به گزارش اقتصادنیوز، اما امسال قرار است این داستان به‌گونه دیگری رقم بخورد؛ از آنجایی که همواره یکی از مشکلات کارگران در شورای عالی کار، عدم تناسب حقوق با هزینه‌ها بوده و هرگز دستمزد مطابق رقم تورم تعیین نشده و کاهش قدرت خرید جامعه کارگری را به‌دنبال داشته، هم اکنون 2 طرح برای تحلیل به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است. نخستین طرح، توسط میثم ظهوریان، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با امضای برخی نمایندگان مطرح شده که از سرنوشت آن اطلاعات چندانی منتشر نشده است. اما او به خبرگزاری مهر او میگوید : ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد. و از سوی دیگر ما شورای عالی کار و دولت را مکلف کنیم که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود. طرح دوم هم همانطور که علی بابایی کارنامی،‌ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرگزاری تسنیم او میگوید ، در مرحله تحلیل در مرکز پژوهش‌ها قرار دارد و به احتمال زیاد اواخر دی ماه برای تحلیل به صحنه علنی می‌آید.

اخبار ضدونقیض درباره ماده 42 قانون کار

طی 4 ماه گذشته شاهد خبرهای ضدونقیضی از طرح اصلاح ماده 41 برای تعیین مزد کارگران به‌اندازه تورم از سوی برخی نمایندگان مطرح، و در ابتدا اعلام شد که طرح آقای ظهوریان را هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول کرده و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده، ولی در نهایت مشخص شد که هنوز این طرح را هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول نکرده است.

اما امروز علی بابایی کارنامی،‌ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در صحبت با تسنیم گفت: طرح جدیدی هم اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش‌های مجلس سپری می‌کند؛ و به احتمال زیاد، اواسط یا اواخر دی‌ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس آغاز می‌شود.

بابایی درباره‌ آخرین وضعیت طرح اصلاح ماده 41 می گوید: این بحث واقعاً یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز است. ماده 41 قانون کار به 2 بخش اساسی اشاره دارد که اول متناسب با افزایش مزد با تورم است که به‌نوعی باید برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته شود، و مسئله دومی که مورد تاکید قرار داده این است که مصوبه شورای عالی کار پس از تصویب باید به تایید وزیر کار برسد.

او با اشاره به طرح آقای ظهوریان هم  گفت : باید بدانید که هنوز فرآیند اداری آن طی نشده تا به کمیسیون اجتماعی برسد و تا این پیشنهاد به کمیسیون نرسد، قانوناً ما مسئولیتی در قبال این طرح نداریم. البته نظر ما این است که این پیشنهاد هم نمی‌تواند مشکل مزد کارگران را حل کند؛ چراکه حتی اگر میزان افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی هم تعیین شود، مسئله ترکیب اعضای شورای عالی کار یک چالش بزرگ در این مسیر است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در ارتباط با تعیین مزد کارگران ما به جز پیشنهادی که آقای ظهوریان ارائه کرده، طرح کامل‌تری را در کمیسیون اجتماعی کلید زده‌ایم که هم‌اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها سپری می‌کند تا در نهایت بر اساس قوانین کار و تجربیات سایر کشورها در زمینه مزد کارگران، به تصویب برساند. کار تحلیل این طرح احتمالاً تا یک الی دو ماه آینده در کمیسیون اجتماعی آغاز می‌شود. طبیعتاً با توجه به سیر قانونی که یک طرح باید طی کند، اجرا این طرح به امسال نخواهد رسید. حتی پیشنهاد آقای ظهوریان هم اگر همین امروز به تصویب مجلس برسد، خیلی بعید است که اجرای آن به سال جاری برسد.

احتمال افزایش 40 درصدی حقوق

او همچنین گفت : با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی که در حال حاضر در کشور داریم، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان به هیچ‌وجه کافی نیست. این میزان افزایش دستمزد، نه تنها پاسخگوی مشکلات اقتصادی مردم نیست، بلکه نشان‌دهنده عدم تطابق با واقعیت‌های موجود است. پس ، لازم است که مجلس، کمیسیون تلفیق و دولت در تحلیل نهایی بودجه ۱۴۰۴ تصمیمی منطقی و متناسب با شرایط کشور اتخاذ کنند.

در اینجا باید گفت، از آنجایی که تنها چند ماه تا پایان سال باقی مانده، باید سریع‌تر این طرح‌ها به کمیسیون اجتماعی ارجاع و تحلیل شود. در واقع فرصت زیادی برای مجلسی‌ها درباره تصویب میزان دستمزد 1404 نیست؛ چراکه تنها 4 ماه تا پایان سال و برگزاری جلسات مزدی و بررسی‌های مختلف درباره رقم نهایی دستمزد هم باقی‌مانده است.

خبرکاو