به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ دکتر مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ضمن تشریح مهم­ترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه فناوری­های نوین در سال ۱۴۰۲  از صدور ۴۵۰ هزار دسته چک الکترونیک درشبکه بانکی خبرداد و گفت: هم اکنون زیرساخت­های لازم برای ارائه خدمات چک الکترونیک در ۳۰ بانک کشور مهیا است و طبق برنامه ­ریزی انجام شده تا سه سال آینده تمامی چک ­ها الکترونیکی خواهد شد.

محرمیان  گفت : تاکنون هم‌چنین 224 هزار برگ/ فقره چک دیجیتال صادر شده است که از این تعداد 194 هزار برگ آن به­ صورت غیرحضوری نقد شده است.  

وی گفت : در حال حاضر 12 بانک در زمینه ارائه خدمات چک الکترونیک فعال هستند و زیرساخت ­های فنی چک الکترونیک در همه 30 بانک کشور بطور کامل فراهم شده است. به این معنا که همه بانک­ ها، چک الکترونیک سایر بانک ­ها را می­ پذیرند و نقد می ­کنند. 

معاون فناوری­ های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه  به تدریج چک دیجیتال جای خود را در بین مردم پیدا خواهد کرد گفت: با حذف فیزیک چک طی سه سال آینده همه چک­ ها الکترونیکی خواهند شد.

وی گفت : با ایجاد سقف اعتباری برای چک  آخرین گام برای اجرای پروژه چک الکترونیک برداشته خواهد شد و  در صورت اجرای آن آمار کلاهبرداری توسط چک، آمار چک برگشتی و زندانیان چک برگشتی بیش از پیش کاهش پیدا خواهد کرد.

او با اشاره به اینکه هنوز در استفاده از چک الکترونیک فرهنگ سازی به طور کامل انجام نشده است گفت: در حال حاضر چک‌های الکترونیک هر بانک در ابزارهای الکترونیک همان بانک قابلیت نقد شدن دارند و از آنجایی که مزیت اصلی این نوع چک این است که برای نقد شدن آن نیاز به مراجعه به شعبه نیست، زیرساخت‌های فنی نقد شدن چک هر بانک در ابزارهای بانک­های دیگر از طرف بانک مرکزی فراهم شده و باید بانک­ها توسعه ابزارهای خود را در دستور کار قرار دهند. 

وی با بیان اینکه پروژه پیچک و صیاد پروژه­ هایی بودند که در سال 1400 عملیاتی شد بيان کرد : با اجرای این پروژه زمینه برای کاهش شدید آمار چک ­های برگشتی و زندانیان چک برگشتی فراهم شد. به‌نحوی که در سال 96 در هر روز کاری 10 نفر بابت چک برگشتی روانه زندان می­ شدند. اما در حال حاضر هر سه روز، یک نفر بابت چک برگشتی روانه زندان می­ شود. 

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از ارتقای زیرساخت های نظارتی بانک مرکزی در راستای نظارت دقیق بر خلق نقدینگی شبکه بانکی خبر داد و گفت: ‌با هماهنگی وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی زمینه برای استفاده از فاکتورهای فروش و صورت حساب­ های الکترونیک در گزینه «بابت» فراهم خواهد شد.

وی گفت: به این ترتیب کسبه و فعالین اقتصادی مجبور به ارائه فاکتورهای خود به­ صورت فیزیکی و دستی به بانک­ ها نخواهند بود و هم اکنون قابلیت استعلام فاکتورهای فروش از داخل شعب بانک­ ها وجود دارد.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی به منظور شفاف ­سازی تراکنش ­های بانکی و مبارزه با پولشویی، علاوه بر شناسایی و نظارت بر مبداء و مقصد تراکنش ­ها، موضوع تراکنش­ های بانکی و گزینه «بابت» در نقل و انتقالات بانکی را مورد توجه قرار داده است. به این‌ترتیب که استفاده از گزینه «بابت مدیریت نقدینگی» در نقل و انتقالات بانکی برای انتقال وجه بین حساب­ اشخاص محدود گردیده و استفاده از این گزینه صرفاً در نقل و انتقالات بانکی مربوط به یک شخص حقیقی یا حقوقی امکان پذیر است.  

دکتر محرمیان نظارت بر مبدأ، مقصد و موضوع نقل و انتقالات بانکی از مصادیق حکمرانی ریال دانست و  گفت: در همین راستا محدودیت­ هایی برای افرادی که به طرز مشکوکی از گزینه «بابت قرض و تأدیه دیون» در نقل و انتقالات بانکی خود استفاده می­ کند در نظر گرفته شده است و اکنون افراد تا سقف مشخصی امکان استفاده از این گزینه را دارند.  

وی با اشاره به مهم­ترین دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه فناوری های نوین در سال ۱۴۰۲ خاطرنشان در سال­ جاری به منظور تحقق شعار سال و مهار تورم علاوه بر اتخاذ سیاست­ های پولی و مؤلفه­ های اقتصادی که بر کنترل نقدینگی، موضوع نظارت بانکی و پایش خلق نقدینگی بانک ­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از این‌رو بانک مرکزی، ضمن ارتقای زیرساخت ­ها و سامانه ­های نظارتی پیشین خود، به­منظور نظارت دقیق‌تر بر خلق نقدینگی شبکه بانکی با طراحی سامانه‌های جدید، نظارت بانکی را تقویت کرد.  

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت : بانک مرکزی در سال 1402 برنامه‌های جدیدی را در دستور کار خود قرار داد و با دریافت اقلام اطلاعاتی جدید از بانک­ها و تحلیل آن، اقدام به طراحی سامانه­ هایی کرد تا فرآیند خلق نقدینگی توسط بانک ­ها را با دقت بیشتری مورد رصد و پایش قرار دهد.   

ارتقای مدل اعتبارسنجی

مهران محرمیان با بیان اینکه مدل فعلی اعتبارسنجی تنها 30 درصد از ایرانیان را پوشش می ­دهد تاکید کرد : با عملیاتی شدن مدل جدید اعتبار سنجی این نسبت به 100 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. به ­علاوه از آنجایی که شرکت­ های معتبر اعتبارسنجی دنیا دقتی حدود 92 درصد دارند و با مدل جدید اعتبارسنجی دقت اعتبارسنجی از حدود 60 درصد به 87 درصد خواهد رسید، این افزایش دقت در اعتبارسنجی در حد استانداردهای جهانی است.

وی بيان کرد : در همین راستا امسال  تقویت و ارتقای مدل و فرآیند اعتبارسنجی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و با هماهنگی ­های صورت گرفته با سایر سازمان­ ها مقرر شد، داده­ هایی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا نظام و مدل جدیدی از اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی طراحی شود که نواقص مدل فعلی را نداشته باشد. 

وی گفت: با همکاری خوب بین دستگاه های اجرایی با بانک مرکزی در حال حاضر اطلاعات خوبی  از وزارت رفاه، قوه قضائیه، زیرمجموعه­ های وزارت اقتصاد مانند سازمان امور مالیاتی و فراجا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته  است که در کنار بکارگیری اطلاعات بیمه، گمرک، قبوض تلفن همراه افراد و ... به ارتقای مدل اعتبارسنجی کمک خواهد کرد.   

پروژه ریال دیجیتال 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بانک مرکزی ایران جزو بانک­های پیشرو در ایجاد پول دیجیتال است گفت: فاز پیش ­آزمایش ریال دیجیتال به اتمام رسیده، در سال جاری وارد فاز آزمایشی شده و در سال آینده نیز در جزیره کیش و پایلوت­ های دیگر وارد فاز عملیاتی خواهد شد . با اجرای  این پروژه ظرفیت خیلی خوبی را برای ارتباطات بین­ المللی ایجاد نمود و در موضوع تحریم نیز کمک کننده خواهد بود. 

او در همین رابطه تصریح کرد: همزمان با اجرای این پروژه اتصالات بین ­المللی بانک مرکزی تکمیل خواهد شد. زیرساخت ­های پرداخت کارتی ایران به زیرساخت­ های پرداخت کارتی روسیه متصل می ­شود­. هم­چنین شبکه شتاب ایران به شبکه میر روسیه متصل می ­شود. به­ علاوه ارتباطات سامانه سپام و SPFS، ارتباطات مالی بین بانک­ ها را به اندازه قابل توجهی تقویت خواهد کرد.  

وی با اشاره به اینکه ماهیت ریال دیجیتال دقیقا مشابه اسکناس است گفت: هیچ تفاوتی بین ریال دیجیتال از نظر ماهوی با اسکناس وجود ندارد و هر آنچه از منظر اقتصادی بر اسکناس مترتب است بر ریال دیجیتال هم مترتب است؛ با این تفاوت که در ریال دیجیتال نیاز به جابجایی فیزیکی پول وجود ندارد.

اجرای پروژه اصلاح نظام کارمزد

معاون فناوری­ های نوین بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه شبکه پرداخت، برای بهره برداری، به­ روز­رسانی و ایجاد نوآوری نیاز به نقدینگی و اصلاح نظام کارمزد داشت گفت: اجرای پروژه سنگین اصلاح نظام کارمزدکه طرح آن در سال 1401 تصویب شده بود، در سال 1402 با هماهنگی و رایزنی­ با سازمان ­های مربوط، همکاری خوب شبکه بانکی در حوزه بانکداری الکترونیک، فرهنگسازی عمومی و همکاری مردم اجرایی شد. 

وی گفت : اجرای این طرح در بلندمدت منجر به حذف اسکناس در حوزه پرداخت شده و در حال حاضر نسبت اسکناس و مسکوک به کل پول در ایران جزو پایین­ ترین و بهترین نسبت­ ها در دنی است.

تکمیل پروژه کهربا و پرداخت­های مبتنی بر NFC 

 این مقام مسئول بانک مرکزی گفت: یکی از مهم­ترین اقدامات بانک مرکزی در سال جاری تکمیل پروژه پرداخت­ های مبتنی بر NFC است که در سال 1399 از آن رونمایی شد و برای ارائه آن به مردم نیاز به همکاری بانک­ها بود. در حال حاضر کارت­ های پنج بانک به پروژه کهربا متصل شده­ و مشتریان شبکه بانکی می­ توانند از طریق موبایل و نزدیک کردن آن به دستگاه ­های پوز، بدون استفاده از رمز، با کاربری آسانتر و امنیت بیشتری پرداخت­ های خود را انجام دهند. 

او هم‌چنین عنوان کرد: با عملیاتی شدن این پروژه و حذف کارت ­های بانکی به­ صورت فیزیکی آمار Skimming (کلاهبرداری از طریق دسترسی به اطلاعات کارت­ های بانکی اشخاص) به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می ­کند. 

بهره برداری از سامانه پل ­پی در سال آینده 

دکتر محرمیان با اشاره به دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه فناروی در سال ۱۴۰۲ گفت: بانک مرکزی در سال جاری ضمن تقویت سامانه پل همگام با استانداردهای جهانی، «پل­ پی» را نیز در بستر پل ایجاد کرد که امکان خرید و پرداخت ­های دوره­ای مانند اقساط، اجاره و قبوض را بدون نیاز به وارد کردن رمز دوم یا cvv2 فراهم می ­کند.

وی افزد: این سامانه علاوه بر تسهیل در پرداخت­ های بانکی، امنیت پرداخت را نیز افزایش داده و پرداخت ­های دوره­ای آبونمان کسب و کارها را نیز تسهیل می­ کند و هم اکنون کارهای فنی پل­ پی توسط بانک مرکزی به اتمام رسیده است و همه بانک ­ها به این سامانه تجهیز شده­ و در سال آینده بهره ­برداری آن عملیاتی خواهد شد. 

نظارت دقیق و منظم بر فعالان حوزه نظام ­های پرداخت و کاهش آمار قمار

دکتر محرمیان با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی  در حوزه مقابله با سایت های قمارگفت : در سال 1402 بانک مرکزی نظارت دقیق و منظم بر پی­ اس­ پی­ ها، پرداخت­ یارها و سایر فعالان حوزه نظام­ های پرداخت را بیش از پیش در دستور کار خود قرار داد و در این حوزه نظام خوبی برای نظارت بر تراکنش­ های قمار شکل گرفت. به نحوی که با شفاف‌سازی اموری که فعالان حوزه پرداخت نباید انجام دهند، همکاری بین بانک ­ها، همکاری شبکه پرداخت و پرداخت ­سازها که در نقل و انتقالات کارت به کارت دخیل هستند، یک کاهش 95 درصدی در تراکنش ­های قمار بوجود آمد که آمار مورد توجهی است.  

عملیاتی‌سازی سامانه سیاق

دکتر مهران محرمیان بهره برداری از سامانه سیاق با همکاری قوه قضائیه  را از دیگر اقدامات بانک مرکزی درسال ۱۴۰۲ عنوان کرد گفت: این سامانه در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی اثر قابل‌ملاحظه‌ای در مقوله‌های مرتبط با توسعه دادرسی الکترونیکی و حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند خواهد داشت. 

وی گفت : با بهره گیری از این سامانه زمینه برای حذف مکاتبات کاغذی و دیوان‌سالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضائی فراهم شد و  کلیه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضائی، استعلام موجودی لحظه‌ای حساب و صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به‌صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه‌روز قابل‌انجام است.  

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز در سال ۹۴ به حداکثر ۴ دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است که این امر، تأثیر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده‌های قضائی به نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی به‌واسطه برداشت از حساب‌های تحت پیگرد خواهد داشت. 

وی بيان کرد : رئیس قوه قضاییه در سخنرانی که در حضور مقام معظم رهبری داشتند از سامانه سیاق به عنوان انقلابی در قوه قضاییه یاد کردند. چرا که در گذشته فرآیند مسدودسازی حساب­ های بانکی افراد بر اساس احکام قضایی مستلزم مراجعه حضوری به بانک­ ها و صرف زمان طولانی بود. اما سیاق برای اولین بار، پیرو سامانه محچک ایجاد شد و در حال حاضر با دستوری که قاضی در قوه قضاییه صادر می­ کند، به همان مبلغی که فرد محکوم شده موجودی حساب­های بانکی او طی چند دقیقه مسدود می ­شود. 

تجهیز مرکز مبادله ارز و طلا

معاون فناوری­ های نوین بانک مرکزی ضمن اشاره به راه ­اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در سال جاری بیان داشت: امسال مرکز مبادله ارز و طلا با بکارگیری سامانه های متعدد تجهیز شد که این سامانه‌ها ابزارهایی را به­ منظور اجرای سیاست­  های ارزی در حیطه بازار ارز و طلا در اختیار سیاست­ گذاران، معاونت ارزی و رئیس کل بانک مرکزی قرار می­ دهد. 

خبرکاو