ایالت‌های فلوریدا و تگزاس چند سال قبل قوانینی را تصویب کردند تا جلوی سانسور عقاید سیاسی مختلف و دیدگاه‌های محافظه‌کاران در شبکه‌های اجتماعی گرفته شود. اما شرکت‌های فناوری این قوانین را به چالش کشیدند. حالا دیوان عالی آمریکا اعلام کرده که به‌نظر می‌رسد این قوانین با قانون اساسی تعارض داشته باشد و این موضوع باید به دادگاه‌های پایین‌دستی بازگردانده شوند تا بیشتر و جامع‌تر تحلیل شود.

براساس گزارش CNBC، دیوان عالی احکام موجود درباره قوانین فلوریدا و تگزاس را رد کرد و مدعی شد که دادگاه‌های بدوی تحلیل مناسبی انجام نداده‌اند. اکنون دیوان عالی این پرونده را برای تحلیل بیشتر به دادگاه‌های پایین‌دستی ارسال کرده، با این استدلال که احکام قبلی نتوانستند به درستی تحلیل کنند که آیا قوانین جدید مغایر با متمم اول قانون اساسی درباره آزادی بیان است یا خیر.

متمم اول قانون اساسی اجازه نمی‌دهد که دولت در شیوه مدیریت گفت‌وگوها توسط شرکت‌های خصوصی دخالت و به‌نوعی آزادی آن‌ها را نقض کند.

قوانین نقض آزادی بیان در شبکه‌های اجتماعی

قانون تگزاس در سال 2021 تصویب شد و به کاربران این امکان را می‌داد که از شرکت‌های بزرگ فناوری به دلیل سانسور دیدگاه‌های سیاسی آن‌ها شکایت کنند. دیوان عالی این قانون را در سال 2022 به دنبال چالش‌های حقوقی به حالت تعلیق درآورد. از سوی دیگر قانون فلوریدا که در سال 2021 تصویب شده بود، تلاش می‌کرد تا شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را به دلیل ممنوعیت سیاستمداران برای بیان نظرات خود جریمه کند. این قانون نیز اکنون متوقف شده است.

هر دو قانون توسط ادعاهای NetChoice، یک گروه به نمایندگی متا، گوگل، ایکس و سایر شرکت‌های بزرگ فناوری، زیر سؤال رفت. NetChoice استدلال کرد که این قوانین مغایر با قانون اساسی است و اساساً از اجرای هر نوع تعدیل و مدیریت محتوا توسط پلتفرم‌های بزرگ جلوگیری می‌کند. چند ماه قبل نیز دولت «جو بایدن» مخالفت خود را با هر دو قانون اعلام کرد.

بازگرداندن این پرونده به دادگاه‌های پایین‌دستی، باعث طولانی‌شدن این بحث می‌شود که آیا جمهوری‌خواهان قادر خواهند بود با آنچه که به زعم آن‌ها «سانسور» است مبارزه کنند یا خیر. درواقع دو قانون 2021 تگزاس و فلوریدا زمانی تصویب شدند که حساب «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور وقت آمریکا به دلیل پست‌های نامناسب، در شبکه‌های اجتماعی بسته شد.

تصمیم فعلی دیوان عالی نیز از این لحاظ مهم است که ترامپ اکنون نامزد اصلی جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا است، به همین دلیل باید منتظر ماند و دید که سرنوشت این دو قانون و به تبع آن خط‌مشی شبکه‌های اجتماعی درباره آزادی بیان به کدام سمت پیش خواهد رفت.

خبرکاو