به گزارش اقتصادنیوز، دنیای اقتصاد نوشت: فهرست خاکستری مربوط به کشورهایی است که به نظارت ویژه این نهاد نیاز دارند. این اقدام برای تقویت برنامه تحول اقتصادی این کشور انجام شده است. ترکیه در سال۲۰۲۱ به‌دلیل نگرانی‌های موجود در زمینه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم به فهرست خاکستری این نهاد تنزل یافت. در این سال FATF معتقد بود که ترکیه به‌طور کامل معیارهای بین‌المللی مربوط به مبارزه با پول‌شویی را رعایت نمی‌کند.

این اقدام اخیر یعنی خروج ترکیه از فهرست خاکستری پس از آن صورت گرفت که تیم FATF دیدارهایی به مقامات ترکیه کردند و پیشرفت‌های ترکیه در زمینه حل نگرانی‌های این نهاد مورد ارزیابی قرار گرفت. در بیانیه‌ای که پس از جلسه عمومی FATF در سنگاپور منتشر شد، این نهاد اعلام کرد که ترکیه توانسته است نظام مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم خود را بهبود بخشد. مقامات ترکیه نیز از این اقدام که به بهبود جایگاه بین‌المللی این کشور و احتمالا جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌انجامد، استقبال کردند. جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه در شبکه اجتماعی X نوشت: «این تصمیم نتایج بسیاری برای هر ۲بخش مالی و واقعی اقتصاد ما خواهد داشت» بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازارها ترکیه واکنش کمی به این خبر نشان دادند؛ با این حال قیمت هر دلار آمریکا به ۳۲.۸لیر رسید، پول ملی ترکیه در برابر دلار تقویت شد.

در سال‌های گذشته اقتصاد ترکیه با بحران‌های مختلفی که ناشی از سیاست پولی این کشور بوده، دست و پنجه نرم کرده است. برای مثال اصرار اردوغان در زمینه اجرای سیاست‌های غیرمتعارف اقتصادی و همچنین کاهش چشمگیر نرخ بهره در این کشور موجب شد تا نااطمینانی‌های زیادی در اقتصاد این کشور به‌وجود بیاید. در نتیجه این سیاست، تورم در ترکیه شعله‌ور شد و در اکتبر سال۲۰۲۲ به بیش از ۸۵درصد رسید. یکی دیگر از نتایج ایجاد نااطمینانی در اقتصاد ترکیه خروج قابل توجه سرمایه‌های خارجی از این کشور بود. با این حال ترکیه از جمله کشورهایی است که با ایجاد آزادی‌های اقتصادی در دو دهه گذشته توانسته است در مسیر توسعه اقتصادی قدم بگذارد و رفاه را برای شهروندان خود به ارمغان بیاورد. پس توسعه تجارت خارجی و برداشت موانع در این مسیر برای سیاستگذاران اقتصادی ترکیه از اهمیت بالایی برخوردار است.

در حال حاضر نیز حجم تجارت خارجی ترکیه در مقایسه با ایران بسیار بالا است. بر اساس اعلام اردوغان، حجم تجارت ترکیه در سال۲۰۲۳ معادل ۶۱۷میلیارد دلار و ۸۰۰میلیون دلار بوده که این حجم تجارت ناشی از ایجاد آزادی‌های اقتصادی و تجاری در این کشور بوده است. پس از پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته، اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای انجام شد. یکی از این اصلاحات اعمال سیاست‌های انقباضی و افزایش چشم‌گیر نرخ بهره بود که از ۸.۵درصد به ۵۰درصد رسید. همچنین در ماه‌های گذشته تلاش‌های مختلفی برای خروج ترکیه از فهرست خاکستری FATF انجام شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که خروج ترکیه از فهرست خاکستری این نهاد به همراه به بار نشستن ثمرات سیاست‌های انقباضی می‌تواند نتایج مثبت زیادی برای اقتصاد ترکیه داشته باشد.