فرزین اظهار کرد: دکتر رئیسی علاوه بر اینکه یک سیاست‌مدار شرافت‌مند و اخلاق‌مدار بودند، از لحاظ حرفه‌ای نیز حامی مدیران کشور در جهت انجام اقدامات درست بودند و همواره بر استقلال عمل در حوزه بانک مرکزی تاکید داشتند.

وی گفت: سال گذشته سیاست تثبیت از سوی بانک مرکزی با هدف کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم، تنظیم گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی و تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت اتخاذ شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت : این سیاست از این جهت اتخاذ شد که ما در اقتصاد به دنبال ثبات مالی هستیم و این موضوع مفهومی کلی‌تر و جامع‌تر از ثبات پولی است؛ چراکه با هدف تامین مالی اقتصادی و عدم اثرپذیری از تکانه‌ها است.

فرزین گفت: برای سال ۱۴۰۲ عملا آنچه پیش بینی کردیم محقق شد، نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته ۲۴.۳ درصد برآورد شد که از میزان هدف گذاری اعلام شده یعنی ۲۵ درصد نیز کمتر شد.

وی ادامه داد: علت اینکه نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد هدف گذاری شد این بود که میانگین متوسط رشد نقدینگی طی ۶۲ سال گذشته حدود ۲۵ درصد بود و ما بر این اساس این میزان را که اتخاذ کردیم که نزدیک‌ترین رقم به متوسط بلند مدت است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش رشد پول گفت: رشد پول در بخش سیال نقدینگی در بین کل‌های پولی دارای بالاترین همبستگی با تورم کوتاه مدت در فروردین ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد بود که در فروردین ماه سال جاری به ۱۵.۳ درصد و حتی در اردیبهشت ماه امسال نیز به ۱۲.۳ درصد رسید که این مسئله توانست به کنترل انتظارت تورمی کمک کند و نرخ رشد حجم پول را شدیدا کنترل کند.

فرزین گفت : تسهیلات پرداختی در سال گذشته ۲۴.۷ درصد رشد داشت و سهم تسهیلات خرد نیز در حال افزایش است. بر این اساس، سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی طی ۱۲ ماهه گذشته ۶۲.۴ درصد است که این سهم برای بخش صنعت و معدن معادل ۸۲ درصد بود.

وی بيان کرد : در تلاشیم با ادامه سیاست‌های فعلی، تورم نقطه به نقطه را به ۲۰ درصد برسانیم اما هدف سریع بانک مرکزی کنترل نقدینگی است که در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت سهم و نقش بالایی دارد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود برخی تفاوت‌ها در آمارهایی منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: اگر آمار بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت دارد به این خاطر است که برخی از شاخص‌ها متفاوت است اما درصد تغییرات در آمارها یکسان است که نشان از صحیح بودن روند محاسبه نرخ‌ها را دارد.

فرزین گفت : نرخ‌های رشد به نسبت قابل قبولی رسیده است. نرخ رشد اقتصادی در منطقه با توجه به تحولات در سال گذشته به صورت میانگین کمتر از چهار درصد بود که یعنی نرخ رشد در کشور ما در سال ۲۰۲۳ بالاتر از نرخ‌های رشد اقتصادی در منطقه بوده است.

وی اظهار کرد: دولت باید بتواند خود را تامین مالی کند و با تامین مالی خارجی و ورود سرمایه و پول خارجی که وارد اقتصاد می‌شود، می‌توان رشد سرمایه و gdp را حفظ کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تحولات نرخ ارز بیان داشت: بازار غیر رسمی ارز پر نوسان است که عموما با تحولات جهش پیدا می‌کند که بانک مرکزی توانسته آن را کنترل و هر زمانی که افزایش داشته و جهش یافته توانستیم شتاب آن را مهار و کنترل کنیم. همچینی ثبات امنیتی سیاسی کشور به ثبات ارز کمک مهمی می‌کند.

فرزین گفت: تغییرات نرخ رسمی ارز در سال 1401 به میزان 19.5 درصد بود که این نرخ تغییرات در سال گذشته به 5.8 درصد رسید.

وی گفت : یکی از عوامل کاهش تورم تولید کننده در سال گذشته، ثبات در نرخ ارز و همبستگی ارز حواله نیما با شاخص بهای تولید کننده PPI است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه مسکن در اردیبهشت سال گذشته که بالای 100 درصد بود اردیبهشت امسال به 12.7 درصد رسید.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تراز حساب جاری کشور گفت:  تراز حساب جاری کشور در سال 1402 به میزان 10 میلیارد دلار مثبت است. علاوه بر این، خالص حساب سرمایه منفی به معنی فرار سرمایه نیست بلکه به معنی افزایش دارایی‌های کشور در خارج از کشور است.

فرزین خاطر نشان کرد: طی سال‌های گذشته در اردیبهشت هر سال انس جهانی طلا 17 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در بازار طلا به عنوان تنظیم گر وارد شده چراکه منطق بانک مرکزی تنظیم‌گری است و اگر بانک مرکزی به این موضوع ورود کرده به این علت است که طلا جانشین مهم ارز است و بر وضعیت بازار اثر گذار خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت : در سیستم قانون جدید بانکداری بانک مرکزی، اختیارات بانک مرکزی در زمینه نظارت بر شبکه بانکی افزایش یافته است. ما در بانک مرکزی مسئول سیاست‌های پولی و مالی هستیم که در قانون جدید مباحثی مثل عدالت به آن گفت ه شده است. همچنین باید اشاره داشت که اصلی ترین موضوع در حال حاضر ثبات مالی است که اگر محقق شود وضعیت مطلوبی برای کشور به همراه دارد.

وی در پایان خاطر نشان کرد:برای پیشبرد ثبات مالی در اقتصاد کشور باید سه حوزه سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های کلان احتیاطی و سیاست‌های خرد احتیاطی در دستور کار قرار داشته باشد.
 

خبرکاو