بر اساس گزارشی که سایت اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده، در دی‌‌ماه تولیدکنندگان‌‌ همچنان در تامین مواد اولیه موردنیاز خود با کمبود روبه‌‌رو بوده و شاخص موجودی مواداولیه خریداری شده (۴۷.۹۲) برای هفتمین ماه پیاپی از تیرماه کاهش داشته‌‌ است. علاوه بر تداوم مشکل کمبود نقدینگی ناشی از ضعف تقاضا، عدم‌تخصیص ارز و عدم‌تامین مالی از سوی بانک‌ها، نوسان نرخ ارز و شوک قیمتی در بازار نیز زنجیره تامین مواد اولیه را تحت‌تاثیر قرار داده‌‌ باعث شده تا شرکت‌ها در تامین مواد اولیه موردنیاز خود به شدت با مشکل مواجه باشند.

این گزارش می‌افزاید در شرایطی که شرکت‌ها به دلیل تداوم رکود تقاضا، کمبود نقدینگی و مواد اولیه، در ظرفیت‌‌های پایین‌‌تر از حداکثر توان خود تولید می‌کنند، برخی برای کنترل هزینه‌‌های تولید، میزان اشتغال خود را کاهش داده‌‌اند و برخی دیگر نیز به دلیل عدم‌تمایل به اشتغال نیروی کار در سطوح کنونی دستمزد و شرایط اقتصادی کشور با کمبود نیروی ماهر روبه‌‌رو هستند، که برآیند این دو باعث کاهش سریع‌‌تر در شاخص میزان استخدام شده‌‌ است.

در خصوص صنعت لوازم خانگی باید این نکته را مدنظر قرار داد که از یکسو اجازه افزایش قیمت، متناسب با تورم به این حوزه داده نمی‌شود و از سوی دیگر نیز تخصیص ارز برای تهیه مواد اولیه به صورت مناسب در اختیار آن قرار نمی‌گیرد. به عبارتی یعنی همزمان با اینکه تمامی مواد اولیه تولید لوازم‌‌خانگی مشمول رشد قیمت شده‌‌اند، دولت قیمت‌های تکلیفی را به این صنعت تحمیل کرده است. این درحالی است که بین ۷۰ تا ۷۵‌‌‌درصد قیمت تمام‌‌شده محصولات لوازم خانگی مربوط به تهیه مواد اولیه، ۱۰ تا ۱۵‌‌درصد آن هزینه دستمزد و همچنین هزینه‌های سربار است.

فعالیت با ۳۰‌درصد ظرفیت

محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری مدتی پیش در صحبت با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در خصوص مشکلات تامین مواد اولیه برای صنعت لوازم خانگی گفت: دولت کل زنجیره تامین مواد اولیه و تولید را در کنترل نداشته و تنها قیمت محصول نهایی در انتهای زنجیره را کنترل می‌کند. در صورتی که قیمت ارز، مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه‌‌‌‌های سربار آب و برق افزایش داشته‌‌‌‌اند و تنها محصولات لوازم خانگی باید به قیمت سال گذشته به فروش برسند. این روش کاملا غیرمنطقی بوده و ادامه این روند باعث شده تا تولیدکنندگان لوازم خانگی با ۳۰‌‌درصد ظرفیت خود تولید کنند.

در همین خصوص ابوالقاسم شانه‌ساز، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک نیز در صحبت با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد: تهیه مواد اولیه در حال حاضر به دلیل افزایش نرخ ارز برای تولیدکننده بسیار گران تمام می‌شود به این دلیل که بخشی از آنها که نیاز به واردات به کشور دارد درگیر مسائلی مانند تحریم‌ها و همچنین افزایش نرخ ارز می‌شود. به همین دلیل قیمت نهایی کالا افزایش پیدا کرده و شرایط رقابتی آن را برای بازارهای داخلی و خصوصا خارجی بسیار سخت خواهد کرد. اینها و البته برخی مسائل دیگر باعث شده که صادرات در حوزه لوازم خانگی با مصائب و مشکلاتی همراه شود که تولیدکننده مجبور شود از صادرات خود صرف نظر کند.

موانع گمرکی

از سوی دیگر طبق گفته برخی از کارشناسان این صنعت، ترخیص مواد اولیه در گمرک بسیار زمان‌بربوده و با موانع زیادی روبه‌‌رو می‌شود. به همین دلیل عدم‌ترخیص مواد اولیه و قطعات از سوی گمرک، کمبود شدید مواد اولیه را به‌‌وجود می‌آورد. از طرفی تخصیص ارز نیز برای واردات مواد اولیه به کندی صورت می‌گیرد. پس تداوم فرآیند طولانی تخصیص ارز و ترخیص از گمرک باعث کمبود مواد اولیه و به تبع آن تولید در ظرفیت‌‌های پایین‌‌تر از توان تولیدی شده‌‌ است.

لزوم تغییر دیدگاه در بورس‌کالا

در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان لوازم خانگی تاکید می‌کنند دسترسی آنها به مواد اولیه سخت شده، به نظر می‌رسد حتی بورس‌‌کالا نیز نتوانسته این مشکل را به خوبی بر‌‌طرف کند. اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌‌ خانگی تهران در خصوص شرایط تهیه مواد اولیه تولید لوازم خانگی از طریق بورس‌کالا به روزنامه «دنیای‌اقتصاد» گفت: یکی از مشکلات اساسی تولید لوازم‌‌ خانگی در کشور مربوط به تهیه مواد اولیه است. متاسفانه این مواد در بورس‌کالا با قیمت کاذب به‌‌دست تولیدکننده می‌رسد و قیمت نهایی تمام‌‌شده برای توزیع‌‌کنندگان و تولیدکننده نیز بال است. از سوی دیگر متاسفانه گاهی مشاهده می‌شود که یک تولیدکننده سهم بیشتری برای تهیه مواد اولیه از طریق بورس‌کالا به دست می‌آورد ولی تولیدکننده دیگر به سختی می‌تواند یک‌سوم مواد اولیه موردنیاز خود را از این طریق تامین کند. پس گاهی عدالت برای شرکت‌های تولیدی رعایت نمی‌شود و این خود ایجاد مشکل می‌کند.

نقش بانک‌ها در بحران تامین مالی

اما چنانچه پیش‌تر نیز اشاره شد یکی دیگر از چالش‌های صنایع، تامین سرمایه در گردش و کمبود شدید نقدینگی بوده که آسیب‌هایی مانند کاهش صادرات را در پی داشته است. به این ترتیب برخی سیاست‌های نادرست و هزینه تمام شده بالای تولید باعث شده تا توان تولید و حتی صادرات پایین آمده و در بسیاری از فعالیت‌‌ها این موارد به صرفه نبوده یا توجیه اقتصادی نداشته باشد. پس به دلیل سیاست‌‌هایی که منجر به عدم‌حمایت از تولید شده، تجارت با کشورهای همسایه نیز محدودتر شده ‌‌ است. واضح است که تامین سرمایه باید از سوی سیستم بانکی کشور به روش‌هایی مانند اعطای تسهیلات یا انتشار اوراق مرابحه به منظور تامین مواد اولیه و همچنین قطعات انجام شود. اما متاسفانه سیستم بانکی کشور در سال‌های اخیر نتوانسته در این خصوص باری از دوش تولیدکنندگان بردارد.

از سویی بانک‌ها به دلیل وجود تورم و دیگر مشکلات مالی، راه دریافت تسهیلات را روی تولیدکننده مسدود کرده‌اند، و از سوی دیگر متاسفانه برخی بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری رفته و به‌خصوص در حوزه فروش لوازم خانگی از طریق برخی شهرهای فروشگاهی یا سراها، تسهیلات خود را به این مسیر وارد کرده‌اند چرا که سود بیشتری برای آنها خواهد داشت!  به دلیل موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها، بسیاری از تولیدکنندگان یا مدیران اجرایی صنعت لوازم خانگی بارها از این اتفاق ابراز نگرانی کرده و هشدارهایی را داده‌اند اما تا به این لحظه تغییرجدیدی در شیوه تامین مالی بنگاه‌های کوچک و بزرگ از طریق بانک‌ها ایجاد نشده است. به دلیل اهمیت تامین مالی و حفظ سرمایه در گردش صنعتگران و تولیدکنندگان، و به خصوص در حوزه لوازم خانگی، دخالت و ورود مسوولان بالا دستی مانند وزارتخانه‌های صمت و مجموعه بانک مرکزی به این موضوع، بسیار لازم و ضروری به نظر می‌رسد.