شواهد نشانگر آن است که در مورد قیمت‌گذاری جدید خودرو، به‌خصوص در مورد محصولات پرطرفدار، چالش جدیدی بین سیاستگذار و شورای رقابت ایجاد شده است. گویا سیاستگذار و طبیعتا خودروساز اصرار دارند با توجه به مشکل نقدینگی در این شرکت‌ها، قیمت خودروها اصلاح شود. اما به نظر می‌رسد شورای رقابت فعلا زیر بار رشد قیمت‌ها نرفته است. پس خودروساز ترجیح می‌دهد فعلا به هر بهانه‌ای که شده، محصولات را در انبار نگه دارد تا درنهایت بتواند آنها را با قیمت بیشتری به فروش برساند.

 طبق  گزارش‌ها دپوی خودرو از فروردین‌ماه در حال رشد بود، تیرماه سرعت دپو کاهش پیدا کرده؛ اما در مردادماه بار دیگر خودروسازان محصولات خود را با سرعت بیشتری راهی انبارها کردند. پس می‌توان بیان کرد این موضوع به هیچ عنوان جدید نیست، اما در یک هفته اخیر موضوع بحث مسوولان نهادهای مختلف قرار گرفته است.

مرور این بحث‌ها نشان از تناقضی آشکار دارد. وزارت صمت او میگوید مشکل اصلی مربوط به اخذ استانداردهاست؛ اما سازمان ملی استاندارد به‌جدیت این موضوع را تکذیب می‌کند و او میگوید مجوز استاندارد خودروهای دپویی صادر شده است. به‌نوعی می‌توان بیان کرد طرح مساله مجوزهای استاندارد منحرف کردن افکار از موضوع اصلی یعنی اصلاح قیمت‌ه است.

اگر استانداردهای ۸۵گانه تاثیری هم روی موضوع داشته باشند باز هم از گذرگاه قیمت است. در واقع خودروسازان برای اخذ مجوزهای استاندارد، امکانات جدیدی به محصولات خود اضافه کرده‌اند که هزینه‌هایی برای آنها به همراه داشته، اما مشکل نقدینگی خودروسازان باعث می‌شود نتوانندتا اعمال این هزینه‌ها در محاسبات قیمتی، آنها را در بازار عرضه کنند. پس منتظر هستند شورای رقابت قیمت‌های جدید را اعلام کند تا این هزینه‌ها نیز در قیمت خودرو اعمال شود. البته شورای رقابت در این مدت بارها اعلام کرد که قصد تغییر قیمت محصولات خودروسازان را ندارد.

در این زمینه یک مقام شورای رقابت نهم مهرماه تاکید کرد که خودروسازان نمی‌توانند با دپوی محصول، مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. با‌این‌حال در ادامه همان صحبت با روندی متناقض اعلام کرد که احتمال تجدیدنظر در قیمت در آبان‌ماه وجود دارد.

حتی اگر فرض بگیریم که قیمت‌ها تا آبان‌ماه ثابت خواهد بود باز هم رشد قیمت در ماه آینده می‌تواند بهانه‌ای مناسب برای دپوی محصولات خودروسازان باشد. کمااینکه اوج انبار محصول تولیدکنندگان خودرو مربوط به فروردین‌ماه بود که برای رشد قیمت در اردیبهشت دپو شده بودند. پس موضوع استاندارد را تا حد زیادی می‌توان بهانه‌جویی برای انبار کردن محصولات در نظر گرفت.