به گزارش اقتصادنیوز روزنامه اعتماد نوشت:  اما اکنون به علت تورم بی‌سابقه 5 سال گذشته، قیمت یک لیتر بنزین از قیمت یک لیتر آب‌ معدنی ارزان‌تر شده است.   بر اثر این تغییرات و افزایش هزینه‌هایی که دولت باید پرداخت کند، سیاستگذاران و برخی کارشناسان مدام در حال صحبت و رایزنی هستند که این نرخ پایین بنزین منطقی نیست و باید قیمت‌ها اصلاح شود.

آنها اعلام می‌کنند که افزایش نرخ اجتناب‌ناپذیر است، زیرا تفاوت نرخ داخلی با نرخ فوب زیاد است و دیگر امکان پرداخت این حجم از یارانه برای دولت فراهم نیست. اما آنچه در این میان مغفول است، تحلیل بحران بنزین با در نظر گرفتن دیگر ارکان و اجزای آن است.  

 یکی از اصلی ترین مسائل در بحران بنزین، حجم بسیار زیاد مصرف آن در کشور است. اما باید دید علت این میزان بالای مصرف سوخت چیست. معمولا بنزین را وسایل نقلیه عمومی و خصوصی مصرف می‌کنند و میانگین مصرف سوخت نیز در درجه اول به فناوری ساخت وسیله نقلیه باز می‌گردد. در حالی که خودروهای دارای فناوری روز، کمتر از 5 لیتر در 100 کیلومتر سوخت مصرف می‌کنند، خودروهای بی‌کیفیت بیش از 8 لیتر مصرف می‌کنند.

این شکاف بین فناوری روز دنیا و فناوری خودروسازی داخلی، بخش مهمی از افزایش مصرف بنزین در کشور را باعث می‌شود.  فرسوده بودن و بی‌کیفیت بودن خودروهای داخلی، به خصوص آنهایی که مدت زمان بیشتری در خیابان‌ها تردد می‌کنند مثل انواع تاکسی‌های معمولی، اینترنتی و مسافربرهای شخصی باعث شده حجم زیادی از بنزین مصرف شود.

کافی است دقت کنیم که در ترافیک‌های طولانی کلانشهرهای کشور که مصرف‌کننده اصلی بنزین است، هیچ خبری از خودروهای هیبریدی، برقی، موتورسیکلت‌ یا دوچرخه برقی نیست و صرفا خودروهای ساخت داخل در حال تردد هستند.  از این رو، بحران بنزین فقط شامل میلیاردها دلار پولی که دولت به عنوان یارانه ارایه می‌کند، نیست، بلکه شامل میلیون‌ها لیتر بنزینی است که خودروهای بی‌کیفیت ساخت داخل می‌سوزانند و به هوا می‌فرستند. دولت‌ها بارها برای افزایش نرخ بنزین اقدام کرده، اما هیچ تلاشی برای تغییر وضعیت بازار خودرو از خود نشان نداده‌اند. 

 از یک سو سیاستگذار، با ایجاد بازار انحصاری و حمایت‌های مصنوعی و غیرکارشناسی از خودروسازان، خودروهای بی‌کیفیت را با اجبار به مردم تحمیل کرده و از آن سو، از مصرف زیاد بنزین نگران است و برای کنترل مصرف چاره‌جویی می‌کند.

این وضعیت دوگانه در سیاستگذاری، برای کارشناسان و نیز مردم، بسیار عجیب به نظر می‌رسد. بارها انواع طرح‌ها و لوایح واردات خودرو در مجلس و دولت مطرح شده، اما به بالاخره نرسیده است. حتی در مواردی نهادهایی مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت هم به این حوزه ورود کرده‌اند، اما گرهی گشوده نشده است.  

به نظر می‌رسد یکی از راه‌حل‌های منطقی و بی‎خطر کاهش مصرف بنزین، خروج دولت از بازار خودرو و آزادسازی ورود خودرو و موتورسیکلت خارجی به کشور (طبق تعرفه‌های بین‌المللی) است. در صورت ورود وسایل نقلیه کم‌مصرف خارجی، خودروهای هیبریدی و موتورسیکلت‌های برقی، امکان کاهش مصرف بنزین تا حدود 40 درصد محتمل است. این میزان صرفه‌جویی به معنای کاهش مصرف 48 میلیون لیتر بنزین در روز است که با نرخ بنزین فوب (حدود0.53 دلار)، رقم حاصله حدود 25 میلیون دلار در روز یا 9 میلیارد دلار در سال می‌شود.

از این محل دولت می‌تواند تمام پیامدهای منفی این سیاست، مثل احتمال بیکار شدن کارگران خودروساز داخلی را نیز جبران کند. البته این میزان کاهش مصرف در کوتاه‌مدت حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند جایگزینی بخش عمده سه گروه وسایل نقلیه پرمصرف یعنی تاکسی‌ها، مسافربرهای شخصی و موتورسیکلت‌های مسافربر، با فناوری روز دنی است.

از سوی دیگر، این راه‌حل نه تنها تورم ایجاد نخواهد کرد، بلکه آلودگی هوا و میزان تلفات و جراحات تصادفات جاده‌ای را هم کاهش خواهد داد.

تعیین عدد و رقم برای صرفه‌جویی حاصل از این طریق بسیار دشوار است، زیرا با داده‌های کیفی مثل جان انسان‌ها روبه‌رو هستیم، اما به‌طور میانگین می‌توان تخمین زد که از این طریق نیز میلیاردها دلار در سال درآمد نصیب دولت خواهد شد.

برای مثال فقط هزینه‌های بهداشتی و درمانی ناشی از آلودگی هوا یا تصادفات، رقمی بسیار بزرگ است.   با این تفاسیر به نظر می‌رسد در شرایط بسیار خطیر کنونی و با وجود پیش‌رو بودن این راهکار، هرگونه صحبتی در مورد افزایش نرخ بنزین بدون اشاره به شرایط انحصاری و تحمیلی بازار خودرو، نوعی ابهام‌آفرینی است.