به گزارش اقتصادنیوز، دو ماه پیش (می 2024)، کاربران شبکه‌های اجتماعی در مصر درباره آخرین تحولات فاش‌شده از سوی دادستانی عمومی در مورد پرونده قتل شبره الخیمه بحث می‌کردند. این اولین موردی بود که با «وب تاریک» (Dark Web) مرتبط می‌شد، جایی که احمد 15ساله با خشونت به دست همسایه‌اش کشته شد که با پول هنگفتی برای فیلم‌برداری از قتل و برداشت اعضای بدن قربانی فریب خورد. بر اساس اطلاعات موجود، جرم جنبه اقتصادی دارد. قاتل قصد داشت با فیلم‌برداری از این عمل و فروش آن در «وب تاریک» برای سود قابل توجه، پنج میلیون پوند مصر به دست آورد. اما او نتوانست قربانیان جدیدی را جذب کند و ناپدید شدن کودک موجب فاش شدن این جنایت شد.

حوادث روزانه حاکی از افزایش اخیر نرخ جرم و جنایت در جهان است. این جنایات از قتل، آدم‌ربایی، باج‌گیری و دزدی گرفته تا کلاهبرداری متفاوت است. انگیزه‌ها و شرایط آنها نیز متفاوت است، اما سوال اصلی این است: چرا این نرخ‌ها با وجود تدابیر شدید امنیتی همچنان در حال افزایش است؟ در حالی که علل این موضوع پیچیده و چندوجهی است، شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد ارتباط قوی میان میزان جرم و جنایت و سطح فقر وجود دارد. فقر اغلب به عنوان عامل اصلی در تداوم رفتار مجرمانه برشمرده می‌شود، زیرا افرادی که به منابع و فرصت‌های ضروری دسترسی ندارند، ممکن است برای بقا به فعالیت‌های غیرقانونی متوسل شوند.

به گزارش تجارت فردا، تورم در فهرست شاخص‌های اقتصادی مورد استفاده در تحقیقات الگوهای جرم قرار دارد. پژوهش‌ها در مورد رابطه میان وضعیت اقتصادی و جرم و جنایت در سال‌های اخیر نشان می‌دهند که جرم در طول رکود اقتصادی افزایش می‌یابد و در طول بهبودی کاهش می‌یابد. تحقیقات تجربی پراکنده در مورد رابطه میان تغییرات کوتاه‌مدت جرم و تورم نشان می‌دهد که نرخ‌های تورم پایین به توضیح عدم افزایش جرم در طول رکود اخیر کمک می‌کند. تورم، فارغ از سایر شرایط اقتصادی، تاثیرات قابل توجهی بر میزان قتل، سرقت و دزدی در چندین کشور اروپایی و ایالات‌متحده از اوایل دهه 1980 تا سال 2010 داشت.

این روزها که آمارهای مرتبط با جرم و جنایت، افزایش در این زمینه را نشان می‌دهند، برخی اقتصاددانان به دنبال آن هستند که اثرگذاری شرایط اقتصادی را بر پدیده‌های اجتماعی نظیر جرم و فساد و گسترش شیوع مصرف مواد مخدر، تحلیل و تحلیل کنند.

برخی پژوهش‌های اقتصادی نشان‌دهنده اثر تورم روی جرم و جنایت هستند. اقتصاددانان نشان داده‌اند که بدتر شدن وضعیت اقتصادی، از کانال‌های کاهش تولید و افزایش تورم و بیکاری، در روند فزاینده آسیب‌های اجتماعی موثر بوده‌ است. آنها بر این باور هستند که «بیکاری»، «تورم» و «رکود» از اصلی ترین عوامل افزایش نرخ جرائم به شمار می‌روند. در گزارش این هفته، سعی داریم این گزاره را تحلیل کنیم.

ارتباط عجیب میان تورم و سرقت

اسکات لا فرانچی، مدیرکل بازاریابی و محصول FIRST Security، او میگوید که پژوهش‌های دانشگاهی به یک همبستگی مثبت میان تورم و وقوع جرائم مالی اشاره می‌کنند: با افزایش تورم، سرقت نیز افزایش می‌یابد.

تورم اغلب به عنوان «دزد نامرئی» شناخته می‌شود، زیرا نرخ تورم بالا موجب کاهش ارزش پس‌اندازهای مردم می‌شود. اگر یک کیسه 50دلاری مواد غذایی به دلیل تورم، اکنون 55 دلار برای شما هزینه دارد، ممکن است احساس کنید که کسی به تازگی پنج دلار از جیب شما برداشته است.

احساس «دزدیده شدن» در سال 2022 در میان رانندگان نیوزیلندی که در پمپ بنزین‌ها از افزایش قیمت چشمگیر بنزین رنج می‌برند، بسیار بارز است. اما در حالی که این احساس ممکن است به خوبی توجیه شود، طبق طیف وسیعی از تحقیقات، همبستگی بسیار بیشتری میان تورم و سرقت وجود دارد.

در حالی که ما در مورد قیمت سوخت صحبت می‌کنیم، جالب است که MTA (اداره حمل‌ونقل متروپولیتن) چند سال پیش اشاره کرد که سرقت سوخت جایگاه‌های خدمات در نیوزیلند همراه با قیمت بنزین و گازوئیل در حال افزایش است. MTA اعلام کرد: «زمانی که قیمت سوخت در اواخر سال 2017 شروع به افزایش کرد، تعداد دفعات رانندگی نیز افزایش یافت.» خبرگزاری ABC نیز در ایالات‌متحده، در سال 2022 به طور مشابه بيان کرد : «با ادامه افزایش قیمت بنزین، گزارش‌هایی در مورد سرقت بنزین، چه از طریق کارت‌های اعتباری دزدیده‌شده یا مستقیم از مخزن، افزایش می‌یابد.» اما تورم، فراتر از پمپ بنزین‌ها چه او میگوید ؟

خرد سنتی نشان می‌دهد که در طول بحران‌های مالی؛ افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها و سایر عوامل استرس‌زای اقتصادی باعث افزایش دزدی و سرقت از مغازه‌ها می‌شود. گزارش بلومبرگ نمونه‌ای از این موضوع است که بیان می‌کند، «آخرین باری که مصرف‌کنندگان زیر فشار شدید قرار گرفتند -در پی بحران مالی سال 2007، در بحبوحه از دست دادن افسارگسیخته شغل و افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت- دزدی از مغازه‌ها افزایش یافت».

اما به گفته برنت اورل، کارشناس ارشد موسسه امریکن اینترپرایز، مقصر افزایش دزدی و سایر جرائم، تورم است، نه بیکاری یا کاهش دستمزدها. در مقاله‌ای که اکتبر 2021 منتشر شد، اورل نوشت که دیدگاه‌های سنتی در مورد رابطه میان رکود اقتصادی و جرم و جنایت در طول رکود اقتصادی جهانی ناشی از بحران مالی 2010-2008 پایدار نبود؛ «اگرچه بیکاری افزایش یافت، دستمزدهای واقعی کاهش یافت و احساسات مصرف‌کننده به پایین‌ترین حد خود رسید، اما گزارش جنایت اف‌بی‌آی در سال 2009 نشان داد که جرائم خشونت‌آمیز و جرائم مالی کاهش یافته است».

اورل به کار پروفسور بازنشسته دانشگاه میسوری-سنت لوئیس، ریچارد روزنفل اشاره می‌کند که دریافت، هم در مورد رکود بزرگ دهه 1930 و هم رکود اقتصادی 2008-2010، افزایش بیکاری و کاهش نرخ جرم و جنایت در شرایط کاهش تورم رخ داد. به عبارت دیگر، در طول رکود 2010-2008، هیچ تورمی وجود نداشت -و با وجود شرایط سخت اقتصادی-، جرم و جنایت افزایش پیدا ن کرد.

پژوهشگران همچنین به الگویی از افزایش آماری جرم و جنایت در دوره‌های تاریخی افزایش تورم اشاره کرده‌اند و به این استدلال که تورم -برخلاف سایر عوامل استرس‌زای اقتصادی- پیوندی کلیدی میان وضعیت اقتصاد و جرم و جنایت است، اهمیت بیشتری می‌دهند.

در پایان‌نامه‌ای با عنوان «تورم و وقوع جرم در ایالات‌متحده» در سال 1981، S.Chungviwatanant (چانگویواتانانت) ارتباط چهار نوع جرم و شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده (CPI) را از سال 1960 تا 1978 مورد مطالعه قرار داد. نتایج نشان داد که با حرکت تورم به سمت افزایش سالانه 5/4درصدی، «روند هفت جرم خاص نیز به سمت افزایش حرکت می‌کند؛ با میانگین افزایش سالانه 4/3 درصد برای قتل، 8/6 درصد برای ضرب و جرح، 6 درصد برای سرقت منزل، 7/5 درصد برای سرقت اموال شخصی و 9/5 درصد برای سرقت خودرو.

اورل به طور مشابه خاطرنشان می‌کند که «در دهه 1970، زمانی که تورم و بیکاری به طور همزمان -دوران «رکود تورمی»- افزایش یافت، نرخ جرم نیز افزایش یافت. به نظر می‌رسد که تورم، نه مشکلات اقتصادی عمومی، مقصر افزایش جرم و جنایت باشد.»

در نهایت، طبق این پژوهش‌های دانشگاهی، تورم واقعاً یک «دزد نامرئی» است. تورم با کاهش درآمد واقعی کسانی که از قبل برای تامین مخارج زندگی خود تلاش می‌کردند، باعث افزایش تقاضا برای کالاهای مسروقه می‌شود و با انجام آن، محیطی اقتصادی ایجاد می‌کند که به دزدان -هم از نوع فرصت‌طلب و هم سازمان‌یافته- انگیزه فعالیت می‌دهد.

نیوزیلند از اوایل دهه 1990 تا حد زیادی از افزایش تورم بیش از پنج درصد اجتناب کرده است، و همراه با تورم پایین تاریخی، نرخ جرم و جنایت نیوزیلند به طور کلی از اواسط دهه 1990 به یک روند کاهشی ادامه داده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی نیوزیلند، تورم گذرا یا کوتاه‌مدت می‌تواند ناشی از «افزایش قیمت کالاهای وارداتی مانند نفت» باشد و تورم ساختاری به سبب «کمبود گسترده نیروی کار و مواد» به وجود آید. اگر بانک مرکزی این کشور مجدد نتواند از افزایش قابل توجه CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) سالانه جلوگیری کند، آنگاه این نظریه به ما او میگوید که می‌توان انتظار داشت شاهد افزایش وقوع سرقت و سایر جرائم اموال باشیم.

عوامل سبب‌ساز

دلایل متعددی که رابطه مستقیم میان تورم و افزایش جرم و جنایت را توجیه می‌کنند، عبارت‌اند از:

1- مشکلات اقتصادی: تورم اغلب باعث کاهش درآمد واقعی می‌شود. با افزایش قیمت کالاهای اساسی، خانواده‌ها برای رفع نیازهای خود به کمک نیاز دارند. ناامیدی‌های اقتصادی می‌تواند افراد را به سمت فعالیت‌های مجرمانه به عنوان منبع درآمد جایگزین سوق دهد.

2- افزایش بیکاری: تورم می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های شرکت‌ها و در نتیجه، اخراج کارکنان شود. بیکاری می‌تواند به اقدامات ناامیدکننده از جمله روی آوردن به جرم منتهی شود.

3- تخریب ارزش‌های اخلاقی: با افزایش فشارهای اقتصادی، برخی از افراد ممکن است اقدامات مجرمانه را به عنوان یک شر ضروری برای حمایت از خانواده خود توجیه کنند. این امر می‌تواند هنجارها و ارزش‌های اجتماعی را از بین ببرد و نرخ جرم و جنایت را افزایش دهد.

4- نابرابری‌های اقتصادی: تورم بالا می‌تواند شکاف میان فقیر و غنی را افزایش دهد و باعث افزایش نارضایتی و در نتیجه بروز جرائمی مانند سرقت شود.

جدا از همبستگی مستقیم، تورم ممکن است چندین اثر غیرمستقیم بر نرخ جرم بگذارد که به شرح زیر است:

1- کاهش هزینه‌های عمومی برای امنیت: دولت‌ها که در دوره‌های تورمی با محدودیت‌های بودجه مواجه هستند، ممکن است هزینه‌های مربوط به امنیت عمومی را کاهش دهند که موجب کاهش نیروی پلیس و در نتیجه افزایش جرم و جنایت می‌شود.

2- ناآرامی اجتماعی: تورم می‌تواند به نارضایتی توده‌ها و در نتیجه اعتراضات، شورش‌ها و سایر اشکال نافرمانی مدنی منجر شود و محیطی مساعد برای جنایت ایجاد کند.

با ایجاد ارتباط میان تورم و جرم و جنایت، بدیهی است که شرکت‌ها باید برای اطمینان از ایمنی دارایی‌ها، کارکنان و عملیات خود سازگار شوند؛

- امنیت فیزیکی: شرکت‌ها باید اقدامات امنیتی فیزیکی مانند سیستم‌های نظارتی، سیستم‌های کنترل دسترسی و پرسنل امنیتی را افزایش دهند.

- امنیت سایبری: مشکلات اقتصادی می‌تواند موجب افزایش جرائم سایبری شود. کسب‌وکارها باید در ابزارهای پیشرفته امنیت سایبری، آموزش کارکنان و ممیزی‌های امنیتی منظم سرمایه‌گذاری کنند.

- امنیت زنجیره تامین: از آنجا که شرکت‌ها ممکن است به دلیل تغییر هزینه‌ها در طول تورم، تامین‌کنندگان خود را تغییر دهند، خطر ورود محصولات تقلبی یا کالاهای آسیب‌دیده به زنجیره تامین بالا می‌رود. پس ، امنیت زنجیره تامین در دوران رکود و تورم، از اهمیت زیادی برخوردار است.

- رفاه کارکنان: شرکت‌ها باید رفاه کارکنان خود را نیز در نظر بگیرند. اگر کارمندان از نظر مالی مشکل دارند، ممکن است بیشتر در معرض رشوه یا سایر فعالیت‌های غیرقانونی قرار بگیرند. ارائه حمایت، دستمزد رقابتی و سایر مزایا می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند.

- بیمه: برای کاهش خسارات احتمالی، کسب‌وکارها باید پوشش بیمه‌ای خود را مجدد ارزیابی کنند تا اطمینان پیدا کنند که به اندازه کافی در برابر سرقت، خسارات یا سایر زیان‌های مرتبط با جرم محافظت می‌شوند.

اثرات افزایش تورم بر ساختارها و رفتارهای اجتماعی می‌تواند عمیق باشد. در حالی که ارتباط میان تورم و جرم و جنایت چندوجهی است، اما شواهد حاکی از یک همبستگی قوی میان این دو است. کسب‌وکارها باید این خطرات را بشناسند و بر اساس آن سازگار شوند. با انجام این کار، آنها از دارایی‌های خود محافظت می‌کنند و به یک محیط اجتماعی ایمن‌تر و با‌ثبات‌تر در شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز تبدیل می‌شوند.

بازار گرم کالاهای دزدیده‌شده

پس ، در زمینه توضیح نظری برای اینکه چرا تورم به جرم منجر می‌شود، اورل او میگوید ، «با افزایش قیمت‌ها، مصرف‌کنندگان تمایل به «کاهش دادوستد» یا جایگزینی کالاها و خدمات ارزان‌تر دارند. اما برای افرادی که قبلاً ارزان‌ترین کالاها را می‌خریدند (مثلاً از فروشگاه‌های تخفیف‌دار خرید می‌کردند)، بازار کالاهای «گرم» ممکن است تنها جایی باشد که می‌توانند آنچه نیاز دارند را با قیمت‌هایی که قبلاً می‌توانستند، پیدا کنند». طبق این تئوری، این تقاضا برای کالاهای دزدیده‌شده با قیمت کاهش‌یافته، سارقان را تشویق می‌کند تا آنها را عرضه کنند.

این نظریه در مطالعه‌ای که در سال 2007 در مجله Global Crime (گلوبال کرایم) منتشر شد، رابطه میان جرم و جنایت و تورم و بیکاری در ایالات‌متحده را از سال 1960 تا 2005 تحلیل کرد. نویسندگان نوشتند: «نرخ جرم و جنایت با افزایش نرخ تورم افزایش می‌یابد.» به دلیل تاخیر میان تعدیل قیمت و دستمزد، تورم درآمد واقعی نیروی کار با مهارت پایین را کاهش می‌دهد، اما به دلیل افزایش تقاضا و متعاقب آن سود بالا در بازار غیرقانونی، به مجرمان دارایی پاداش می‌دهد.»

این موضوع در مقاله پروفسور ریچارد روزنفل در سال 2019 با عنوان «جرم و تورم در شهرهای ایالات‌متحده» تایید می‌شود، که نشان می‌دهد تورم، نرخ جرم و جنایت در اموال، مانند سرقت، را در شهرهای کمتر ثروتمند بیشتر از شهرهای ثروتمند افزایش می‌دهد.

حصارها و سایر مراکز تقاضای کالای سرقتی، با تبدیل کالاها به پول نقد یا سایر اشیای باارزش مانند مواد مخدر، انگیزه و امکان سرقت را فراهم می‌کنند. جرائم مالکیتی، یک نظام عرضه و تقاض است. حصارها قرن‌هاست که وجود داشته‌اند و امروزه بسیاری از آنها به طور همزمان کسب‌وکارهای قانونی و غیرقانونی مانند سالن‌های زیبایی، فروشگاه‌های کوچک و وب‌سایت‌ها را در اختیار دارند. مراکز تقاضای سرقت یا حصارهای زنجیره تامین غیرقانونی ممکن است موقتی یا موردی باشند- برای دزدیدن محصولات یا کالاهای داغ از مکان‌های آسیب‌پذیر و رساندن به دست خریداران مایل. خریداران کالاهای مسروقه معمولاً مردان جوانی هستند که به دنبال قیمت پایین می‌گردند. قیمت کالاهای سرقتی از یک‌سوم تا سه‌چهارم قیمت خرده‌فروشی متغیر است.

تجارت سرقت

بیشتر سارقان برای به دست آوردن پول دزدی می‌کنند و برای انجام این کار باید هر آنچه می‌دزدند را بفروشند. برای به دست آوردن پول از طریق دزدی اشیا، دزد پرکار و نسبتاً «موفق» باید به طور معمول دو هدف را بدون گرفتار شدن به پایان برساند. هدف اول، سرقت اقلام ارزشمند است. هدف دوم، فروش یا تجارت کالاهای مسروقه است. در نهایت، هدف اصلی دزد پرکار این است که با پولی که از فروش کالاهای دزدیده‌شده به دست می‌آید، چیز دیگری کسب کند- اغلب مواد مخدر یا الکل. در حالی که پلیس و دادستان معمولاً این سناریو را شامل دو جرم می‌دانند -یکی سرقت و دیگری دریافت کالاهای مسروقه-، از دید سارقان، آنها تا زمانی که به آنچه درنهایت می‌خواهند دست پیدا نکرده‌اند، اقدام را کامل نکرده‌اند. به این ترتیب، دزدی تنها آغاز جنایت است، نه پایان آن.

کسانی که آگاهانه کالاهای مسروقه را خریداری می‌کنند، به راه‌حل‌های قانونی متوسل نمی‌شوند، پس ممکن است از خشونت جدی، به عنوان ابزاری برای حل‌وفصل اختلافات کیفری استفاده کنند که به دامنه جرم می‌افزاید. بازارهای کالاهای مسروقه تنها یکی از جنبه‌های مجموعه بزرگ‌تر مشکلات مربوط به سرقت اموال و بازارهای غیرقانونی هستند. برخی از بازارهای تخصصی کالاهای دزدیده‌شده، مانند بازارهای فروش سلاح گرم، مصنوعات فرهنگی، هنر، یا گونه‌های در خطر انقراض، آپشن های منحصربه‌فردی دارند که تحلیل‌های جداگانه و پاسخ‌های متفاوت می‌طلبد.

حتی اگر دلالان و مصرف‌کنندگان کالاهای دزدیده‌شده، تقاضا برای این کالاها را ایجاد کنند، تلاش پلیس و کاهش جرم و جنایت همچنان بر سارقان متمرکز است. سازمان‌های پلیس پس از دستگیری سارقان، بسیاری از تحقیقات جرائم اموال را تعطیل کرده و کمتر به ردیابی اموال مسروقه توجه می‌کنند.

بسیاری از بازارهای کالاهای دزدیده‌شده آنقدر مخفی هستند که به عنوان مثال، تحقیق در آنها سخت‌تر از تحقیق درباره قاچاق مواد مخدر، سرقت و خشونت است. با این حال، بسیاری از معاملات کالاهای دزدیده‌شده در نگاه نسبتاً ساده، مانند جایی که اجناس آشکارا در خیابان‌ها یا در مغازه‌های رهن و دست‌دوم به فروش می‌رسند، ادامه دارد.

جمع‌آوری شواهد کافی برای پیگرد قانونی واسطه کالاهای دزدیده‌شده -حصار- دشوار است، زیرا حصارها اغلب فعالیت‌های نامشروع خود را در پشت فعالیت‌های تجاری مشروع پنهان می‌کنند. حصارهای حرفه‌ای نحوه انجام این کار را به خوبی می‌دانند و می‌توانند سال‌ها بدون مجازات کار کنند.

بازارهای کالاهای مسروقه آسیب‌های اجتماعی متعددی به همراه دارد. برخی از بازارهای محلی کالاهای دزدیده‌شده با شرکت‌های جنایی سازمان‌یافته بزرگ‌تر و پیچیده‌تر مرتبط هستند. کسانی که در بازارهای کالاهای مسروقه خرید می‌کنند، خود را قربانی می‌کنند و به قربانی شدن دیگران دامن می‌زنند. همچنین از آنجا که سرقت به طور مساوی توزیع نمی‌شود، بازرگانان قانونی و ساکنان مناطق با جرم بالا یا از بیمه سرقت امتناع می‌کنند یا در غیر این صورت، حق بیمه بسیار بالاتری می‌پردازند. قیمت کالاها در مغازه‌ها منعکس‌کننده سود ازدست‌رفته به سمت دزدان و بازارهای کالاهای دزدی است، و تعداد بازرگانانی که از تجارت کالاهای دزدی امتناع می‌کنند، در حال کاهش پیدا کردن است و تجارت را به نفع کسانی که این کار را انجام می‌دهند، از دست می‌دهند. در همین حال، ترس ناشی از جرم باعث ایجاد عدم اطمینان و دلسردی از سرمایه‌گذاری تجاری، ثبات جمعیت و رشد لازم برای اقتصادهای محلی می‌شود. در نهایت، از آنجا که کسانی که در بازارهای کالاهای دزدی متضرر شده‌اند، برای حل‌وفصل اختلافات خود به قانون متوسل نمی‌شوند از ترس اینکه خودشان لو بروند، اغلب برای حل آن به خشونت متوسل می‌شوند.

کنترل تورم پیشگیری از جرم است

هر آمریکایی اثرات افزایش تورم را احساس کرده است. از بنزین گرفته تا خواربارفروشی‌ها و...، قیمت‌های بالاتر توجه رای‌دهندگان را به خود جلب کرده است که بسیاری از آنها از آن به عنوان اصلی ترین موضوع یاد می‌کنند. تورم بر همه افراد یکسان تاثیر نمی‌گذارد؛ پژوهش‌ها نشان می‌دهند که تورم بر خانواده‌های کم‌درآمد تاثیر شدیدتری به جا می‌گذارد. مشکلات اقتصادی ناشی از تورم می‌تواند نیاز بیشتری به محافظت از رفاه فرد ایجاد کند. بدتر از آن، درد ناشی از تورم در کیف پول ما متوقف نمی‌شود و تورم می‌تواند حداقل تا حدی مسئول افزایش ناخواسته یک موضوع جداگانه باشد: جنایت خشونت‌آمیز.

پس از دهه‌ها کاهش مداوم، جرائم خشونت‌آمیز در اواسط دهه 2010 شروع به افزایش کرد و در سال 2020، تقریباً زمانی که تورم شروع به بالا رفتن کرد، افزایش یافت. داده‌های ملی جرم و جنایت از سال 2020 همچنان در حال افزایش است و داده‌های محلی نیز نشان می‌دهد جرائم خشونت‌آمیز در سال 2022 همچنان روبه‌افزایش بوده است. انجمن روسای شهرهای بزرگ روند مشابهی را در بررسی‌های خود، یعنی افزایش 2/4درصدی جنایات خشونت‌آمیز را در نیمه اول سال 2022 مشاهده کرد. در همین حال، میزان قتل در جوامع روستایی در اوج شیوع همه‌گیری افزایش یافت.

مطالعات نشان داده است که یک رابطه مثبت قوی میان تورم فزاینده و افزایش جرائم اکتسابی -یعنی اعمال غیرقانونی انجام‌شده برای منافع پولی، مانند سرقت و جرائم اموال-، وجود دارد.

پژوهش‌های اخیر همچنین نشان می‌دهند که رابطه میان تورم و جرم و جنایت به جرائم خشن نیز گسترش می‌یابد. تجزیه و تحلیل 17 شهر ایالات‌متحده نشان داد افزایش تورم با افزایش نرخ قتل همراه است و این رابطه در شهرهای محروم‌تر، قوی‌تر است.

بدون شک پیوند میان تورم و جنایات خشونت‌آمیز یک پدیده منحصر به ایالات‌متحده نیست. یک تحلیل بین‌المللی که 50 سال را دربر می‌گیرد نشان می‌دهد که تورم یک «پیش‌بینی‌کننده معنادار» نرخ قتل است. پژوهشگران می‌نویسند: «همراه با تحقیقات موجود، نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که تورم یک همبستگی اقتصادی مهم با تغییرات در روند قتل دارد.» مطالعه‌ای جداگانه‌ که از داده‌های بین‌المللی طی 30 سال برای تحلیل این رابطه استفاده کرد، نشان داد که نرخ‌های بالاتر تورم تاثیرات قابل ‌توجهی بر میزان قتل، سرقت و دزدی در چندین کشور اروپایی و ایالات‌متحده داشته است.

با توجه به ارتباط میان تورم و جرم و جنایت، اقدام فوری رهبران کشورها لازم است. با این حال، برای مثال کنگره آمریکا قدرت کمی برای مبارزه با تورم دارد. به عنوان مثال، قانون کاهش تورم، به‌رغم نامش، تورم را به میزان متوسطی کاهش خواهد داد و به دلیل تاثیر نسبتاً اندک این لایحه بر اقتصاد ایالات‌متحده و تاخیر در اجرای برخی سیاست‌ها، ممکن است اثرات آن برای مدتی دیده نشود.

با این حال، فدرال‌رزرو به‌شدت با تورم مبارزه کرده و مثلاً نرخ بهره را در سال 2022 سه بار افزایش داد. منتقدان سیاست‌های فدرال‌رزرو به تهدید افزایش بیکاری اشاره می‌کنند، موضوعی که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. به عنوان مثال، همان‌طور که پژوهش‌ها نشان داده است، بیکاری به تکرار جرم کمک می‌کند.

اصلی ترین اقدامی که کنگره، مجالس ایالتی و دولت‌های محلی می‌توانند در زمانی که قیمت‌ها و جرم و جنایت در حال افزایش هستند انجام دهند، تامین بودجه کافی برای امنیت عمومی است. این نکته نباید به ایجاد یک جنگ جدید علیه جنایت و افزایش زندانیان، سوءتعبیر شود. صرف هزینه‌های ساده برای راه حل‌های اثبات‌نشده، اوضاع را بدتر می‌کند. هزینه‌های استراتژیک برای شیوه‌های فرهنگی پاسخگو و مبتنی بر شواهد، جوامع را تقویت خواهد کرد.

بیکاری و جرم

رابطه میان بیکاری و جرم و جنایت پیچیده و متاثر از میزان دلهره است. پژوهش‌های کانگو لی نشان می‌دهد که تاثیر بیکاری بر جرم و جنایت بسته به میزان دلهره مبهم است. علاوه بر این، مطالعات فیلیپ ای. کری و همکاران، بر اهمیت احتمال دستگیری در بازدارندگی از جرم تاکید می‌کنند، به ویژه برای جرائم خشن و جرائم مالی. علاوه بر این، کار دنیل آلمن بر روی نظریه اقتصاد جرم و کاربرد آن در سوئد، ارتباط قابل توجهی را میان نرخ بیکاری و جرم، به ویژه جرائم مالی، با تغییرات بر اساس انواع مختلف بیکاری و دسته‌بندی جرم نشان می‌دهد. پس ، نرخ دستگیری نقش مهمی در تعیین اینکه چگونه بیکاری بر نرخ جرم و جنایت تاثیر می‌گذارد، ایفا می‌کند؛ به طوری که نرخ‌های بالاتر دستگیری، به طور بالقوه افزایش جرم ناشی از بیکاری را خنثی می‌کند.

تاثیر نرخ بیکاری بر جرم و جنایت پیچیده است و بسته به عوامل مختلف می‌تواند متفاوت باشد. برخی از مطالعات نشان می‌دهند که نرخ بالاتر بیکاری می‌تواند به افزایش نرخ جرم و جنایت، به ویژه در زمان انقباض‌های اقتصادی منجر شود. با این حال، پژوهش‌های دیگر نشان می‌دهد که ارتباط میان بیکاری و جرم مستقیم نیست و می‌تواند تحت تاثیر عواملی مانند نرخ دستگیری و سخاوتمندی مزایای بیمه بیکاری قرار گیرد. بیکاری ممکن است هزینه-فرصت جرم را کاهش دهد، اما همچنین می‌تواند بازگشت به جرم را کاهش دهد و در نتیجه تاثیر مبهم بر میزان جرم و جنایت داشته باشد. علاوه بر این، افراد بیکار ممکن است بیشتر مستعد درگیر شدن در فعالیت‌های مجرمانه باشند؛ زمانی که در معرض افراد دخیل در جرم قرار می‌گیرند. در مجموع، تاثیر نرخ بیکاری بر جرم و جنایت چندوجهی است و به عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد.

افزایش بیکاری به ویژه در دوران انقباض‌های اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر میزان جرم و جنایت دارد. نرخ جرم و جنایت در طول توسعه اقتصادی کاهش می‌یابد. ترس از مهاجرت همچنین به افزایش وقوع جرم و جنایت در برخی کشورها کمک می‌کند. مطالعات، افزایش بیکاری جوانان را با افزایش جرائمی مانند سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و تروریسم مرتبط دانسته‌اند. پرداختن به بیکاری جوانان به عنوان راه‌حلی برای کاهش نرخ جرم و جنایت و تقویت توسعه تلقی می‌شود. برای تحلیل تاثیر رشد بیکاری بر میزان جرم و جنایت، از الگوهای ریاضی استفاده شده و مشخص شده که این رابطه پایدار است. بیکاری می‌تواند با وادار کردن افراد به جست‌وجوی روش‌های غیرقانونی امرار معاش موجب جرم شود و زمانی که افراد بیکار با فعالیت‌های مجرمانه در تماس باشند، ممکن است مستعد ارتکاب جرم شوند.

هنگامی که افراد بیکار در معرض ارتکاب جرم قرار می‌گیرند، در صورت اثبات جرمی که بر اساس قوانین کیفری موجود بر آنها وارد شده است، بازداشت و در نهایت به حبس محکوم می‌شوند؛ در نتیجه، افزایش نرخ بیکاری سبب افزایش جرم در جامعه شده و باری بر دوش سیستم عدالت کیفری می‌شود.

مطالعات نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از کاهش نرخ جرائم مالی در طول دهه 1990 به کاهش نرخ بیکاری نسبت داده می‌شود. شواهد برای جرائم خشن به میزان قابل توجهی ضعیف‌تر است؛ با این حال، تجزیه و تحلیل دقیق‌تر از جنایت خشونت‌آمیز تجاوز به عنف، شواهدی را به دست می‌دهد که نشان می‌دهد چشم‌انداز شغلی مردان، تا حدودی با نرخ تجاوز جنسی در ایالات‌متحده در ارتباط بوده است.

نمونه انگلیس

در چند سال گذشته، بریتانیا دوران بی‌سابقه‌ای را گذرانده است. بیماری همه‌گیر کووید، تجارت را در سطح جهانی از بین برد و به افزایش بیکاری منجر شد، در حالی که درگیری اخیر در اوکراین نیز به افزایش 96درصدی قیمت گاز داخلی منجر شده است. همه این موارد به وضعیت اقتصادی نگران‌کننده دامن زده است و در سپتامبر 2022، اعلام شد که نرخ تورم سالانه به 1/10 درصد رسیده است. این موضوع، به بحران هزینه زندگی منجر شد و آینده نامشخصی برای بسیاری از خانواده‌ها در سراسر کشور در پیش است.

چنین تغییر عظیم اقتصادی مسلماً بر سایر بخش‌های جامعه نیز تاثیر خواهد گذاشت، اما آیا این امر باعث افزایش جرم و جنایت می‌شود؟ نرخ جرم و جنایت ثبت‌شده در انگلستان و ولز بین سال‌های 2020 تا 2021 به بالاترین حد خود در 20 سال گذشته و به اوجِ 106 جنایت در هر هزار نفر رسید. وقتی عوامل اجتماعی، اقتصادی را که در این امر نقش داشته‌اند در نظر بگیرید، تعجب‌آور نیست. در این دوره پس از همه‌گیری، دستمزدها راکد شد و بیکاری رو به افزایش رفت. در نتیجه این شرایط، قدرت مصرف کاهش می‌یابد و سرقت و جرائم اکتسابی در حال افزایش خواهد بود.

ارتباط میان تورم و جرم و جنایت را می‌توان با نوسانات بازار کالاهای مسروقه توضیح داد. با افزایش قیمت‌ها، تقاضا برای کالاهای دزدیده‌شده ارزان نیز افزایش می‌یابد. این امر انگیزه مجرمان را برای افزایش عرضه محصولات دزدیده‌شده بالا می‌برد و در نتیجه، نرخ جرائم اموال را افزایش می‌دهد. این موضوع با افزایش اخیر در سرقت دوچرخه نشان داده شده است. این رقم در سال 2022 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 66 درصد افزایش یافته است. افزایش تقاضا برای دوچرخه در طول همه‌گیری باعث شد تولیدکنندگان در تلاش برای جبران آن باشند. به این ترتیب، قیمت‌ دوچرخه به شدت افزایش یافت و سرقت به چشم‌انداز جذاب‌تری تبدیل شد.

یکی از موثرترین راه‌ها برای جلوگیری از وقوع جرم، نصب دوربین‌های مداربسته است. آنها به عنوان یک بازدارنده بصری عمل می‌کنند و قادر به ثبت تصاویر با وضوح بالا، حتی در شرایط نوری ضعیف هستند. این باعث می‌شود به سرمایه‌گذاری مناسبی برای ماه‌های تاریک زمستانی تبدیل شوند، به‌ ویژه که هزینه اجرا و نگهداری آنها بسیار کم است.

یکی دیگر از راه‌های ساده و موثر برای محافظت از اموال خود، نصب دزدگیر است. بر اساس گزارش وزارت کشور انگستان، 84 درصد سارقان از ورود به خانه‌هایی با سیستم امنیتی قابل مشاهده اجتناب می‌کنند. دزدگیر به سرعت به شما و همسایگانتان هشدار می‌دهد که در معرض نفوذ قرار گرفته‌اید و احتمال فرار دزد بدون شناسایی را کاهش می‌دهد.

روشن است که ترکیب فصل زمستان و رکود اقتصادی بر آمار جرم و جنایت تاثیر خواهد داشت. پس یک سیستم قوی امنیتی خانه، در این دوره آرامش خاطر را به افراد برمی‌گرداند.

خبرکاو