلیل تحریم ها و روابط مخرب با سایر کشورها، روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران کاهشی بوده است و در سال 1403 نیز این روند ادامه خواهد یافت. آورده بخش خصوصی، منبع مهم دیگر برای سرمایه گذاری است. اما این فعالان علاوه بر اینکه با محدودیت های مالی مانند نرخ بهره بالا و دسترســی نداشتن به منابع بانکی مواجه بودند بی ثباتی سیاســی و اقتصادی، ریسک بالا و محیط کسب وکار نامناسب نیز به شدت بسیاری از سرمایه گذاران خصوصی را یا محافظه کار کرده یا فراری داده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی از تراز پرداخت های کشــور، خالص حساب ســرمایه ایران در سالهای ۱۴۰۱ و نیز شــش ماه ابتدایی سال 1402 هر سال نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار منفی بوده است. این موضوع تقریبا در همه این سالها برقرار بوده، به طوری که حدود 150 میلیارد دلار از سال 1389 تا نیمه ســال 1402 حساب سرمایه ایران منفی بوده است. در مجمــوع، تشــکیل ســرمایه ناخالص چه بــه صورت سرمایه گذاری در ماشین آلات و چه سرمایه گذاری در بخش ساختمان شامل ساختمان های مسکونی، ساختمان های صنعتی، ساختمان های مربوط به زیربناهای حمل ونقل جاده ای، فرودگاه ها، حمل ونقل دریایی، بنادر، آب و انرژی و ادارات و فضاهای فرهنگی و اجتماعی از دورنمای مناسبی برخوردار نیست. پس ، کمبود ســرمایه گذاری، اساسی ترین معضل حقیقی اقتصاد ایران در ســال 1403 خواهد بود که هم بر تولید و درآمد و اشتغال تاثیر دارد و هم بر نرخ ارز و تورم.

رشد تولید کم دوام

رشــد اقتصادی در شش ماه ســال 1402 به گزارش بانک مرکزی با نفت 4/7 درصد و بدون نفت 3/6 درصد بوده اســت. رشد اقتصادی در پاییز 1402 به گزارش مرکز آمار ایران با نفت5/1 درصد و بدون نفت 2/5 درصد بوده است. با توجه به کیفیت بهتر آمار بانک مرکزی در ادامه از این منبع آماری برای تحلیل استفاده می کنم. در رشــد 4/7درصدی در شش ماه ،1402 فعالیت های گروه نفت 1/4 واحد درصد، فعالیت های گروه خدمات 2/3 واحد درصد، گروه صنایع و معادن 0/9 واحد درصد و گروه کشاورزی 0/1 واحد درصد ســهم داشته اند. سهم این بخش ها در رشد به همین صورت بوده است.

این اقتصادی دو سال اخیر تقریبا ترکیب تولید در ایران نشان می دهد که زنجیره تولید ارزش کشور هنوز هم برمبنای خام فروشی نفت و خدماتی کمتر مولد مانند خرده فروشی و فعالیت های املاک و مستغلات و هم بر مبنای خدماتی است که ثمره سریع و مستقیم در رفاه مردم ندارند مانند آموزش و بهداشــت. این بخش ها نمی تواند روند رشد اقتصادی پایداری برای کشور ایجاد کند. در نمودار 4 تولید ناخالص سرانه ایران به قیمت ثابت 1395 روندی افزایشی را در چهار سال اخیر نشان می دهد. این روند به دلیل رشد بخش خدمات بعد از دوره کرونا و به دلیل رشد بخش نفت بعد از کاهش تحریم های فروش نفت در دروه دموکرات های در آمریکا بوده است. به عبارتی، رشد اقتصادی تا پایان سال 1401 فقط جبران کاهش رشد ناشی از کرونا و تحریم های شدید سال 1399 بوده است.

پایش بخش صنعت و معدن در دی ماه ســال 1402 از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و طبق آمار شرکت های بورس نشان می دهد، در دی ماه ســال 1402 شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 1/9 درصدی و شاخص فروش کاهش 1/7درصدی داشته است. طی سه ماهه منتهی به دی ماه سال ،140۲ رشد میانگین متحرک ســه ماه شــاخص تولیــد کاهش 5/3درصدی و شــاخص فروش آن کاهش 6/5 درصدی را نشان می دهد.

این آمار، پیشنگر بسیار مناسبی برای رونــد نزولی رشــد اقتصادی در فصول آینده ایران تا پایان ســال 1403 است. دلایل متعددی بــرای این روند نزولی وجــود دارد از جمله افزایش بار مالیاتی کسب وکارها طبق بودجه، 1403 کاهش رشد حقیقی نقدینگی و محدودیت اعتبارات برای بخش خصوصی، کاهش ســرمایه گذاری دولتی حقیقی و تداوم خروج سرمایه مالی و انسانی از کشــور، سرکوب دستمزدها و کاهش بهره وری نیروی انسانی، فرسودگی ابزار تولید و بهبود نیافتن تکنولوژی تولید.

بر اساس شواهد رشد حاصل از جهش موقتی درآمدهای نفتی یا رشد بخش های کمتر مولدی مانند خرده فروشی و خدمات املاک و مستغلات فقط در کوتاه مدت دوام دارد. اما نمی تواند شروع یک دوره رونق پایدار باشــد. رشد اقتصادی پایدار اقتصاد ایران زمانی خواهد بود که توسعه صنعتی ایران بر مبنای نقش آفرینی مشخص در زنجیره تولید ارزش جهانی تعریف شود. اینکه قرار است ایران با تکیه بر کدام بخشهای اصلی (صنایع پیچیده مانند حلقه های ارزش آفرین پتروشــیمی، الکترونیک، خودرو، دارو، مواد خوراکی، ساختمان، یا خدمات بانکی و بیمه و حمل ونقل بین المللی) سهم شایسته خود از تولید و تجارت جهان را بگیرد. چنین رشد اقتصادی نیاز به ســرمایه گذاری های بزرگ و نیروی انسانی ماهر دارد که فعلا شــرایط اولیه آن به دلیل فرار گسترده سرمایه ها و مغزها وجود ندارد.

دورنمای نرخ ارز

نرخ ارز در ایران تحت تاثیر عوامل متعددی به ویژه تراز پرداخت ها، نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم قرار دارد. وضعیت تراز تجاری کالایی کشور یعنی صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی منهای واردات کالاها در سه سال اخیر نسبت به دو سال ماقبل مناسب بوده است (نمودار 5) این موضوع باید می توانست ثبات نسبی در نرخ ارز ایجاد کند و ثبات نسبی دلار طی سال 1402 محصول همین موضوع بود که دست بانک مرکزی را در مدیریت نرخ ارز باز گذاشت.

اما منفی بودن حساب سرمایه که می تواند تقاضای ناگهانی در بازار ارز ایجاد کند ســبب شد تا در ماه های پایانی سال 1402 نرخ ارز بیش از 20 درصد افزایش یابد. البته این افزایش با افزایش متغیرهای پولی و نرخ تورم نیز همخوانی دارد.

درست است که نرخ رشد نقدینگی از 34 درصد ابتدای سال 1402 به 25 درصد در دیماه رسیده است اما مقدار نقدینگی به رقم 7560 هزار میلیارد تومان رسید. این حجم از نقدینگی در اقتصاد به شدت بی ثبات ایران، که احتمال افزایش آن به دلیل رشد 32درصدی پایه پولی وجود دارد، معیار مهمی برای تعیین نرخ ارز است. پس ، به پشتوانه این نقدینگی جهش یک سال در میان نرخ ارز از اواخر امســال شروع شده و میتواند با توجه به تجارب سال های گذشته نرخ ارز تا رسیدن نقدینگی به کف 100 میلیارد دلار ادامه یابد. نقدینگی به دلار در دیماه امسال با نرخ ارز میانگین ماهانه 51/3 هزار تومان حدود 147 میلیارد دلار بود. اگر نرخ رشد نقدینگی را ماهانه دو درصد در نظر بگیریم بر اساس معیار نقدینگی به دلار، نرخ دلار در اردیبهشت 1403 می تواند حداکثر 81 هزار تومان باشد. این سقف با فروض مذکور باید این فروض را در بازار در نظر داشت.

برآورد شده است و حتما بین نرخ ارز و نرخ تورم، ارتباط متقابلی وجود دارد. برای اینکه نرخ ارز حقیقی ثابت بماند و قدرت رقابت تولیدکنندگان داخل با خارج حفظ شود، هر سال باید نرخ ارز اسمی (دلار در بازار آزاد( به اندازه تفاوت تورم داخل و خارج تعدیل شــود. اما معمولا این رابطه در همه این سال ها برقرار نیست و بانک مرکزی تا حد توان تلاش میکند برای ثبات بخشــی کوتاه مدت، نرخ دلار در بازار را ثابت نگه دارد تا زمانی که متغیرهای بنیادی تعیین کننده نرخ ارز مانند تورم باعث جهش آن شــود. اگر دلار به اندازه نرخ تورم در سال 1401 تعدیل می شد نرخ حدود 25 هزار تومان به تورم نقطه به نقطه 63 درصدی باید در پایان ســال 1401 حدود 40 هزار تومان می بود امــا در ارقام بالاتر یعنی حدود 50 هزار تومان قرار گرفت. یا بر اســاس تورم حدودا1402  باید نرخ دلار تا پایان ســال حدود 67 هزار تومان باشد.

البته این رقم با فرض ســال پایه ابتدای 1402 به دست آمده است و اگر سال پایه را تغییر دهیم به ارقام دیگری میرسیم. اما نباید تک متغیره به موضوع دلار نگاه کرد. بلکه موضوعات مختلف پولی و تراز پرداخت ها و هیجانات بازاری ناشــی از ساختارهای سیاسی و اقتصادی در کنار تورم است که میزان تعدیل نرخ ارز با تورم را تعیین میکند. پس ، ارقام مذکور فقط یک حدس نظری اســت و لزوما اقعیات اقتصادی به سرعت با آن منطبق نمیشود. اما شواهد مختلف نشان میدهد سال 1403 میتواند مانند سالهای ،1397 1399 و 1401 سال جهش نسبی نرخ ارز باشد.

نرخ تورم پایدار رو به بالا

نرخ تورم، محصول نرخ رشد نقدینگی بیش از رشد تولید در جامعه است. این یک رابطه اساسی اما بلندمدت است. در کوتاه مدت، نرخ تورم به شدت تحت تاثیر نرخ ارز است. همانطور که در نمــودار 6 ملاحظه می کنید جهش های نرخ ارز در چند سال اخیر توانسته است جهش های نرخ تورم را نیــز تعیین کند. کاملا مشخص اســت زمانی که نرخ تورم از نرخ رشــد نقدینگی بیشتر است مربــوط به زمانی اســت که نرخ ارز جهش داشــته اســت. این موضوع همان دلاریزه شــدن تعیین قیمت کالاها و خدمات حتــی دارایی ها را در ایران نشان می دهد.

پس ، در اقتصاد بی ثبات ایــران هنگامی که بی ثباتــی به صورت عینــی خود را با جهش نرخ ارز نشــان می دهد هر واحد درصد رشد نقدینگی می تواند درصد تورم بیشتری ایجاد کند مانند ســالهای ،1397، 1399 و 1401 تاکنــون. به عبارتی، تــورم بالاتر از رشد نقدینگی ذات بی ثبات اقتصاد ایران در ســال‌ها و به ویژه ماه‌های اخیر را نمایان کرده است که پدیده ازکارافتادگی نسبی ریال در تعیین قیمتها را نشان میدهد.

با ایــن حال، نرخ تــورم به دلیل افزایش نرخ ارز در پایان سال 1402 به زودی روند صعودی جدیدی را آغاز خواهد کرد و در ماه های ابتدایی سال 1403 ادامه خواهد یافت. تداوم این موضوع به تثبیت مجدد نرخ ارز و سایر اقدامات اقتصادی دولت بستگی دارد. از جمله بحــث نرخ بنزین و گازوئیل و گاز و برق در ســال جدید و میزان افزایش حقــوق کارگران و کارمندان.

قیمت بنزین غیرســهمیه ای ســه هزارتومانی، اکنون با نرخ دلار 60 هزار تومان به پنج ســنت کاهش یافته یا قیمت گازوئیل سهمیه ای حتی کمتر از یک سنت شده است. این وضعیت چه از زاویه بودجه هدفمندی یارانه ها و چه از زاویه مصرف بی رویه انرژی در کشــور قابل تداوم نیســت اما خود دارای آثار تورمی است. از طرفی برای تعدیل نرخ این حاملها نیاز اســت اقتصاد دارای ثبات نســبی باشد و دولت از پشتوانه مردمی مناســبی برخوردار باشد که این دو مولفه هم وجود ندارد. پس ، تورم سال 1403 تحت تاثیر جهش احتمالی نرخ ارز، کســری بودجه ها و پولی شــدن آن، نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی و احتمال افزایش قیمت حامل های انرژی از وضعیت پیچیده ای برخوردار است.

نتیجه گیری

متغیرهای حقیقی مانند سرمایه گذاری و رشد تولید، روند توسعه کشور را تعیین می کنند و بهبود آنها به ساختار حکمرانی مطلوب، روابط بین المللی عادی با کل جهان و ساختار بودجه ای و پولی و ارزی باثبات بستگی دارد. درست است که این دو متغیر در دو سال اخیر بهبود اندکی را تجربه کرده اند اما ساختارهای فعلی نمیتواند تداوم رشد آنها را به سمت توسعه ایران تضمین کند؛ این دو متغیر در سال 1403 نسبت به سال 1402 وضعیت بهتری نخواهد داشت.

متغیرهای اسمی مانند نرخ ارز و نرخ تورم میزان ثبات قیمت ها را در کشور مشخص می کند و خود تحت تاثیر مولفه های مختلف از جمله تحریم های بین المللی و کسری بودجه های دولت و رشد کل های پولی هستند. ساختار بی ثبات اقتصادی ایران در روندی که از ســال 1397 شروع شده است باعث خواهد شد نرخ ارز و نرخ تورم نسبت به سال ،1402 که سال ثبات نسبی بود، جهش بیشتری داشته باشد اگر مولفه های ساختاری بر همین منوال ادامه یابد.

این شرایط توسعه و ثبات در اقتصاد ایران مطلوب هیچ کسی نیست، چه سیاستمداران و چه تحلیلگران و اگر بر اساس شواهد آماری به چنین جمع بندی رسیده ام بیشتر از زاویه آگاهی بخشی برای بهبود سیاســتگذاری اقتصادی در کشــور بوده است تا مبنایی برای تصمیم گیری کســب و کارها در شرایط نامطمئن اقتصادی. زیرا تصمیم گیری در این شرایط باید با محافظه کاری بیشتری صورت گیرد و با تنوع بخشی در تحلیل ها و انتخاب ها تا حد ممکن ریسک ها کاهش یابد.

خبرکاو