افزایش قیمت محقق‌شده در مورد خودروهای مونتاژی در همین بازه زمانی به طور میانگین ۳۴.۵میلیون تومان و ۲.۱۶درصد بوده است.   گرچه روند افزایش قیمت در بازار خودرو تا حدی تحت تاثیر نرخ ارز و فاکتورهای اساسی اقتصاد کلان کشور بوده است، اما می‌توان این ادعا را داشت که مسیری که تاکنون سیاستگذار در تصمیم‌سازی برای حوزه خودرو پیش گرفته، بی‌تاثیر است؛ حال آنکه سیاست‌ها می‌توانست در راستای بهبود بازار باشد یا دست‌کم روش‌هایی به کار گرفته می‌شد که تاثیر عوامل بیرونی مانند نرخ ارز یا تورم انتظاری ناشی از سیاست‌های بین‌المللی را کاهش دهد.

یکی از این موارد توسل به  سیاست‌های پوپولیستی از جانب تصمیم‌گیران است. به نظر می‌رسد سیاستگذار به جای اتخاذ تصمیماتی که در زمین واقعیت بتواند بازار خودرو را تنظیم کند، بیشتر مشغول ارائه وعده‌های پوپولیستی بوده و سعی کرده است که تنها فضای رسانه‌ای را به نفع خود برگرداند.

از طرف دیگر اگر سیاستگذار حوزه خودرو به جای فریز قیمتی از ابتدای سال - در راستای همان سیاست‌های پوپولیستی - به‌تدریج قیمت خودرو را افزایش می‌داد، حالا با پرش فنر فشرده قیمتی مواجه نبودیم. در واقع در کنار تورم انتظاری که برای کل اقتصاد کشور وجود دارد، متقاضیان خرید خودرو انتظار دارند که سال جدید با رشد رسمی بهای خودرو در کارخانه آغاز شود.

از آنجا که از اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز شاهد رشد قیمت نبوده‌ایم، انتظار داریم که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی تعیین قیمت خودرو با رشد قیمت به میزان قابل‌توجهی موافقت کند. پس می‌توان بيان کرد شرایط به فنر فشرد‌ه‌ای می‌ماند که همه انتظار دارند سال آینده از جا  دربرود و موجب شود که علاوه بر تورم کل اقتصاد، به طور خاص خودرو رشد قیمت زیادی داشته باشد. مجموعه شرایطی که به نظر می‌رسد اگر رشد قیمت تدریجی از ابتدای سال رخ می‌داد اکنون در روزهای پایانی سال با آن مواجه نبودیم.

از طرف دیگر اگر قیمت‌گذاری دستوری در سال جاری وجود نداشت و بهای خودرو در حاشیه بازار مشخص می‌شد، خودروسازان قطعا به سوددهی می‌رسیدند. کسب سود از طرف تولیدکننده موجب رشد عرضه می‌‌شود. شکاف کنونی عرضه و تقاضا که با موج جدید تقاضا در اسفند شدت هم گرفته، به‌خوبی نشانگر اهمیت ایجاد میزانی از عرضه است که بتواند این دست از نوسانات در تقاضا را پوشش دهد؛ اما سیاست‌های پوپولیستی اتخاذشده، مانع از اخذ چنین تصمیمی شد که می‌توانست با رشد عرضه، ضربه‌گیر نوسانات این روزهای بازار خودرو شود.

علاوه بر این، از شهریور‌ماه سال گذشته موضوع واردات خودرو با هدف تنظیم بازار مطرح بوده است. طی سال جاری همه انتظار داشتند که خودروهای خارجی به شکلی روانه بازار خودرو شده و بخشی از ناترازی عرضه و تقاضا را جبران کنند. اما در نهایت طبق آخرین آمار گمرک تا انتهای بهمن‌ماه تنها حدود ۸‌هزار دستگاه خودرو به‌طور قطعی وارد کشور شد که در عمل نتوانست کمکی به تنظیم بازار خودرو کند.  پس و با مرور این عوامل می‌توان این ادعا را داشت که گرچه همه علل رشد قیمت در بازار خودرو در کنترل سیاستگذار نبوده، اما با پیش‌بینی نوسانات خارج از کنترل سیاستگذار می‌توانسته تصمیماتی اتخاذ کند که اثر آنها را در چنین روزهایی کاهش دهد اما نوع نگاه پوپولیستی و نبود عزم جدی برای تنظیم بازار مانع چنین روندی شده است.

خبرکاو