وی گفت : این عدم تعادل را تحلیل نهادهای داخلی و خارجی معتبر نشان می‌دهد؛ به عبارتی میزان اشتغال ایجادی جدید به نسبت تعداد مستمری‌بگیرانی که هر سال به این صندوق اضافه می‌شود، همخوانی و تناسب ندارد و این شاخص از تعادل خارج شده است.

حیدری با بیان اینکه «امروز سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع مکفی به ناچار سراغ ذخایر خود رفته» ادامه داد: سازمان مجبور است برای تامین کسری منابع، هر سال بیشتر از سال قبل از ابزار های تامین مالیِ هزینه‌زا استفاده کند؛ بخشی از این هزینه‌ی تحمیلی، هزینه‌های جاری‌ست که توسط نظام‌های تامین مالی تحمیل می‌شود مثل استقراض از نظام بانکی کشور یا انتشار اوراق. بخشی دیگر از این هزینه‌ها، به اصل دارایی‌های سازمان برمی‌گردد به این معنا که سازمان با فروش دارایی، ذخایر خود را از بین می‌برد.

از بانک‌ها درباره وام‌ مسکن/بانک‌ها باید از حالت تجاری به خدماتی تبدیل شوند" width="400" height="400">

«آیا این دارایی‌فروشی در سال جدید ادامه خواهد داشت» حیدری در پاسخ گفت: من فکر می‌کنم به دلیل محدودیت‌هایی که تامین اجتماعی برای تامین مالی خواهد داشت، به اجبار سراغ فروش دارایی یا تهاتر دارایی می‌رود که البته تهاتر دارایی (همان کاری که در قبال بدهی بانک رفاه انجام داد) بازهم به نوعی فروش دارایی محسوب می‌شود. این اتفاق سال آینده و سال‌های بعد با شدت بیشتر ادامه خواهد داشت.

مسئله بعدی، عدم وصول مطالبات تامین اجتماعی از دولت است؛ این کارشناس رفاه در این رابطه تصریح کرد: هرساله عدد مطالبات تامین اجتماعی از دولت، بزرگ‌تر می‌شود؛ روند افزایش مطالبات جاری و افزایش شدید مطالبات تاریخی ادامه خواهد داشت. دولت مطالبات جاری خود را به تامین اجتماعی پرداخت نمی‌کند، آنچه که پرداخت می‌کند فقط بخشی از مطالباتِ معوقِ حسابرسی شده است. مطالبات معوق سازمان براساسِ یک تحلیل اقتصادی باید براساس نرخ تورم به‌رورسانی شود به عبارتی باید جلوی ارزش پول سازمان گرفته شود؛ در حالیکه قانون ساختار او میگوید محاسبه مطالبات باید براساس نرخ اوراق بهادار باشد که این نرخ تا کنون بیشتر از ۱۸ درصد نبوده.  

او گفت : در واقع تورم ۴۰ و چند درصدی حاکم است اما مطالبات با نرخ ۱۸ درصد به‌روزرسانی می‌شود؛ علاوه بر این دولت اصرار دارد که این به‌روزرسانی باید با نرخ ساده انجام شود؛ به عبارتی، مجموع بدهی دولت و سود اوراق مشارکتی نباید به عنوان بدهی دولت تلقی شود و سال بعد مبنای محاسبه قرار بگیرد؛ پس سازمان تامین اجتماعی، متحمل یک زیان هنگفت در خصوص تعهدات جاری دولت می‌شود که خود این مسئله به مشکلات موجود می‌افزاید.

حیدری مثال می‌زند: در سال ۱۴۰۳، در بودجه تامین اجتماعی، مطالبات جاری سازمان از دولت، ۳۴۶ همت نوشته شده در حالیکه دولت در لایحه بودجه مطالبات جاری را بیشتر از ۱۵ همت ندیده؛ این بدان معناست که بیش از ۳۳۰ همت از مطالبات جاری سازمان بلامحل است و محل تامین اعتبار ندارد. دولت در بودجه ۱۴۰۳ فقط قرار است ۱۳۰ همت از مطالبات معوق سازمان را پرداخت کند، برای مطالبات جاری اعتباری نیست.

او با بیان اینکه «یکی از دلایل بحران ناترازی سازمان تامین اجتماعی، عدم وصول مطالبات از سوی دولت است» اضافه کرد: نکته اینجاست که سازمان هیچ ابزاری برای وصول این مطالبات ندارد و پس در یک نگاه کلی باید بگوییم، سازمان تامین اجتماعی در سال جدید وضعی بهتر از سال قبل نخواهد داشت بلکه با تداوم سیاست‌های فعلی، اوضاع به مراتب وخیم‌تر و بحران ناترازی تشدید می‌شود.