به گزارش اقتصادنیوز، یک گزارش رسمی پیش بینی مهم ناترازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در بودجه امسال را تایید کرد؛ فرضیه ای که از آذرماه؛ همزمان با تقدیم مرحله اول لایحه بودجه 1403 به عنوان پاشنه آشیل این لایحه مطرح بود. حالا گزارش مرکز پژوهش های مجلس تایید کرده که بودجه امسال، با کسری حدود 230 هزار میلیارد تومان روبرو است. هرچند در برخی تحلیل ها این کسری در سمت منابع و مصارف بزرگتر از این رقم است اما در این گزارش به آنچه بازوی پژوهشی مجلس به عنوان ناترازی مطرح کرده است، می پردازیم.

بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس، دولت سقف منابع هدفمندی در لایحه سال 1403 را حدود 758.8 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است؛ رقمی که به عنوان سقف مصارف نیز دیده می شود. به این ترتیب به نظر روی کاغذ بودجه و در جدول تبصره 10 این لایحه، منابع و مصارف هدفمندی تراز است. اما ماجرای ناترازی از کجا آب می خورد؟ 

مقایسه لایحه 1403 با مصوب 1402

جدول مرکز پژوهش ها نشان می دهد که دولت در سال 1402، در اجرای این بند از قانون بودجه توفیق 69 درصدی داشته و تنها به همین میزان توانسته منابع برآورد شده در قانون بودجه سال گذشته را محقق کند. با این میزان از توفیق، باز هم دولت به افزایش برآورد این منابع در سال 1403 اقدام کرده است؛ موضوعی که به باور کارشناسان و همچنین به استناد گزارش مرکز پژوهش ها، امکان تحقق ندارد. 

ناترازی در سمت منابع هدفمندی یارانه ها

بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها، اجرای این قانون باید از طریق تحقق منابعی صورت گیرد که در ذیل قانون تصریح شده؛ یعنی «درآمد حاصل از فروش داخلی و صادرات فرآورده های نفتی ازجمله بنزین» و «فروش داخلی گاز طبیعی».

جدول بالا نشان می دهد که دولت در تحقق منابع برآوردشده از محل فروش داخلی فرآورده های نفتی در سال گذشته کامیاب بوده است اما این توفیق به معنای افزایش قابل توجه درآمدهای این محل نسبت به مصارف مورد نظر نیست. 

اگرچه برآورد دولت در سال گذشته از این محل به میزان 92.8 همت در نهایت به درآمدی بالغ بر 120 همت رسید اما این افزایش درآمد، ناشی از افزایش مصرف داخلی بنزین و گازوئیل بود؛ اتفاقی که با پیشی گرفتن میزان مصرف از تولید، ایران را به واردکننده بنزین تبدیل کرد و به این ترتیب در طرف مقابل، از توان صادراتی کشور برای فروش خارجی بنزین و گازوئیل ک است.

آمارهای رسمی از سوق پیدا کردن ایران به واردات بنزین به دلیل صعود قابل توجه مصرف داخلی آن در سالیان اخیر حکایت دارد. در حالی که دولت می‌توانست از محل صادرات بنزین درآمد قابل توجهی کسب و کسری منابع را تامین کند، به دلیل افزایش بی‌رویه مصرف داخلی بنزین، به واردات روی آورده و بدین ترتیب این راه‌حل هم برای جبران کسری خنثی شد.

بر اساس داده ها ، با وجود آنکه تولید بنزین در کشور به گواه آمارهای رسمی، از سال 98 تا به امروز رشد چندانی نداشته، در عین حال طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، تولید بنزین فقط نسبت به مصرف داخلی به میزان تولید روزانه 10 میلیون لیتر کسری دارد. بدین ترتیب نه تنها بنزینی برای صادرات وجود ندارد، بلکه برای مصرف داخلی هم با کمبود بنزین مواجه هستیم؛ موضوعی که بر ناترازی بنزین در کشور صحه می گذارد.

گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس هم تصریح می کند که «علیرغم رشد حجم مصرف فرآوردههای نفتی، درآمد ناشی از فروش آنها، رشد متناسب نخواهد داشت و با فرض تداوم سیاستهای موجود در چند سال آینده رو به کاهش می‌گذارد. زیرا با ثبات قیمت برای مصرف کننده نهایی، هزینه‌های پالایش و انتقال و کارمزد جایگاهداران عرضه فرآورده‌ها، هر ساله رشد قابل توجهی پیدا می‌کند و برای تأمین آن عایدی دولت از فروش داخلی فرآورده به‌صورت مستمر کاهش می‌یابد. این امر به حدی در طی سالیان پی در پی تکرار شده که دریافتی دولت از فروش داخلی برخی فرآورده‌ها به صفر میل پیدا کرده است. »

با این توصیف از افزایش مصرف، قیمت بنزین نیز از سال 98 به بعد تغییری نداشته و سناریوی قیمتی به عنوان گزینه روی میز مطرح نبوده؛ گزینه ای که می توانست بخشی از این ناترازی را بهبود دهد.

بر اساس گزارش اقتصادنیوز و با توجه به آنکه منابع اصلی اجرای یارانه ها، درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده ها ازجمله بنزین و فروش داخلی گاز طبیعی است، به نظر می رسد یکی از اصلی ترین سناریوها-به جای تنخواه یا دست اندازی به سایر ردیف های درآمدی- تغییر سیاست دولت در بازار انرژی باشد.

بر این اساس، پیش‌بینی بازوی پژوهشی مجلس این است که درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در سال 1403 از 115 هزار میلیارد تومان فراتر نرود؛ رقمی که البته دولت آن را 120 هزار میلیارد تومان برآورد کرده و در همین نقطه، 5 هزار میلیارد تومان کسری پیش بینی می‌شود. 

ناترازی در سمت مصارف هدفمندی یارانه ها

اگرچه سمت منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در بخش دوم لایحه بودجه با عدد 758.7 تراز است اما واقعیت، متفاوت از آن اعدادی است که دولت در لایحه بودجه ذکر کرده است.  

مرکز پژوهش های مجلس در یکی از محورهای انتقادی خود به موضوع پرداخت کالابرگ الکترونیک می پردازد؛ موضوعی که در جدول مصارف یارانه ای بودجه ذکر نشده و از این رو، بازوی پژوهشی مجلس تاکید دارد که «در صورتی که قرار باشد یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک در سال 1403 تداوم پیدا کند، لازم است اعتبارات مورد نیاز برای تداوم اجرای این طرح در لایحه بودجه سال 1403 به صورت مشخص پیش‌بینی شود.»

اعتبارات یارانه نقدی در سال 1403 نسبت به سال 1402 ثابت بوده است. دولت 315 هزار میلیارد تومان از مصارف هدفمندی یارانه‌هارا برای یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک در نظر گرفته است. در نتیجه باید انتظار داشت که اعتبارات یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک مانند سال گذشته از محل‌های دیگر تبصره هدفمندی تأمین شود. این هم یکی از مواردی است که می تواند بر میزان کسری بودجه در این بخش بیفزاید. 

دست و دلبازی بی حساب و کتاب دولت در کالابرگ الکترونیک

گواه این مدعا، وضعیت عملکرد دولت در مصارف ردیف «یارانه نقدی، معیشتی و  کالابرگ الکترونیک» است.  

بر اساس داده‌های عملکرد قانون بودجه سال 1402 که مرکز پژوهش ها به آن اشاره کرده، دولت در ردیف «یارانه نقدی، معیشتی و  کالابرگ الکترونیک» با کم برآوردی روبرو بوده است. اگرچه در قانون پیش بینی کرده بود که برای پرداخت این بخش، به 315 هزار میلیارد تومان نیاز دارد اما در عمل، اجرای این بخش 22 همت بیش از انتظار برای دولت خرج برداشت؛ رقمی حدود 336.5 هزار میلیارد تومان. تحلیل ها نشان می دهد که عملکرد دولت در نحوه اجرای طرح یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی این خرج مازاد بر برآورد را بر دست دولت گذاشت. زیرا در شش ماهه اول سال گذشته، این یارانه تنها به سه دهک اول درآمدی تعلق میگرفت اما در شش ماهه دوم، دولت هفت دهک را مشمول استفاده از یارانه تشویقی کرده است. به علاوه اینکه نحوه اجرا ابتدا به صورت تخفیف کالایی برای مشمولین بود اما در ماه پایانی سال (اسفند 1402)، سازوکار اجرایی تا حدی تغییر کرد و باعث شد جمعیت بیشتری از طرح استقبال کنند.

به این ترتیب، با توجه به آنکه رقم پیشنهادی دولت برای سال 1403، همان رقم مصوب سال گذشته یعنی 315 هزار میلیارد تومان است، به نظر می رسد کسری 22 هزار میلیارد تومانی، برای امسال بسیار بیشتر خواهد شد؛ مرکز پژوهش های مجلس این کسری را در صورت تداوم سناریوی یارانه تشویقی به 7 دهک، حدود  87 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.   مگر آنکه دولت در مولفه جمعیت مشمولان یارانه تشویقی تجدیدنظر کرده و دست از رویکرد سخاوتمندانه در این ردیف بردارد. 

در مجموع، پیش بینی می شود که دولت بتواند در سال جاری، تنها حدود 530 هزار میلیارد تومان از منابع 758.7 همتی برآوردشده در لایحه را در تبصره 8 محقق کند؛ تبصره ای که در برخی مصارف یارانه ای مانند یارانه نان، دولت دچار خطای کم‌برآوردی است و در برخی منابع مانند فروش داخلی و صادرات بنزین، با خطای بیش برآوردی روبرو بوده است. در این میان خطای عدم محاسبه دقیق منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک نیز گفت ه می شود و به این ترتیب، پیش بینی می شود که درآمد -هزینه هدفمندی یارانه‌ها در سال 1403 دست کم حدود 230 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

خبرکاو