به گزارش اقتصادنیوز روزنامه اعتماد نوشت: طبق مقررات ماده 84 قانون میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

در ماده 85 نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر معافیت مذکور در ماده 84 این قانون (در بودجه سنواتی مشخص می‌شود) تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد آن بیست درصد است.

در این مقطع یک سوال مطرح می‌شود؛ نرخ مالیات بر حقوق صراحتا در ماده 85 به‌طور شفاف و واضح بیان شده و حداکثر آن 20 % است. یعنی قانونگذار حداکثر نرخ را بر روی مالیات بر درآمد حقوق تا سقف20 % مشخص نموده است.

متاسفانه دولت‌های خدمتگزار در طول این سال‌ها علاوه بر تعیین میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق در بودجه سنواتی اقدام به تعیین نرخ نیز نموده‌اند و متاسفانه بدون ملاحظات ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر نرخ را برای این قشر عمدتا متوسط و حقوق بگیرجامعه تا 30 % افزایش داده‌اند .

در همین راستا نرخ مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل و کسب و کار موضوع ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم براساس ماده 131 قانون مورد اشاره تا 25 % تعیین شده است یعنی یک شخص حقیقی در قالب انواع فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی و خدماتی و سایر موارد یا شاید چندین میلیارد تومان سرمایه و گردش حساب‌های بانکی بسیار بالا و داشتن مغازه و واحد کسبی مختلف در اقصی‌نقاط ایران فقط حداکثر 25 % از سود خود مشمول مالیات می‌گردد در حالی که همین شخص حقوق‌بگیر نرخ مالیاتی 30 % را تجربه می‌کند و تبعیض از همین نقطه شروع شده که با ذکر یک مثال ملموس‌تر خواهد شد. 

خبرکاو