به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، یک کارشناس حوزه ساخت وساز گفت: قیمت مصالح فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت خانه را تشکیل می دهد و مهمترین مسئله در قیمت مسکن زمین است که باید برای ساخت مسکن مشکل آن حل شود.

افزایش قیمت اجاره‌بها در تهران باعث شده است نه تنها مردم مجبور به مهاجرت به مناطق پایین‌تر شهر شوند بلکه تمایل برای اجاره واحدهایی با متراژ پایین و حداقل امکانات نیز افزایش پیدا کند تا آنجا که در بین آگهی‌های مسکن به‌ویژه در جنوب شهر می‌توان آپارتمان‌های نقلی یا سوئیت‌های بسیار کوچک‌متراژ با سن بالا و حداقل امکانات را دید که عموماً نیز از سوی زوج‌ها یا حتی خانواده‌های دارای فرزند اجاره می‌شود. متراژ برخی از این خانه‌ها تنها ۲۰ الی ۳۰ متر است!

وضعیت مسکن عرضه شده در پلتفرم‌های آنلاین رهن و اجاره نشان می‌دهد برای رهن و اجاره یک واحد میکرو آپارتمان یا سوئیت در تهران با محدوده متراژ ۲۵ تا حدود ۴۰ مترمربع باید دست‌کم حدود ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان نقدینگی داشت که البته برای همین واحد نیز باید اجاره پرداخت کرد.

محمد منان رئیسی مدیر پژوهشکده معماری و شهرسازی اسلامی با اشاره به غیر منطقی خواندن آگهی‌های واحدهای نقلی در برابر قیمت‌های نجومی در برخی از پلتفرم‌های داخلی گفت: برخی کاربران در شبکه‌های مجازی آگهی‌های ملکی انتشار می‌دهند که متراژ پایین و نرخ کرایه بالایی دارند که منطقی به نظر نمی‌رسد.

رئیسی مدیر پژوهشکده معماری و شهرسازی اسلامی در ادامه در خصوص روند کاهشی قیمت مسکن در بازار، تاکید کرد: طبق بررسی‌های که از بازار مسکن طی روزهای اخیر انجام شد می‌توان بیان کرد قیمت واحدهای مسکونی روند کاهشی داشته و البته این کاهش قیمت منوط به فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی نیست بلکه بیشترین میزان تأثیرپذیری را از بازار ارز شاهد هستیم.

وی گفت : همان‌طور که می‌دانیم مسکن در کشورمان جز کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود پس از روند قیمت دلار در بازار تأثیر می‌پذیرد و به دلیل کاهش قیمت دلار قیمت مسکن نیز در بازار نزولی شده است.

رئیسی در ادامه گفت: اگر در بازار مسکن عرضه و تولید مصرفی صورت نگیرد در آینده نه‌چندان دور مجدداً شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. دولت سیزدهم در وعده خود به کندی عمل می‌کند و امروزه که بیش‌از دو سال از عمر دولت آقای رئیسی گذشته است اتفاقات چشمگیری در حوزه مسکن پیش نیامده است.

وی با اشاره به عرضه مصالح ساختمانی در بورس، گفت: مصالح ساختمانی در قیمت تمام شده مسکن سهم چندانی ندارد و معضل اصلی در بحث ساخت مسکن تنظیم‌گری بازار از یک جهت و عدم مدیریت سیاست‌ها در تأمین زمین از سوی دیگر است و مجموع سهم مصالح در تأمین مسکن حدود ۱۰ الی ۲۰ درصد است پس ابتدا باید مشکلات دیگر را حل کرد.

رئیسی با تاکید بر جلوگیری از ورود دلالان به بازار مسکن گفت : دولت باید ابتدا مشکل زمین را برطرف کند تا دلالان را نقره داغ شوند زیرا به مسکن نباید به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه کرد و هم‌اکنون بیش‌از میلیون‌ها واحد مسکونی و زمین در سطح کشور وجود دارد که متأسفانه صاحبان این ملک‌ها رهن و اجاره نمی‌دهند باید قانون جدی نیز در این خصوص مصوب و اجرا شود تا سوداگران دست از این کارها بردارند.

وی در ادامه گفت : مسئولین مربوطه بهتر است به جای مسائل حاشیه‌ای نقاط ضعف این مسئله را پیگیری کنند تا سرعت اجرای کار بیشتر شود و البته در خصوص واحدهای خالی باید مالیات وضع شود که قابلیت اجرا داشته باشد.

وی در پایان تاکید کرد: دولت سیزدهم باید ابتدا سرمایه‌داران را ملزم به عرضه واحدهایشان کند سپس با عرضه مناسب زمین در سطح کشور علی الخصوص در کلان‌شهرها قیمت مسکن را بشکند تا دیگر شاهد چنین آگهی‌های نجومی برای خانه‌های ۲۵ الی ۳۰ متری در پلتفرم‌ها نباشیم.