بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این تحلیل تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد تحلیل قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال ۱۴۰۲، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۳، ۱۳۷۳، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ تقدیم مخاطبان می‌شود.

۸ مهر  1353؛ افزایش قیمت نفت موجودیت آمریکا را به خطر انداخته است

«جان ساوهیل» رئیس اداره فدرال انرژی آمریکا به کشورهای تولیدکننده نفت شدیدا اخطار کرد که سیاست های نفتی آنان وضعی به وجود آورده که بقا و موجودیت ملی آمریکا را مورد تهدید قرار داده است.

ساوهیل این اعلام خطر شدیداللحن را روز ۱۸ سپتامبر در یکی از جلسات محرمانه کمیته فرعی تحقیقات سنای آمریکا و ۵ روز قبل از آنکه جرالد فورد، رئیس‌جمهور آمریکا و هنری کیسینجر وزیر خارجه این کشور به کشورهای تولیدکننده نفت اخطار کنند و خواستار تنزل قیمت نفت شوند، عنوان کرده است.

ساوهیل که سیاست  نفتی آمریکا را اداره و رهبری می‌کند، در جواب سوالات سناتورها اظهار کرد که آمریکا برنامه کوتاه‌مدتی برای مبارزه با گرانی نفت ندارد؛ بلکه فقط در اندیشه این است که تا سال ۱۹۸۰ به مرحله «خودبسی» در تدارکات نفتی برسد و از خریدن نفت وارداتی بی‌نیاز شود.

کنفرانس نفتی کشورهای صنعتی با شکست مواجه شد

وزیران دارایی آمریکا و چهار کشور دیگر از بزرگ‌ترین ممالک صنعتی مصرف‌کننده نفت دیروز به کنفرانسی که در واشنگتن تشکیل شده بود، پایان دادند ولی پس از پایان کار کنفرانس به هیچ وجه علائمی به‌دست نیامد تا نشان دهد ۵ کشور بزرگ صنعتی و مصرف‌کننده نفت در مورد چگونگی مقابله با مسائل ناشی از افزایش فاحش قیمت نفت به توافقی رسیده باشند و ظاهرا کنفرانس با شکست مواجه شده است.

بانک جهانی خواستار ۳۶ میلیارد دلار وام از کشورهای نفتی شد

رابرت مک نامارا، رئیس بانک بین المللی از کشورهای تولیدکننده نفت و کشورهای صنعتی درخواست کرد که در پنج سال آینده ۳۶ میلیارد دلار به بانک مذکور وام دهند تا برای بهبود وضع زندگی‌ بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان صرف شود.

مک نامارا که در جلسه سالانه روسای بانک بین‌المللی سخن می‌گفت، یادآور شد که دشواری‌های روزافزون اقتصاد جهانی شرایط یاس‌آوری برای کشورهای در حال رشد که درآمد سرانه آنها کمتر از ۲۰۰ دلار در سال می‌باشد، به وجود آورده است.

شورای قیمت‌ها، قیمت ده‌ها نوع کالای وارداتی را کاهش داد

شورای قیمت‌ها در جلسه دیشب خود قیمت گروه‌هایی از کالاهای مصرفی و کالاهای بادوام را بین ۵ تا ۷ درصد کاهش داد.

قیمت‌های تعیین و اعلام‌شده از جانب شورای قیمت‌ها از این پس باید در فاکتورهای جزئی فروش منعکس و تسلیم خریدار کالا شود. تقلیل قیمت بیشتر شامل کالاهای وارداتی است.

اجاق گاز، آب گرمکن، دیگ زودپز، مخلوط‌کن، جارو برقی، ماشین لباسشویی، سشوار، موتور سیکلت، لوله خرطومی، کپسول آتش‌نشانی، کنتور وارداتی، مرکب استنسیل، استاسپ، انواع کابل، انواع کاغذ کاربن وارداتی، تگرگ‌پاش، انواع پارچه‌های امپریال و انواع رنگ‌های خوراکی وارداتی .... شامل کاهش ۵ تا ۷ درصدی قیمت شده‌اند.

۸ مهر ۱۳۸۳؛ اجلاس رهبران مالی جهان برای تحلیل نحوه احیای اقتصاد جهانی

رهبران مالی کشورهای جهان در نشست خود در واشنگتن، رضایتمندی خود را از احیای جهانی ابراز کرده‌اند.

این رهبران در نشست واشنگتن مسائل مربوط به مخاطره‌های ناشی از افزایش بهای نفت، آشوب در عراق و سایر عوامل را تحلیل کردند.

خبرگزاری فرانسه از واشنگتن گزارش داد، در اجلاس مقام‌های دارایی گروه هفت و گردهمایی‌‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اطلاعات بیشتری در مورد اقتصاد چین ارائه شود و در ضمن کاهش بار بدهی فقیرترین کشورهای جهان مورد تحلیل قرار گیرد.

۸ مهر ۱۳۹۳؛ هشدار نسبت به بیکاری فراگیر در ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل مفصلی نسبت به بسته خروج غیرتورمی از رکود، اجرای سیاست‌های معافیت مالیاتی در جهت حمایت از تولید و حذف شکاف نرخ ارز مبادله‌ای و بازار را در مدت ۲ سال غیرقابل‌اجرا ارزیابی کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه گیری کرده است که این بسته یک چارچوب سیاستی مشخص و نسبتا منسجم است که خط کلی دولت برای حداقل دو سال آینده (و حتی در بعضی از سیاست‌ها تا پایان دولت یازدهم) را مشخص می‌کند.

این واقعیت اصلی ترین مشخصه و وجه ممیزه بسته مذکور است که امید به سازگاری تصمیمات و جلوگیری از تصمیمات و سیاست‌های یکباره را ایجاد می‌کند، واضح است که اتخاذ تصمیمات بی‌قاعده و بی‌چارچوب همواره یکی از مسائل اصلی موثر بر انحطاط اقتصاد کشور بوده است.

برآوردهای گزارش‌ مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که با تداوم وضع موجود (حتی سال‌های قبل از رکود) در سال‌های آتی نه چندان دور، مساله اصلی و حاد اقتصادی و اجتماعی ایران بیکاری فراگیر خواهد بود که لازم است امروز که در موضع تصمیم‌گیری هستیم به آن توجه نشان داده شود. حتی با فرض رشد اقتصادی ۵ درصدی و با فرض تداوم رابطه غیرقابل‌قبول میان رشد و اشتغال‌زایی فعلی، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵ میلیون بیکار در ایران وجود خواهد داشت.

از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، در رابطه با رشد اقتصادی اشتغال‌زا علاوه‌بر اهمیت بالای تصحیح ساختار بازار کار (قوانین مرتبط، نظام آموزشی و ...) اتخاذ سیاست‌هایی نظیر کاهش وابستگی اقتصاد ملی به نفت، مدیریت صحیح واردات و حمایت از بنگاه‌های تولیدی با در نظر گرفتن مقیاس آنها ضروری به نظر می رسد.

۸ پیامد انجماد نرخ سود بانکی

رئیس کل بانک مرکزی با تشبیه کاهش دستوری نرخ سود بانکی به «انجماد نرخ‌ها» در سال‌های گذشته، هشت پیامد نامطلوب این سیاست را مورد تحلیل قرار داد.

به گفته سیف، «انجماد نرخ‌های سود بانکی در سطوح کمتر از تورم» در این سال‌ها، موجب «افزایش مطالبات معوق»، «انحراف روند تسهیلات‌دهی»، «سلب انعطاف از سیاست‌های پولی»، «کاهش میل به پس‌انداز»، «کاهش رقابت‌پذیری و کارآیی نظام بانکی»، «ناکارآیی ابزارهای بانک مرکزی به‌ویژه اوراق مشارکت»، «افزایش رشد تورم» و «زیان صاحبان سپرده» در اقتصاد کشور شد.

خبرکاو