رسانه‌های اقتصادی طی تحلیل درآمدهای دولت در سال 1403، به این نتیجه رسیده‌اند که سهم جریمه‌های رانندگی به شش هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ پس در سال 1403، رانندگی قانون‌گریز به یکی از محل‌های جدی درآمد دولت تبدیل خواهد شد!

بحث بر سر جریمه‌های رانندگی و نرخ آن‌ها در کشورمان همواره داغ بوده است. به‌طور معمول، اکثریت مردم اعتقاد دارند که جریمه‌های رانندگی به حد کافی بازدارنده نیستند و باید قوانین سختگیرانه‌تری بر این حوزه حاکم شود. پلیس راهور نیز در راستای این خواسته عمومی، جریمه‌های مربوط به تخلفات حادثه‌ساز را چندبرابر افزایش داده است.

خواسته‌های شهروندان برای افزایش تأثیرگذاری جریمه‌های رانندگی

یکی از تخلفات حادثه‌ساز که روند آن رو به افزایش است، رانندگی در حالت مستی یا رانندگی پس از مصرف مواد مخدر است. براساس اعلام پلیس راهور در بهمن‌ماه 1402، برای رانندگی در حالت مستی ۴۰۰ هزار تومان جریمه و ۱۰ نمره منفی برای وسیله نقلیه شخصی و ۲۰ نمره منفی هم برای وسایل نقلیه عمومی درنظر گرفته شده است. علاوه‌براین، راننده متخلف نیز به مراجع قضایی معرفی خواهد شد. نرخ جرایم رانندگی در ابتدای فروردین‌ماه 1403 افزایش یافته و جریمه سرعت غیرمجاز بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است. جریمه راننده‌ای که از مواد روان‌گردان استفاده کرده باشد نیز حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. اما آیا 400 هزار تومان یا حتی چند میلیون تومان جریمه نقدی برای رانندگی در حالت مستی بازدارنده است؟

افرادی که در تصادفات رانندگی ناشی از مستی دچار آسیب شده‌اند، خواهان اعمال مجازات شدیدتری بر راننده خاطی هستند. به گفته آن‌ها، جریمه‌هایی همچون ضبط گواهینامه یا ابطال بیمه در صورت رانندگی پس از مصرف الکل، می‌تواند از رشد این تخلف در جاده‌های کشور جلوگیری کند.

تمامی این موارد درحالی رخ می‌دهند که هنوز جدول جریمه‌های رانندگی مربوط به سال 1403 منتشر نشده است، پس تخلفات رانندگی همچنان با نرخ‌های قبلی محاسبه می‌شوند. در کنار موارد گفته‌شده، اعتراض همیشگی رانندگان و شهروندان نسبت به کیفیت راه‌ها شنیده می‌شود. شهروندان ایرانی انتظار دارند منابع حاصل از افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی در کشور، به بهینه‌سازی جاده‌ها و خیابان‌ها اختصاص یابد تا حوادث کمتری را به‌خاطر مشکلات راه‌ها در کشورمان شاهد باشیم.

خبرکاو