به این ترتیب هزینه‌کردهای دولت ضایع می‌شود، در موارد بهینه تخصیص نمی‌یابد و ارزش مناسبی ایجاد نمی‌کند. پس طرفداری و دفاع از کسب‌وکارهای خصوصی نه به معنای همداستانی و همراهی دولت با منافع این یا آن کسب‌وکار و بنگاه خاص، بلکه به معنای پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌هایی است که کسب‌وکارهای مفید و با ارزش گفت ه بالا نامیده می‌شوند: تولید کالاها و خدماتی با قیمت‌های رقابتی و کیفیت مناسب برای مشتریانی که بیشترین نیاز و ارزش را برای آنها قائل هستند. دولت‌ها باید شرایط مناسب و محیط جذاب را برای افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی و پدیدارشدن بیشتر بنگاه‌های اقتصادی جدید فراهم کنند. بنگاه‌های باسابقه و جاافتاده موجود می‌توانند رشد کنند و شغل بیشتر ایجاد کنند؛ اما اقتصاد ایران بدون داشتن بنگاه‌های جدید بیشتر که عمده مالکیت و مدیریت آنها در اختیار طیف گسترده‌ای از ایرانیان داخل و خارج و حتی خارجیان باشد قادر به رشد اقتصادی بالا و کاهش جدی فقر نخواهد بود.

دولتی که اکنون از رانت نفتی محروم شده است درصورتی‌که بخش خصوصی تقویت نشود و توسعه نیابد، قادر نخواهد بود زیربار مسوولیت اجرای هرگونه طرح و ابتکارعمل جدی جدیدی برود حتی آنهایی که بسیار مفید و مهم هستند و وعده اجرایشان را داده است؛ چون اقتصاد کشور توانایی و ظرفیت تولید و درآمد مکفی را نخواهد داشت تا از قِبل آنها مالیات گرفته شود و درآمد کلانی عاید دولت کند. همان‌طور که اشاره شد دولت باید کسب‌وکارهای اقتصادی را به‌صورت غیرشخصی و غیرتبعیضی یعنی فارغ از اغراض و منافع شخصی و جناحی ترویج و تشویق کند به جای اینکه رانت‌ها و امتیازات ویژه‌ای به بنگاه‌های موجود و نشان‌کرده و خصوصا به آنهایی بدهد که ارتباطات نزدیک سیاسی و به اصطلاح رفاقتی دارند. دولت‌های طرفدار رشد اقتصادی و کسب‌وکارهای خصوصی، خود را متعهد به مجموعه اصول زیر می‌بینند تا سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و نوآوری تشویق شود و و رفاه عمومی افزایش محسوسی یابد.

۱- درهم شکستن سرمایه‌داری رفاقتی: اعطای امتیازات ویژه به گروهی منتخب و اصطلاحا نورچشمی و عزیزکرده از کسب‌وکارها اقدامی ناکارآ و ضدتولیدی است. منافع گسترده و فراگیر بازارها زمانی ظاهر می‌شود که بنگاه‌های زیادی در فضایی سالم با هم رقابت کنند. شتاب گرفتن رشد، نیازمند تخریب خلاق یا محیطی است که بنگاه‌های جدید تازه‌وارد به راحتی بتوانند تاسیس شوند و با بنگاه‌های مستقر موجود رقابت کنند؛ اما سرمایه‌داری رفاقتی مانع چنین فعل و انفعالات مثبتی می‌شود. 

۲- کاهش موانع اداری: کسب‌وکارهایی که قادر به تحمل هزینه‌های مقررات زائد دولتی نباشند، امکان ادامه بقا ندارند و تعطیل خواهند شد. طیف طولانی الزامات و بایدها و نبایدهای شاق و کمرشکن که ارکان حکومتی و ارگان‌های دولتی برای راه‌اندازی بنگاه تحمیل می‌کنند، اجازه ظهور بنگاه‌های جدید را نخواهد داد. مقررات کنترلی بر محصولات زیان‌بار، تضمین سلامت و ایمنی مصرف‌کننده و حمایت از حقوق اساسی کارگر باید چنان وضع شود که کمترین تاثیر منفی را بر رشد بنگاه‌ها بگذارد و در هنگام تغییر قوانین و مقررات به نیازهای کسب‌وکارها نیز توجه شود. انتظار معقول و منطقی این است که همه بنگاه‌های کوچک و بزرگ جدید به ثبت برسند، مالیات قانونی بپردازند و بخشی از نظام حقوقی رسمی باشند؛ اما اگر هزینه‌های چنین کارهایی خیلی زیاد باشد، بنگاه‌ها از عهده انجامشان برنمی‌آیند یا تاسیس نمی‌شوند یا وارد بخش غیررسمی می‌شوند.

۳- تضمین معتبر حقوق مالکیت: حقوق مالکیت معتبر و باورپذیر چارچوبی فراهم می‌کند که سرمایه‌گذاری امکان تحقق می‌یابد. بدون حمایت از بخش خصوصی در برابر دخالت‌های دلبخواهی و مصادره‌های خودسرانه حکومت و ارگان‌های دولتی، ریسک سرمایه‌گذاری به‌شدت افزایش می‌یابد و نرخ سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود. حقوق مالکیت کلید اطمینان سرمایه‌گذاری بلندمدت است و تضعیف آن اثرات منفی عمیقی خواهد داشت.

۴- جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: شرکت‌های خارجی که امکان سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران را داشته باشند، نقشی حیاتی در رشد اقتصادی دارند. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی به ظرفیت تولیدی اقتصاد می‌افزایند و ورود سرمایه، فناوری، مهارت‌های روز مدیریتی و تولیدی را تسهیل می‌کنند. به جای تلاش برای بستن فضا، قلع و قمع رقبا و تحمیل محدودیت‌ها و شرایط غیرضرور در برابر جذب سرمایه‌های خارجی، رویکرد کارآمدتر و در خدمت خیر عمومی ایجاد شرایط اساسی امنیت، قطعیت و سودآوری کلی است که همه سرمایه‌گذاران را به‌صورت خودکار و بدون زور و اجبار، در عمل ملزم و متعهد به رشد و توسعه بلندمدت کشور ایران می‌کند.

حاکمیت باید از اصول تفاهم، دوستی و یکرنگی با کسب‌وکارهای بخش خصوصی برای ایجاد زمین بازی هموار استفاده و هزینه‌های غیرضرور را حذف کند و برچیند. آن‌گاه در کناری بایستد و به بنگاه‌ها اجازه دهد تا خود مستقلا مشغول انجام کارهایی شوند که در آنها سرآمد و بهترین هستند و از دیگر رقبای خود بهتر انجام می‌دهند؛ یعنی مدیریت حرفه‌ای بنگاه‌های سودآور در محیط رقابتی و با ارائه کالاها و خدماتی که مشتریان خواهان آنها هستند.

اشتغال مفید و مولد فقط زمانی افزایش می‌یابد که بنگاه‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران جدید تشویق به سرمایه‌گذاری سرمایه‌های خود در ایران به جای کشورهای دیگر شوند. بنگاه‌هایی که در معرض فشارهای رقابتی چه از داخل و خارج قرار بگیرند، می‌توانند رونق و رفاه اقتصادی ایجاد کنند. ایفای نقش و مسوولیت و انجام وظایف بنگاه‌های خصوصی، در شرایطی که دولت‌ها نیازهای آنها را درک می‌کنند و در خدمتشان هستند، به حد کافی سخت و دشوار است؛ اما آن‌گاه که دولت‌ها بی‌تفاوت و نامهربان باشند و محیط سیاستگذاری غیرپشتیبان و فاقد روحیه همکاری با بخش خصوصی است، انجام وظیفه بنگاه‌های خصوصی تقریبا ناممکن می‌شود.

ما بیش از هر چیز به تفکرات و احزاب سیاسی نیاز داریم که به بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارها اهمیت بدهند و خود را به تشکیل ائتلاف‌های «رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی» متعهد کنند که منافع آن نصیب کل جامعه خواهد شد. این احزاب سیاسی باید به درجه‌ای از درک و بلوغ فکری برسند که نگرش‌ها و رویکردهایی برگزینند و ترویج کنند که بنگاه‌های بزرگ و مدیران آنها به‌عنوان قهرمانان ملی ارج و احترام بیابند. البته به دولت هوشمند و با ذکاوت نیز نیاز است که از طرز کار بازارها سردرمی‌آورد و نقش مهم قیمت‌ها در تخصیص منابع را درک می‌کند و رشد فراگیر با رهبری بخش خصوصی را امکان‌پذیر می‌سازد؛ رشدی که امکان می‌دهد کسب‌وکارهای کوچک بخش خصوصی به بنگاه‌های متوسط و بزرگ در مقیاس جهانی تبدیل شوند. اگر دولت خالصانه و صادقانه به این باور برسد که باید شریک و همراه کسب‌وکارها باشد تا به اهداف توسعه‌ای رسید، پس باید از نزدیک و با دقت به خواسته‌ها و نیازهایی که کسب‌وکارها دارند تا رشد اقتصادی تحویل دهند، گوش فرا دهد. در آن صورت و در آن زمان قاعدتا نباید بهانه و مستمسکی برای خصومت و دم‌دمی‌مزاجی سیاستگذاران نسبت به صاحبان کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی وجود داشته باشد.