به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: طبیعتا زمانی‌که صنایع و بخش‌های مختلف اقتصاد امکان رشد و توسعه خود را به دلیل عوامل بیرونی مانند تحریم‌‌‌‌ها از دست بدهند به‌کارکنان کمتری نیاز دارند. علاوه‌بر این از آنجا که نمی‌توانند به دلیل محدودیت‌های موجود به سود موردانتظار خود دست‌یابند، سطح دستمزد کارکنان نیز کاهش پیدا می‌کند.

در بحث‌های کارشناسی مربوط به حوزه فقر از رشد اقتصادی و به‌تبع آن ایجاد مشاغل متنوع به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین راه‌های کاهش فقر در جوامع یاد می‌شود، پس اگر دولت بخواهد در مسیر بهبود وضعیت معیشت مردم و کاهش فقر گام بردارد باید به پیش‌‌‌‌نیازهای مورد‌نیاز برای توسعه صنایع توجه کند. یکی از این پیش‌نیازها عضویت در FATF و همچنین فراهم‌کردن زمینه‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران است. یکی از اصلی ترین اقدامات برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است.

قوانین و مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند. شفافیت در فرآیندهای اداری، کاهش بوروکراسی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری از جمله اقداماتی هستند که می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور را تسهیل کند. علاوه‌بر این مساله دولت باید با ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم زمینه‌‌‌‌های لازم را برای جلب‌اعتماد سرمایه‌گذاران فراهم کند.

نگاهی به تحولات صنعت خودرو در ایران نشان می‌دهد در سال‌هایی که ایران تحریم نبود به تولید سالانه یک‌میلیون و 600‌هزار خودرو نیز دست‌یافته بود، درحالی‌که پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی تولید این صنعت به کمتر از 900‌هزار خودرو رسید.  همکاری صنعت خودروی  ایران با کشورهای دیگر و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این صنعت یکی از فرصت‌هایی است که دولت چهاردهم از آن استفاده کند و موجب رونق این صنعت در کشور شود.

خبرکاو