به گزارش رکنا، امروز چهارشنبه داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت ضمن عذرخواهی از گندمکاران اعلام کرد: از آنجایی که منابع لازم در بودجه پیش بینی نشده بود، مجوزهایی را برای جابجایی منابع و بودجه گرفتیم تا منابع را جابه جا و تا آخر مهر ماه تمام مطالبات گندمکاران را پرداخت کنیم.

این در حالی است که طبق آخرین وعده دولتی ها قرار بر این بود، پایان شهریور ماه پول گندمکاران پرداخت شود اما پس از گذشت ۵ روز از پایان شهریور ماه نه تنها مطالبات کشاورزان پرداخت نشد بلکه به پایان ماه جاری (مهر ماه) موکول شد.

از آنجا که طبق قانون مصوب شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی که در اسفند ماه ۱۴۰۱مصوب شد، مطالبات کشاورزان باید ظرف ۲۴ ساعت پرداخت شود و اگر به هر دلیلی پرداخت نشود باید سود زمان تاخیر طبق سود روزشمار بانک مرکزی محاسبه و به همراه قیمت گندم به کشاورزان پرداخت شود اما متاسفانه نه اصل پول به طور کامل پرداخت شده و نه سود آن و این برخورد مسئولان کاملا خلاف قانون است.

در این خصوص گفتگوی رکنا با علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران را بخوانید:

برخی کشاورزان از سال گذشته تا امروز یک ریال دریافت نکرده اند

علیقلی ایمانی در این خصوص با بیان اینکه برخی کشاورزان هیچ پولی دریافت نکرده اند، گفت: دو موضوع مطرح است. نخست مطالبات کشاورزان مناطق معتدل و سرد است که سال گذشته براساس نرخ ۱۱/۵۰۰ تومان دیرتر گندم تحویل دادند و هنوز یک ریال دریافت نکرده اند و دوم مطالبات کشاورزانی است که ۷ فروردین ماه امسال گندم تحویل داده است و براساس نرخ ۱۵ هزار تومان، هنوز مابه التفاوت پول خود را دریافت نکرده است. کشاورزانی که هیچ نگرفتند و کشاورزانی که هنوز مابه التفاوت نرخ ۱۱/۵۰۰ تا ۱۵ هزار تومان را دریافت نکردند.

چگونه است که کشاورزان باید طبق قانون ۶ درصد جریمه تاخیر وام ۲۹ درصدی پرداخت کنند اما دولت به قانون عمل نمی کند؟

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در ادامه تاکید کرد: تعلل در عدم پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران و عدم اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باعث ایجاد بی اعتمادی جامعه کشاورزان نسبت به سیستم شده است. این وضعیت خسارت هایی را به کشاورزان وارد کرده است.

کشاورزان که پاییز گذشته وام ۲۳ درصد از بانک گرفته اند و گندم کشت کرده اند، برای زمانی که محصول خود را برداشت کند. در حال حاضر از تاریخ سررسید وام تا امروز باید  6 درصد جریمه تاخیر یعنی ۲۹ درصد سود پرداخت کند. این موضوع به کشاورزان ضرر وارد کرده است.

ایمانی گفت: ضرر دیگر این است که کشاورز باید بستر و زمین خود را آماده کند، کود و بذر تهیه کند، عملیات زراعی انجام دهد و ماشین آلات خود را آماده کند. این مراحل به پول نیاز دارد. از نظر فنی این موضوع خسارتی به تولید ملی وارد می کند. زیرا براساس نظریه کارشناسی، علمی و فنی به ازای هر روز تاخیر عملکرد کشاورزان کاهش پیدا می کند. اگر به موقع کشت انجام نشود و نهاده در اختیار کشاورز نباشد به تولید ملی خسارت وارد می کند و از سوی دیگر به درآمد کشاوزان هم خسارت وارد می شود.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در آخر تاکید کرد: انتظار ما این است که طبق فرمایش مقام معظم رهبری که "قانون باید فصل الخطاب باشد و برای همه قانون باید عملیاتی و اجرایی شود." چگونه است که بانک طبق قانون جریمه ۶ درصدی از کشاورز می گیرد اما برای ما قانون خرید تضمینی که می گوید ظرف ۲۴ ساعت پول کشاورز باید پرداخت شود، عملیاتی نمی شود و تبعیض وجود دارد.