اندیشکده موسوم به مرکز اصلاحات اروپایی در تازه‌ترین گزارش خود نوشته است که هزینه‌های گمرکی ناشی از خروج انگلیس از بازار مشترک اتحادیه اروپا، بیش از همه به کالاهای ورزشی، وسایل کودکان، جواهرات و تجهیزات پزشکی آسیب زده و باعث کاهش ۳۰ درصدی تجارت در این زمینه شده است.

بر اساس این گزارش، بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ میلادی، صادرات این کشور نسبت به سایر اقتصادهای پیشرفته کندتر بوده و هر سه ماه ۲۳ میلیارد پوند ضرر کرده است.

«جان اسپرینگفورد» عضو ارشد مرکز اصلاحات اروپایی بيان کرد گزارش اخیر نشان می‌دهد که «برگزیت منجر به رکود دائمی در تجارت بین بریتانیا و اتحادیه اروپا شده است». وی گفت : «اگر برگزیت اتفاق نمی‌افتاد و ما در اتحادیه اروپا می‌ماندیم، تجارت و اقتصاد وضعیت بهتری داشت».

طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را دیوید کامرون نخست وزیر اسبق انگلیس در سال ۲۰۱۳ مطرح کرد تا این کشور را از اجرای برخی قوانین دست‌وپاگیر اتحادیه معاف کند. او به ظاهر اعتقادی به برگزیت نداشت اما از این اهرم برای چانه‌زنی در برابر رهبران اتحادیه اروپا استفاده کرد.

در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آن‌ها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند و به این ترتیب کامرون از مقام خود کناره‌گیری کرد و سکان دولت دست ترزا می وزیر وقت کشور انگلیس افتاد تا پروژه برگزیت را اجرا کند.

سال ۲۰۱۹ در نتیجه سه سال چانه زنی دولت «می» با اتحادیه اروپا، دو طرف به توافقی دست یافتند که مجلس عوام انگلیس با آن موافقت ن کرد. بالاخره ترزا می از مقام خود کناره‌گیری کرد تا بوریس جانسون، چهره‌ای به ظاهر تندرو موفق شد با برگزاری انتخابات زودهنگام، آرایش مجلس را به نفع حزب خود تغییر داده و توافق به عمل آمده را با اندکی اصلاحات از سد مجلس عبور دهد.

اما توافق حاضر نه به انگلیس آزادی ماهیگیری در آب‌های خودش را می‌دهد، نه آن را از مقررات و استانداردهای اتحادیه اروپا آزاد می‌کند، نه حتی آن‌قدر آزادی عمل می‌دهد که انگلیس بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل امضا کند. حتی راه را برای دخالت اتحادیه اروپا در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و سرزمین اصلی باز می‌گذارد.

طبق نظر سنجی به‌عمل‌آمده از سوی اتاق‌های بازرگانی انگلیس (BCC)، بیش از سه چهارم از شرکت‌های تجاری در انگلیس گفته‌اند که توافق تجاری صورت گرفته میان دولت لندن با اتحادیه اروپا برای دوران پسا برگزیت به توسعه تجارت آن‌ها کمک نکرده است.

مردم انگلیس هم این روزها که با تورم بالا در کشور دست و پنجه نرم می‌کنند، بیشتر متوجه بی فایده بودن برگزیت شده‌اند. در توافق بدست آمده، انگلیس امتیاز خاصی بدست نیاورده و آنچه از آن با نام حفظ حاکمیت یا در دست گرفتن کنترل و سرنوشت کشور تعبیر می‌شود عملاً با محدودیت‌های تحمیل شده در این توافق بی معنی است.

داده‌های آماری نشان می‌دهد که رشد اقتصادی انگلیس تاکنون به واسطه برگزیت ۱۴۰ میلیارد پوند ضرر کرده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این رقم تا سال ۲۰۳۵ میلادی به ۳۱۱ میلیارد پوند برسد.

همچنین طبق مطالعات مرکز اصلاحات اروپایی، برگزیت سالانه بین ۷۵ تا ۱۲۵ میلیارد پوند برای انگلیس هزینه دارد که معادل ۳ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این اندیشکده اروپایی همچنین دریافته که انگلیس در اثر خروج از اتحادیه اروپا، ۳۰ میلیارد پوند در زمینه سرمایه‌گذاری، تجارت و مالیات ضرر کرده است.

هرچند دولت انگلیس اصرار دارد که مشکلات اقتصادی کشور ناشی از جنگ در اوکراین است اما تحلیل‌گران سهم بیشتری را برای برگزیت قائل هستند.

خبرکاو