به گزارش رکنا به نقل از روزنامه ایران، رفتارهای سودجویانه خودروسازان و مونتاژکاران، پایانی ندارد. اردیبهشت ماه سال‌جاری شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز مجوز داد که قیمت محصولات خود را ۱۰ تا ۴۹ درصد افزایش دهند، البته خودروسازان و شورای رقابت به دنبال آن بودند که این افزایش قیمت ۷۵ درصد باشد تا به قول خودشان از زیان انباشته‌ای که گفته می‌شود بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است، فاصله بگیرند. اما با ورود معاون اول رئیس‌جمهور، حداکثر مجوز افزایش قیمت ۴۹ درصد شد. وقتی خودروسازان مجوز اصلاح قیمت را گرفتند، نسبت به توزیع خودرو اقدام کردند و به یکباره خیلی از خودروهایی که تحویل آنها معوق شده بود، به مشتریان تحویل شد.

اما در آن برهه زمانی، شرکت‌های خودروساز از میزان افزایش قیمت محصولات خود رضایت نداشتند و تأکید کردند که اصلاحات صورت گرفته، نمی‌تواند ضرر و زیان آنها را پوشش دهد. از همین رو شرکت‌های خودروساز به صرافت افتادند با ارائه مستندات، دوباره قیمت محصولات خود را گران کنند و مجوز افزایش قیمت‌ها را از شورای رفاقت (شورای رقابت) بگیرند.

به نظر می‌رسد باید به شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار حق داد که به دنبال ادله باشند تا مجوز دوباره رشد قیمت‌ها را بگیرند. آنها می‌دانند که شورای رقابت به خواسته افزایش قیمت آنها، «نه» ن او میگوید . با رویه‌ای که شورای رقابت در پیش گرفته است، عملاً خودروسازان و مونتاژکاران بد عادت شده‌اند.

امکان افزایش ۳۸ درصدی

 خبرها از شورای رقابت حکایت از آن دارد که این شورا در حال تحلیل قیمت‌ها است. بدین جهت خودروسازان برای بار دوم در سال‌جاری به دنبال افزایش قیمت هستند و اطمینان دارند که شورای رقابت به خواسته آنها تن می‌دهد.

در این خصوص احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان گفته است: «طبق دستورالعمل شورای رقابت‌، این شورا می‌تواند هر سه‌ماه یک‌بار نسبت ‌به قیمت‌گذاری جدید محصولات خودرویی اقدام کند و مطابق صورت‌های مالی و فهرست جدید هزینه شرکت‌های خودروساز، قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان را محاسبه و مجوز افزایش قیمت‌ها را اعلام کند.»

او گفت : «برهمین اساس اواخر تیرماه امسال دوباره صورت‌های مالی خودروسازان تحلیل و هزینه‌های سال ۱۴۰۱ محاسبه شد. بنابر محاسبات صورت‌گرفته شورای رقابت باید بین ۳۵ تا ۳۸درصد قیمت پایه خودروها افزایش یابد؛ رشد قیمتی که سازمان حمایت تأیید کرده اما یک هفته است که شورای رقابت در این مورد تعلل می‌کند.»

بهانه تراشی برای عدم عرضه

خودروسازان در حالی به دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند که نرخ ارز ثبات نسبی پیدا کرده و همچنین عرضه مواد اولیه در قیاس با گذشته بسیار بهبود یافته است. بدین جهت در سال مهار تورم و رشد تولید این سؤال ایجاد می‌شود که چرا مدیران خودروسازی به دنبال افزایش قیمت هستند؟

شرکت‌های خودروسازی برای آنکه به هدف خود (افزایش قیمت) برسند و همچنین شورای رقابت متقاعد شود که اوضاع تولید خودرو به‌هم ریخته است، پا را فراتر گذاشتند و اقدامی انجام دادند که با سیاست‌های دولت و به خصوص وزارت صمت در تضاد کامل است. خودروسازان به رغم وجود خودرو در پارکینگ‌های خود (بر اساس عکس‌های ماهواره ای) از عرضه خودرو به مردم امتناع می‌کنند. چندین هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان دپو شده است و افرادی که در سامانه یکپارچه خودرو ثبت نام کرده اند، هنوز نتوانسته اند خودرو خود را تحویل بگیرند. یکی از خودروهایی که متقاضیان بشدت گله‌مند هستند، شاهین است. ثبت نام کنندگان سامانه یکپارچه بیش از ۵ ماه است که پول خودرو شاهین جی را به حساب سایپا واریز کرده اند، اما خودرو به آنها تحویل داده نشده است.

این خودروساز برای توجیه عدم عرضه خودرو به مردم، استاندارد را بهانه کرده و گفته است که شاهین برای آنکه مجهز به سیستم ESC (سیستم کنترل پایداری الکترونیکی) شود، تحویل آن با تأخیر همراه شد. ولی واقعیت ماجرا چیست؟ بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و مستنداتی که وجود دارد تعداد پرشماری، خودرو شاهین در پارکینگ سایپا وجود دارد که آماده تحویل است. اصلی ترین علتی که شاهین و سایر خودروها به مردم تحویل داده نشده، افزایش قیمت است. شرکت‌های خودروساز به بهانه استاندارد در حال زمان خریدن هستند تا شورای رقابت پای خواسته افزایش قیمت آنها را امضا کند و سپس تعداد قابل توجهی خودرو روانه بازار کنند.

مدیر سایپا واقعیت را گفت

جالب آنکه چندی پیش (۲۲ مردادماه) محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا صحبتی کرد که عملاً لو دادن استراتژی‌اش درباره عرضه خودرو بود. او گفته بود:«اکنون بهترین فرصت و شرایط برای آن است که قیمت خودرو از حالت دستوری خارج و آزاد شود. با آزاد شدن قیمت خودرو، حدود ۳۰۰ هزار خودرو از انبار‌ها خارج و وارد بازار می‌شود؛ پس ، قطع به یقین قیمت در بازار بشدت پایین خواهد آمد.» این گفته بدان معنا است که در آن روزی که مدیرعامل سایپا صحبت می‌کرده، ۳۰۰ هزار خودرو آماده وجود داشته که از عرضه آن به مردم جلوگیری شده است. با توجه به چنین صحبتی و تصاویر ماهواره‌ای، ضرورت دارد که دستگاه‌های نظارتی و وزیر صنعت، معدن و تجارت بر عملکرد مدیران سایپا و ایران خودرو نظارت کنند و اجازه ندهند بیش از این، در حق مردم اجحاف شود. صحبت مدیرعامل سایپا نشان می‌دهد که خودرو وجود دارد اما آنها به دنبال افزایش قیمت هستند و به همین جهت به دلایل مختلف می‌خواهند وقت‌کشی کنند تا در نهایت به خواسته خود برسند.

اتفاق دیگری که در حوزه قیمت در حال رخ دادن است و البته شورای رقابت هم همراهی می‌کند، بازنگری قیمت خودروهایی است که آپشن جدید می‌گیرند. ایران خودرو و سایپا آپشن ۲ میلیون تومانی روی محصول خود نصب می‌کنند، اما ۲۰ میلیون تومان روی محصول می‌کشند و جالب آنکه شورای رقابت به جهت آنکه از جامعه دانشگاهی است و تعداد کمی مدیران صنعتی دارد، از همه جا بی‌خبر هستند و تصور می‌کنند که حق با خودروساز است.

در آخرین اقدام دیدیم که شورای رقابت قیمت خودروها (‌ساینا GX -کوییک GXR -ساینا S تیپ DA)‌ را تغییر داد و قیمت‌های جدید خودروهای شاهین اتومات و اطلس جی را هم اعلام کرد که برای خیلی‌ها باور کردنی نیست.

شورای رقابت بعد از ماه‌ها تأخیر قیمت اطلس G را که اردیبهشت امسال از طریق سامانه یکپارچه برای اولین بار پیش‌فروش شده بود دقیقاً ۳۴۴ میلیون و ۱۸۷ هزار تومان تعیین کرد. به این عدد فاکتور مالیات و هزینه‌های جانبی هم اضافه می‌شود و احتمالاً قیمت اطلس G در کارخانه تا مرز ۳۸۰ میلیون تومان بالا می‌رود. همان قیمت ۳۴۴ میلیونی که شورای رقابت برای اطلس G تعیین کرده آن را بعد از شاهین به‌گران‌ترین محصول سایپا در کارخانه تبدیل می‌کند و باعث می‌شود قیمت اطلس G در کارخانه از مدل‌هایی مثل ۲۰۷ دستی، رانا و سدان‌هایی مثال پژو پارس هم بیشتر باشد. پژو ۲۰۷ دستی تیپ ۵ که اتفاقاً گران‌ترین تیپ این مدل به‌حساب می‌آید، در کارخانه با احتساب همه هزینه‌های جانبی ۳۴۸ میلیون تومان قیمت دارد و پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU۳ که ارزان‌ترین تیپ این خانواده است، ۳۲۸ میلیون تومان فروخته می‌شود.

اگر شرکت سایپا اکنون توانایی تحویل خودروهای ثبت نامی به مردم را ندارد، ‌چطور مدیرعامل این مجموعه فرصت ثبت نام را در سامانه یکپارچه خودرو، فراهم کرد؟