متواری شدن مدیر یک شرکت فروش صوری گوشی‌‌‌های موبایل آی‌فون طی روزهای اخیر حواشی زیادی به همراه داشته، اما نگاهی دقیق‌تر به این موضوع نقش فرآیندهایی را که زمینه این دست از کلاهبرداری‌‌‌ها را فراهم کرده است به‌روشنی عیان می‌کند؛ فرآیندهایی که به نظر می‌رسد سال‌هاست در حوزه خودرو وجود دارد. در واقع سیاستگذار با ایجاد محدودیت، عدم‌تخصیص ارز و مقررات سختگیرانه کار را تا جایی پیش برد که خرید این نوع گوشی موبایل برای بسیاری به یک رویا تبدیل شود. ایجاد این محدودیت‌ها در شرایطی رخ داد که هنوز عطش خرید این کالا به‌شدت در جامعه بالا بوده، اما قدرت خرید آن رو به کاهش بود؛ شرایطی بسیار مهیا و قابل‌توجه برای حضور و نقش‌‌‌آفرینی کلاهبرداران.

اگــــر نگاهــی بـه تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌ها در حوزه خودرو داشته باشیم، همه محدودیت‌ها را به شکل تشدیدیافته شاهد خواهیم بود. برای مثال حدود پنج‌سال از شروع ممنوعیت واردات خودرو می‌‌‌گذرد. گرچه شهریورماه سال ۱۴۰۱ این ممنوعیت به طور قانونی کنار گذاشته شد، در عمل خبری از خودروهای وارداتی نبوده و نیست. واردات کاملا به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود و تنها وعده، جایگزین واردات خودرو شده است. اما سیاستگذار با این سیاست یک بام و دوهوا که در پیش گرفته، یک روزنه امید ایجاد می‌کند؛ امیدی که قرار نیست خود برای آن پاسخی داشته باشد. پس بهترین بستر برای رویافروشان و کلاهبرداران ایجاد می‌شود تا با وعده و وعید متقاضیان خرید خودروهای وارداتی را به سوی خود جلب کنند.

همین سیاست در مورد واردات خودرو است که باعث شده این روزها آگهی‌‌‌های خرید و فروش کد ملی برای واردات خودرو در همه پلتفرم‌‌‌ها دیده شود. افراد تصور می‌کنند که واردات خودرو با محدودیت‌های قانونی بسیاری مواجه است و از طرف دیگر اختلاف قیمت بسیاری بین قیمت سامانه یکپارچه و بازار برای این خودروها وجود دارد که سود زیادی را نصیب خریداران این خودروها می‌کند. پس به نظرشان منطقی می‌‌‌آید که فردی برای گرفتن کد ملی آنها برای خرید خودروهای وارداتی ۲۵۰ یا ۳۰۰میلیون تومان هزینه کند؛ غافل از اینکه اولا این موضوع غیرقانونی است؛ ثانیا، اگر کلاهبردارانی پشت این موضوع باشند می‌‌‌توانند با اطلاعات هویتی افراد و وکالت‌نامه‌‌‌ای که از آنها می‌گیرند ده‌‌‌ها برابر پولی که به آنها پرداخته‌‌‌اند برای اجاره‌‌‌دهندگان کد ملی تعهد مالی ایجاد کنند. ممکن است با این هویت و وکالت‌نامه دست به پول‌شویی یا دیگر جرائم مالی بزنند یا حتی مالیات‌‌‌های میلیاردی بر عهده فرد بگذارند.

اما چه سیاستی است که این‌گونه کلاهبرداری‌‌‌ها را سهل و آسان کرده است؟ در اولین گام می‌‌‌توان بيان کرد فراگیر شدن فقر که در نتیجه بسیاری از تصمیمات کلان اقتصادی و غیراقتصادی بوده، در این موضوع تاثیرگذار است. از سوی دیگر تنها کلاهبرداران نیستند که رویافروشی می‌کنند و این شیوه‌‌‌ای است که خود سیاستگذار نیز به‌نوعی در پیش گرفته است و هر روز وعده و وعید می‌دهد که قرار است بازار خودرو ساماندهی شود، خودرو برقی شود و تکنولوژی وارد کشور شود و خودروها اقتصادی شوند، اما هیچ یک از اینها در نهایت عملیاتی نمی‌شود.

علاوه بر این، تصمیمات خلق‌الساعه سیاستگذاران نیز زمینه را برای این دست از سودجویی‌‌‌ها فراهم می‌کند. برای مثال ممنوعیت واردات خودرو بعد از شروع تحریم‌‌‌های ثانویه کشور موجب شد که برخی از واردکنندگان از تحویل خودروهای وارداتی سر باز بزنند، چراکه بسیاری از این محصولات در گمرکات باقی مانده بودند. در چنین شرایطی، افرادی که با عمل انجام‌شده مواجه شده و اموال خود را از دست رفته می‌‌‌بینند، ممکن است برای بازگشت آن به هر مرجعی اعتماد کنند.

از طرف دیگر خودروهای مونتاژی نیز زمینه‌‌‌‌ای برای سودجویی بوده‌‌‌اند. طی سال‌های اخیر به‌کرات شاهد اعتراضات و تجمعات مالباختگانی بوده‌‌‌ایم که برای خرید خودروهای مونتاژی ثبت‌نام کرده بودند، اما در نهایت دستشان به جایی بند نبوده است. شرایط اما برای بخش‌‌‌های پایین‌‌‌تر هرم تقاضا بدتر است، چراکه در مورد خودروهای وارداتی یا مونتاژی دست‌کم شرکتی وجود داشته که توانسته است اعتماد افراد را جلب کند، اما برای کسانی که قدرت خرید بسیار کمتری دارند شرایط پیچیده‌‌‌تر است. اخیرا صفحاتی مجازی ایجاد شده که خودروهای داخلی مانند پراید یا پژو ۴۰۵ کارکرده و حتی فرسوده را به صورت اقساطی می‌‌‌فروشند. اگر گردانندگان هر یک از این صفحات کلاهبردار باشند، خریدار با چیزی غیر از یک صفحه مجازی مواجه نیست و هیچ راهی برای بازگرداندن سرمایه خود نخواهد داشت.