حدود ۱۰ روز از نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و بیش از سه‌ هفته از مهلت یک‌ هفته‌ای تعدادی از کسب‌وکارهای اینترنتی مرتبط با توزیع اینترنتی دارو به وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت برای انتشار عمومی آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی گذشت؛ اما زور هیچ‌کدام به این دو وزارتخانه نرسید. حالا پای دادگستری تهران هم به جمع شاکیان منتشرنشدن آیین‌نامه باز شده است.  

به گزارش خبرگزاری «مهر»، «میثم یاری»، معاون قضائی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران در نامه‌ای که ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ به وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت ارسال کرده است، از این وزیران خواسته با انتشار آیین‌نامه به تکلیف قانونی خود عمل کنند.

یاری که رئیس کارگروه جهش تولید با مشارکت مردم از طریق پیگیری رفع موانع بهبود فضای کسب‌وکار نیز هست، در این نامه تاکید کرده که در «راستای قضازدایی از موضوعات اقتصادی و برای جلوگیری از تشکیل هرگونه پرونده قضائی و نیز عمل به وظایف قانونی و تسهیل امور مرتبط با فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی» اقدامات لازم برای «ثبت و انتشار دستورالعمل در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار و پایگاه الکترونیکی دیوان عدالت اداری و اعلام استان‌های منتخب اقدام مقتضی صورت گیرد.»

وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت در این نامه مکلف شده‌اند نتیجه اقدامات خود را به ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران اعلام کنند. 

بی‌توجهی وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت به هشدارها

آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی ۹ اردیبهشت، پس از تأخیرهای مکرر، ابلاغ شد اما وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت با وجود همه فشارها تاکنون از انتشار عمومی این آیین‌نامه خودداری کرده‌اند. 

هفتم خرداد ۱۴۰۳ پس از یک ماه تأخیر در اعلام عمومی آیین‌نامه حمل و عرضه اینترنتی دارو، برخی کسب‌وکارها تهدید کرده بودند که درصورت منتشرنکردن آیین‌نامه تا یک‌هفته بعد از وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت به سازمان بازرسی کل کشور شکایت می‌کنند. البته تاکنون این شکایت انجام نشده است.

پس از آن، ۱۶ خرداد ۱۴۰۳، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به دو وزیر آن‌ها را مکلف کرد که «به قید فوریت» این آیین‌نامه را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط‌ کسب‌وکار منتشر کنند. این نامه هم مقاومت‌ها در برابر انتشار آیین‌نامه را نشکست.

خبرکاو