به گزارش اقتصادنیوز، بازار خودرو در کشور ما به عنوان یک بازار انحصاری شناخته می‌شود. قیمت خودرو در سال‌های گذشته با تورم قابل توجهی همراه بوده و با توجه به تاثیر این کالای مصرفی بر تورم مصرف‌کننده کشور، در برخی از مقاطع زمانی موجب تشدید تورم مصرف‌کننده شده است. با توجه به عوامل اصلی تاثیرگذار بر قیمت خودرو، از جمله میزان تولید، فروش و واردات که در اختیار بازار انحصاری خودروسازان و سیاست‌گذاری‌های دولت است، می‌توان قیمت کارخانه‌ای و بازار آزاد این کالای مصرفی را که در کشور ما جنبه سرمایه‌ای نیز پیدا کرده وابسته به تصمیمات دولت تلقی کرد.

صنعت خودرو در ایران سال‌های گذشته را با بحران‌های متعددی پشت سر گذاشته است و برخی از تدابیر اتخاذشده برای رفع بحران‌های این صنعت که اصلی‌ترین آنها زیان‌دهی سنگین خودروسازان و انباشت زیان آنها به‌شمار می‌رود؛ حتی موجب تشدید انحصار در صنعت خودرو بوده است. به عنوان مثال ممنوعیت واردات خودرو که برای حمایت از خودروسازان و کاهش تقاضای ارز برای واردات انجام شد؛ در سال‌های گذشته باعث انحصاری‌تر شدن بازار داخلی خودرو شد.

خودروسازان داخلی همچنان با هزینه‌های بالای تولید مواجه هستند که قیمت کارخانه‌ای محصولاتشان پاسخگوی هزینه‌های آنها نیست و فصل‌های پی‌درپی را با ثبت زیان عملیاتی و انباشت زیان پشت سر می‌گذارند. این در حالی است که عرضه خودرو در بورس کالا برای مدتی توانسته بود تفاوت نرخ بازار آزاد خودرو و قیمت کارخانه‌ای را از جیب دلالان خارج کند اما این روند نیز به دلیل اعتقاد سیاست‌گذاران بر تاثیر تورمی بورس کالا در بازار خودرو متوقف شد.

تحلیل چشم‌انداز بازار خودرو در سال 1403 نیاز به برای تحلیل اطلاعات متعددی از جمله تورم مصرف‌کننده وسایل نقلیه، میزان وابستگی تورم مصرف‌کننده وسایل نقلیه نسبت به نرخ ارز، تورم ساخت وسایل نقلیه موتوری، میزان تولید و فروش خودروسازان و... داریم. عوامل مجهولی مانند میزان واردات خودرو، نحوه تاثیرگذاری واردات خودرو بر قیمت خودروهای داخلی، عرضه حقیقی خودرو در سال 1403 و... نیز در این چشم‌انداز وجود دارند که سعی در شفاف‌سازی برخی از آنها داریم.

تورم وسایل نقلیه، هم‌قدم با نرخ ارز در بازار آزاد

داده‌های نرخ ارز در بازار آزاد و تورم ماهانه مصرف‌کننده وسایل نقلیه از همبستگی قابل توجهی برخوردارند. بازدهی تجمعی نرخ دلار بازار آزاد از ابتدای سال 1395 (بازدهی مرکب ماهانه) در کنار تورم تجمعی وسایل نقلیه (تورم مرکب ماهانه) نشان می‌دهد که همبستگی تاریخی این دو معیار موجب شکل گرفتن انتظارات افزایشی در بازار خودرو و ارز در صورت جهش نرخ در بازار موازی آن شده است.

به زبان ساده‌تر نرخ ارز و تورم وسایل نقلیه در کشور ما با وجود تولیدات داخلی محصولات خودرویی در سال‌های گذشته، از یکدیگر سیگنال می‌گیرند و جهش نرخ در بازار ارز موجب تشدید انتظارات افزایشی در بازار آزاد خودرو می‌شود؛ حتی برخی از تحلیلگران معتقدند که تورم مصرف‌کننده وسایل نقلیه دنباله‌رو بازدهی نرخ دلار در بازار آزاد است.

نمودار بازدهی تجمعی نرخ دلار و تورم تجمعی مصرف‌کننده وسایل نقلیه نحوه این همبستگی را بهتر نشان می‌دهد. بازدهی تجمعی نرخ دلار در بازار آزاد از ابتدای سال 95 تا ابتدای سال 97 به 43 درصد رسید در حالی که تورم تجمعی وسایل نقلیه کمتر از 10 درصد بود. در چهارماهه ابتدایی سال 97 که سال از دست رفتن برجام نیز شناخته می‌شود؛ تورم تجمعی وسایل نقلیه به 42 درصد رسید اما بازدهی تجمعی نرخ ارز نیز با جهش ارزی تابستان سال 97 تا 336 درصد پیش رفت. با شروع روند صعودی نرخ ارز در سال 97، تورم وسایل نقلیه نیز افزایش یافت و حتی در انتهای تابستان 1400، تورم تجمعی وسایل نقلیه از بازدهی تجمعی دلار در بازار آزاد پیشی گرفت و حتی در انتهای بهمن‌ماه امسال نیز بازدهی تجمعی دلار از ابتدای سال 1395 نزدیک به 1567 درصد بود؛ در حالی که تورم تجمعی مصرف‌کننده وسایل نقلیه در این هفت سال و 11 ماه به 1627 درصد رسیده است و همچنان بیشتر از بازدهی دلار است.

نکته قابل توجه در این روند، تاخر زمانی یک یا چندپله‌ای تورم وسایل نقلیه در مسیر بازدهی دلار است. به عبارت دیگر روند بازدهی تجمعی نرخ دلار بازار آزاد نشان می‌دهد که تورم مصرف‌کننده وسایل نقلیه دنباله‌‌رو بازدهی نرخ ارز است و افزایش نرخ ارز با اندکی تاخیر، تاثیر خود را در تقاضای وسایل نقلیه و انتظارات افزایش بازار خودرو نشان می‌دهد. پس برای داشتن چشم‌انداز بهتر از بازار خودرو سال 1403 نیاز به پیش‌بینی روند نرخ ارز در بازار آزاد داریم.

از سوی دیگر نیز بسیاری از تحلیلگران اقتصادی کشور معتقدند که در خودروسازی کشور ما، برخلاف بسیاری از صنایع که تورم از تولیدکننده به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و بخش اصلی تورم مصرف‌کننده از افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان نشات می‌گیرد؛ افزایش تقاضای خودرو و رشد قیمت خودرو در بازار آزاد، تولیدکنندگان را مجبور به افزایش تولید می‌کند و در نهایت این تورم مصرف‌کننده به تورم ساخت منجر می‌شود. حال با در نظر گرفتن این ادعا می‌توان بيان کرد که افزایش نرخ ارز در بازار آزاد با تاثیری که بر تقاضای بازار خودرو دارد؛ خودروسازان را به افزایش تولید مشغول کرده و تورم تولیدکننده را نیز افزایش می‌دهد.

کارنامه صنعت خودرو و ساخت قطعات از ابتدای سال 1399

درآمد صنعت خودرو و ساخت قطعات که شامل خودروسازان و قطعه‌سازان غیرخصوصی (سهامی عام) می‌شوند در سال‌های گذشته افزایش زیادی داشته است. اما این افزایش درآمد با توجه به تورم تولید نتوانسته است سودآوری متناسبی برای صنعت خودرو و ساخت قطعات به همراه داشته باشد. در نمودار زیر سه متغیر مقادیر تولید، فروش و میزان درآمد فصلی این صنعت را از ابتدای سال 99 مشاهده می‌کنید. داده‌های درآمد صنعت خودرو و ساخت قطعات که با توجه به تورم مصرف‌کننده وسایل نقلیه از ابتدای سال 99 تعدیل شده است بیانگر ارزش واقعی درآمد فصلی بر مبانی سال 99 است. برای درک بهتر این تعدیل، درآمد پاییز امسال این صنعت نزدیک به 77 هزار میلیارد تومان است اما با توجه به تورم 360درصدی وسایل نقلیه در این 15 فصل، ارزش این درآمد فصلی بر مبنای ابتدای سال 99 نزدیک به 16 هزار و 740 میلیارد تومان است.

مقدار تولیدات و فروش صنعت خودرو و ساخت قطعات در سه فصل طی‌شده از سال جاری روندی نزولی داشته در حالی که آمار تولیدات خودرو در ماه‌های اخیر نشان از افزایش تولیدات خودرو به نسبت ماه مشابه در سال قبل داشته است. این مسئله نشان می‌دهد که در سال جاری مقدار تولیدات قطعه‌سازان کمتر از مدت مشابه در سال قبل بوده است و تمرکز بیشتر بر تکمیل خودروهای در حال ساخت وجود دارد. از سوی دیگر روند درآمد تعدیل‌شده این صنعت نشان می‌دهد که خودروسازان و قطعه‌سازان غیرخصوصی در سال 1399 به‌طور متوسط، هر فصل 10 همت درآمدزایی کردند و این معیار را در سال 1400 به 5/15 همت رساندند. در چهار فصل سال 1401 درآمدزایی تعدیل‌شده این صنعت به بیش از 5/20 همت در هر فصل رسید اما در چهار فصل اخیر، یعنی از زمستان 1401 تا انتهای پاییز امسال، متوسط درآمد تعدیل‌شده فصلی این صنعت تا 2/18 همت کاهش داشته است.

وعده انحصارزدایی با واردات خودرو

 در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد باید توجه داشت که نوسان قیمت‌ها بیشتر از واقعیت‌های عینی بازار، ناشی از عوامل روانی است و حتی در پاسخ به این پرسش که چرا در سال گذشته شاهد شکاف بزرگی بین عرضه و تقاضا بودیم، باید بيان کرد سنجیدن تقاضای واقعی بازار به ثبات اقتصادی نیاز دارد. در شرایطی که اقتصاد در وضعیت ثبات نباشد؛ خریداران یا از هراس قیمت‌های افسارگسیخته در کوتاه‌مدت یا با اندیشه‌های سوداگرانه به بازار هجوم می‌آورند و همین مسئله موجب ایجاد تقاضای کاذب می‌شود، اما آنچه در قیمت‌گذاری دستوری حاصل می‌شود؛ از یک‌سو برهم‌ زدن نظام توزیع کالا و از سوی دیگر، ایجاد بازار سیاه به واسطه ایجاد ارزش کاذب برای کال است.

سال ۹۷ بنا به محدودیت‌های ارزی تحمیل‌شده به کشور و طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ ممنوع اعلام شد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، فاطمی‌امین وزیر سابق صمت وعده داد که تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ واردات خودرو تعیین تکلیف و آیین‌نامه‌ای به این منظور تصویب خواهد شد. در نهایت پس از کش‌وقوس‌های فراوان اوایل شهریورماه پارسال نیز آیین‌نامه واردات خودرو به تصویب هیات دولت رسید و اعلام شد یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است.

امروز که نزدیک به دو سال از آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد هنوز واردات این محصول به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود و اگرچه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد که ارز مورد نیاز وزارت صمت برای واردات را تخصیص داده اما به نظر می‌رسد همچنان تامین ارز واردات، ورود خودروهای خارجی را به چالش کشیده و تبدیل به مانعی بر سر راه واردات این محصول شده است.

براساس گزارش تجارت فردا، طبق آخرین آماری که از سوی علی‌آبادی وزیر صمت ارائه شد تاکنون کمتر از ۱۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده یا در حال ورود به کشور است. این در حالی است که قرار بود تا خردادماه سال جاری ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود تا از این طریق هم از بازار خودرو انحصار‌زدایی شود و هم قیمت‌های غیرواقعی و نجومی که در فضای انحصاری شکل گرفته‌اند، تعدیل شوند تا مردم باز به بازار خودرو برگردند و رکود سه‌ساله این بازار شکسته شود.

نکته قابل توجه در واردات امسال خودرو تاثیر معکوس آن بر بازار داخلی خودرو بود. بازار خودرو کشور نزدیک به یک سال با خبر واردات 200 هزار دستگاه خودرو حمایت می‌شود و با انتشار اخبار واردات کمتر از 10 هزار دستگاه خودرو، شاهد پیش‌خور شدن تاثیر واردات بر بازار شدیم و بازار آزاد خودرو با افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی مواجه شد.

دردی علاج درد دیگر!

 اقتصاد کشور در سال‌های گذشته بحران‌های متعددی را به دوش کشیده است که یکی از این بحران‌ها زیان انباشته شرکت‌های خودروساز است. با وجود تورم بالای مصرف‌کننده وسایل نقلیه، بازار خودرو نیازمند افزایش عرضه خودرو برای رفع مازاد تقاضا در این بازار است اما نکته حائز اهمیت در این میان حاشیه سود منفی خودروسازان کشور است.

خودروسازانی که به ازای هر واحد افزایش تولید با افزایش زیان خالص در انتهای سال مالی مواجه می‌شوند؛ با افزایش تولیدات و عرضه خودرو زیان انباشته بیشتری روی دست اقتصاد کشور می‌گذارند؛ حال در نظر بگیرید که کنترل قیمت خودرو با تبدیل شدن به یک کالای سرمایه‌ای-مصرفی و مازاد تقاضایی که در بازار دارد چه هزینه‌ای روی دست اقتصاد کشور می‌گذارد.

ایران‌خودرو برای سال جاری هدف‌گذاری کرده بود تا ۷۲۵ هزار دستگاه خودرو سواری را در خطوط تولید خود تکمیل کند، اما تولید محقق‌شده این خودروساز تا پایان آذر ۱۴۰۲ به همراه برآورد صورت‌گرفته برای تولید خودرو سواری در فصل زمستان امسال در مجموع از تولید حول‌وحوش ۵۵۴ هزار و ۳۰۰دستگاهی حکایت می‌کند. البته این تیراژ تولید همانند برنامه تولید سال 1403 منهای هدف‌گذاری تولید برای تارا و هایماست، اما بعید است ایران‌خودرو بتواند تا انتهای سال نزدیک ۱۷۱ هزار دستگاه انواع هایما و تارا را در خطوط تولید خود تکمیل کند؛ پس آنچه مدیرعامل ایران‌خودرو برای سال جاری در بخش تولید خودرو سواری هدف‌گذاری کرده بود با واقعیت تولید این خودروساز همخوان نبوده است.

پیش‌بینی می‌شود ایران‌خودرو در هدف‌گذاری تولید سال جاری  برای تولید حدود ۶۱۶ هزار دستگاهی (منهای تیراژ تارا و هایما که مشخص نشده) با چالش مواجه شده و طبق معمول نتوانند هدف‌گذاری خود را محقق کنند. همین اتفاق در تیراژ فروش هم احتمالاً گریبان ایران‌خودرویی‌ها را خواهد گرفت. ایران‌خودرو برنامه دارد سال 1403 تیراژ فروش خود را به جز هایما و تارا برای سایر محصولات خود به تیراژ ۶۱۷ هزار دستگاهی برساند؛ پس ایران‌خودرویی‌ها در تولید و فروش سال جاری به نسبت آنچه در سال جاری تا پایان آذر ۱۴۰۲ محقق شده به علاوه آنچه برآورد کردند برای سه‌ماهه پایانی امسال نهایی کنند، رشد نزدیک به ۱۱درصدی را رقم بزنند. تحلیل فروش ایران‌خودرو با توجه به سهم بالای این شرکت از تامین نیاز داخلی نشان می‌دهد که در صورت به وقوع نپیوستن واردات بیش از 100 هزار خودرو در سال 1403 ، کنترل تورم مصرف‌کننده وسایل نقلیه بسیار سخت می‌شود.

سناریوهای بازار خودرو برای سال 1403

خوش‌بینانه‌ترین سناریو برای سال 1403 می‌تواند با تحقق واردات بیش از 200 هزار خودرو شکل گیرد. در نمودار بازدهی تجمعی نرخ دلار و تورم تجمعی وسایل نقلیه شاهد بودید که ممنوعیت واردات خودرو چگونه منجر به رشد تورم وسایل نقلیه شد تا جایی که تورم تجمعی وسایل نقلیه از بازدهی تجمعی نرخ دلار جلو زد و همچنان نرخ بیشتری نسبت به دلار دارد. با وقوع این سناریو خوش‌بینانه می‌توان ثبات بیشتری را در بازار خودرو سال جاری مشاهده کرد و پیش‌بینی می‌شود در این صورت شاهد برگشت تورم وسایل نقلیه به سطحی کمتر از بازدهی نرخ دلار باشیم.

سناریو دوم را می‌توان تداوم افزایش قیمت خودرو با روند تورم وسایل نقلیه از ابتدای سال 1401 دانست. تورم وسایل نقلیه از ابتدای سال 1401 نزدیک به 92 درصد بوده است که ادامه‌ این روند برای بازار خودرو در سال 1403 نشان از رشد 39درصدی قیمت‌ها در بازار خودرو دارد. این سناریو با چند پیش‌فرض، احتمال بالاتری نسبت به سایر سناریوها دارد. با فرض تداوم روند تولیدات و فروش خودروسازان داخلی و واردات خودرو در بین سطح 50 تا 150 هزار دستگاه در کنار عدم جهش شدید نرخ ارز می‌توان تورمی کمتر از 40 درصد برای بازار خودرو متصور بود.

سومین سناریو نیز نگاهی تاریخی‌تر به روند تورم وسایل نقلیه دارد. تورم تجمعی مصرف‌کننده وسایل نقلیه از ابتدای سال 99 تا انتهای بهمن‌ماه امسال بیش از 412 درصد بوده است که ادامه این روند برای سال آتی حکایت از افزایش قیمت بیش از 50درصدی وسایل نقلیه در سال 1403 دارد.

وقوع این سناریو نیز در شرایطی که تقاضای خودرو با واردات کمتر از 50 هزار دستگاه مواجه باشد و از سوی دیگر نیز خودروسازان داخلی کمتر از برآورد تولید کنند یا شاهد جهش ارزی باشیم؛ احتمال بالایی پیدا می‌کند. با تمام این تفاسیر اصلی‌ترین عامل قیمت خودرو در بازار داخلی را می‌توان تغییرات تقاضایی دانست که همبستگی بالایی با نرخ دلار در بازار آزاد دارد.

خبرکاو