متهم کردن «پاول دورف»، بنیان‌گذار تلگرام، در پی تحقیقات مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی در این پیام‌رسان نگرانی‌هایی را درباره مسئولیت‌های شخصی مدیران پلتفرم‌های آنلاین به وجود آورده است.

افراد فعال در حوزه تنظیم قانون و قانون‌گذاران به‌طور فزاینده‌ای درحال تحلیل این موضوع هستند که چه زمانی رهبران پلتفرم‌های آنلاین ازجمله شبکه‌های اجتماعی را در قبال فعالیت‌ها و اتفاقاتی که در پلتفرم‌هایشان رخ می‌دهند، مسئول بدانند.

در ماه میلادی جاری، شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) پس از اینکه یکی از مدیرانش به‌دلیل حذف‌نکردن محتوای خاصی تهدید به دستگیری شد و دفترش را در برزیل تعطیل کرد. سال گذشته هم «چانگ‌پنگ ژائو» (Changpeng Zhao)، بنیان‌گذار بایننس، به نقض قوانین پول‌شویی فدرال که در پلتفرم ارز دیجیتال او رخ داده بود، اعتراف کرد. سال ۲۰۲۱ نیز، مدیران توییتر در هند به‌دلیل حذف‌نکردن پست‌هایی که دولت خواستار حذف آن‌ها بود، تهدید به دستگیری شدند.

دستگیری دورف، هشداری جدی برای مدیران پلتفرم‌های آنلاین؟

روز ۲۴ آگوست (۳ شهریور) پاول دورف، بنیان‌گذار تلگرام در فرانسه دستگیر و پس‌ازآن در ۲۸ آگوست (۷ شهریور) در همین کشور به هم‌دستی تلگرام در جرائمی ازجمله نگهداری و توزیع تصاویر مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان متهم شد.

در سال‌های گذشته، مدیران شرکت‌های اینترنتی به‌ندرت در کشورهای دموکراسی غربی ملزم به پذیرش مسئولیت مستقیم فعالیت‌ها و اتفاقاتی می‌شدند که در پلتفرم‌هایشان جریان داشت اما با افزایش نظارت نهادهای مجری قانون، قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران بر پلتفرم‌ها و مبادلات آنلاین، آن‌ها به‌طور فزاینده‌ای به‌دنبال این هستند که چه زمانی مدیران شرکت‌های فناوری را ملزم به پذیرش مسئولیت مستقیم کنند.

این تغییر با بیان اتهامات علیه دورف بیشتر به چشم خورد و منجر به طرح سؤالاتی شد مانند اینکه آیا مدیران فناوری مانند مارک زاکربرگ، بنیان‌گذار متا، نیز پس از ورود به خاک اروپا در خطر دستگیری هستند؟

به گفته کارشناسان، درحال‌حاضر مدیران فناوری نگرانی چندانی ندارند؛ زیرا مواردی مانند پرونده دورف احتمالاً استثنا هستند. به‌طورکلی معمولاً شرکت‌ها، به‌جای افراد، مسئول تخلفات پلتفرم‌هایشان شناخته شده‌اند. در ایالات‌ متحده و اروپا افراد به‌دلیل فعالیت‌های شرکت‌هایشان شدیداً تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند؛ به‌ویژه در آمریکا که قوانینی وجود دارد؛ مانند «بخش ۲۳۰ قانون شایستگی ارتباطات در ایالات‌متحده» (Section 230 of the Communications Decency Act) که مسئولیت سخنرانی‌های آسیب‌زننده را از پلتفرم‌های اینترنتی سلب می‌کند.

از سوی دیگر، به گفته «تی‌جی مک‌اینتایر» (TJ McIntyre)، استاد حقوق دانشکده حقوق «دانشگاه کالج دوبلین» (University College Dublin’s School of Law)، آستانه مسئولیت مدیران برای حوزه‌های خاصی از فعالیت‌ها و اتفاقات جاری در پلتفرم‌هایشان، به‌ویژه ایمنی کودکان، روبه‌کاهش است.

در سال گذشته در بریتانیا، قانونی برای ایمنی آنلاین تصویب شد که براساس آن چنانچه شرکتی بداند محتوایش ایمنی آنلاین کودکان را به خطر می‌اندازد و به‌طور سیستماتیک از حذف آن خودداری کند، مسئولیت چنین اقدامی شخصاً متوجه مدیر شرکت خواهد شد. حتی بخش ۲۳۰ نیز برای برخی از اشکال سخنان غیرقانونی، مانند سوءاستفاده جنسی از کودکان، اعمال نمی‌شود.

مک‌اینتایر درباره این موضوع گفته است:

درمورد این موضوع با دوره‌ای ۳۰ ساله مواجه هستیم. از دهه ۱۹۹۰، مدیران فناوری معمولاً مسئول فعالیت‌های کاربران در پلتفرم‌هایشان نیستند؛ البته کسانی که خواهان مسئولیت‌پذیری محکم‌تر هستند، چنین رویکردی را مورد سؤال برده‌اند.

دورف ۳۹ ساله شنبه، ۳ شهریور، در فرانسه دستگیر شد و چهارشنبه، ۷ شهریور، مقامات او را به طیف گسترده‌ای از جرائم مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی در تلگرام متهم کردند و مانع خروج او از کشور شدند. او همچنین به پرداخت وثیقه ۵ میلیون یورویی، معادل حدود ۵.۵ میلیون دلار، محکوم و از بازداشت آزاد شد اما باید 2 بار در هفته در یکی از کلانتری‌ها حضور یابد.

به گفته کارشناسان، دورف با داشتن نگرشی ضداقتدارگرایی که براساس آن دولت‌ها نباید به‌جز در موارد معدود سخنان و فعالیت‌های مردم در فضای آنلاین را محدود کنند، خود را به هدف تبدیل کرده است. تلگرام برخلاف متا، گوگل و سایر پلتفرم‌های آنلاین که معمولاً مطیع دستورات دولتی هستند، از قانون‌گذاران تبعیت نمی‌کند؛ به همین دلیل موردانتقاد مقامات فرانسوی قرار گرفته است.

قانون در برابر پلتفرم‌های آنلاین

تلگرام پس از دستگیری دورف، اعلام کرد از قوانین اتحادیه اروپا پیروی می‌کند و رویکردی را که براساس آن پلتفرم یا مالک آن مسئول سوءاستفاده از آن پلتفرم است، مضحک می‌داند.

شرکت‌های فناوری به‌دقت به مسئولیت قانونی که ممکن است برعهده مدیرانشان باشد، توجه می‌کنند. سال جاری، دادستان کل نیومکزیکو به‌دلیل ناکامی متا در حفاظت از کودکان در پلتفرم‌های زیرمجموعه این شرکت علیه آن پرونده‌ای قضایی تشکیل داد و متا موفق شد نام زاکربرگ، مدیرعامل خود، را از فهرست متهمان حذف کند.

گاهی دفترهای شرکت‌های فناوری آمریکایی در چین، روسیه و سایر کشورهای اقتدارگرا، کارکنان خود را خارج کرده‌اند تا از دستگیری آن‌ها جلوگیری کنند. صاحب‌نظران نگران این موضوع هستند که دولت از کارکنان به‌جای اهرمی برای وادارکردن شرکت‌ها به کارهایی مانند حذف محتوای نامطلوب استفاده کنند.

قبلاً فقط چند مورد قابل‌توجه وجود داشت که در آن‌ها مدیران فناوری مسئول احتمالی فعالیت‌های جاری در پلتفرم‌هایشان شناخته می‌شدند. سال ۱۹۹۸، «فلیکس سوم» (Felix Somm)، مدیر سابق شرکت خدمات آنلاین «کامپیوسرو» (CompuServe)، به‌دلیل همدستی در گسترش محتوای مستهجن در اینترنت به 2 سال حبس تعلیقی در آلمان محکوم شد و مدتی بعد تبرئه شد. سال ۲۰۰۲ نیز «تیموتی کوگل» (Timothy Koogle)، مدیرعامل سابق یاهو، در فرانسه به‌دلیل فروش یادگاری‌های نازی در وب‌سایتش، به چند مورد متهم شد اما او هم بعدها تبرئه شد.

سال ۲۰۱۲، مقامات ایالات‌متحده «کیم داتکام» (Kim Dotcom)، بنیان‌گذار مگاآپلود، را به‌دلیل نقض قانون کپی‌رایت مرتبط با وب‌سایتش دستگیر کردند. «راس دبلیو اولبریخت» (Ross W. Ulbricht)، خالق بازار سیاه جاده ابریشم (Silk Road)، سال ۲۰۱۵ به‌دلیل تسهیل فروش مواد مخدر غیرقانونی در ایالات‌متحده محکوم شد. سال ۲۰۱۶، مقامات برزیل موقتاً یکی از مدیران اجرایی فیسبوک را به‌دلیل ارائه‌نکردن داده‌های پیام‌رسان واتساپ در تحقیقی درباره قاچاق مواد مخدر زندانی کردند. اعمال قانون شدید برای مدیران شبکه‌های اجتماعی متخلف با دستگیری دورف و اتهامات واردشده به او به اوج رسیده است.

به گفته «دافنه کلر» (Daphne Keller)، استاد حقوق اینترنت در دانشکده حقوق دانشگاه استنفورد (Stanford University Law School)، یکی از چالش‌های دادستان‌ها و نهادهای اجرای قانون اثبات آگاه بودن مدیر اجرایی فناوری از فعالیت‌های غیرقانونی در پلتفرم‌هایشان و تلاش‌نکردن او برای کاهش آسیب‌ه است.  

این مسئله پیچیده‌ای است؛ زیرا اسنپ، یوتیوب، تیک‌تاک و متا، مالک فیسبوک و اینستاگرام، تلاش کرده‌اند محتوای غیرقانونی را حذف و به مقامات قانونی گزارش دهند؛ پس مدیران اجرایی آن‌ها می‌توانند ادعا کنند سعی کرده‌اند کار درست را انجام دهند.

«کلر» (Keller) ، وکیل سابق گوگل، دراین‌مورد گفته است: 

اینجا مسئله کلیدی دانش است. چنین اقداماتی معمولاً برای هرکسی که دارد مصونیتش را از دست می‌دهد، مانند ماشه است.

«بروس دیزلی» (Bruce Daisley)، معاون رئیس توییتر قبل از اینکه ایلان ماسک سال ۲۰۲۲ این سایت را بخرد و نامش را به ایکس تغییر دهد، درباره این موضوع گفته است:

بااین‌حال شرکت‌های فناوری باید خطر پیگرد قانونی را دائم احساس کنند تا مجبور به انجام اقدامات لازم بشوند.

آقای دیزلی اخیراً در روزنامه گاردین نوشته است:

تهدید مدیران به تحریم در مقایسه با خطر اعمال جریمه‌های شرکتی، برای مدیران اجرایی بازدارندگی بسیار بیشتری دارد.

«کیت کلونیک» (Kate Klonick)، استاد همکار در «دانشکده حقوق سنت جان» (St. John’s Law School)، که درحال‌حاضر درمورد مقررات اتحادیه اروپا برای پلتفرم‌های آنلاین تحقیق می‌کند، معتقد است ایلان ماسک که در نظارت بر محتوای ایکس دخالت نمی‌کند، ممکن است درست مثل دوروف خودش را برای خطر خاصی آماده کند. او درباره این موضوع گفته است:

اگر شرط‌‌بندی می‌کردم، می‌توانستم شرط ببندم روزی ایلان ماسک در دادگاه محاکمه یا به‌دلیل امتناع از قوانین و نادیده‌گرفتن آن‌ها در کشوری حبس خواهد شد.

ایلان ماسک به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره ماجرای دستگیری دورف جواب نداده اما به نظر می‌رسد شدیداً مخالف این دستگیری است. این چهره شاخص دنیای فناوری که دستگیری آقای دوروف را توهینی به آزادی بیان دانسته است، در روز دستگیری بنیان‌گذار تلگرام در پستی در ایکس نوشت:

دیدگاه: سال ۲۰۳۰ در اروپا است و شما به‌دلیل لایک‌کردن یک پست میم اعدام می‌شوید.

خبرکاو