سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی جرم است

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این تحلیل تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد تحلیل قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد. در سال ۱۴۰۲، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۳، ...

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این تحلیل تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد تحلیل قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال ۱۴۰۲، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۳، ۱۳۷۳، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ تقدیم مخاطبان می‌شود.

۱۰ مهر  1353؛ توصیه وزیر اقتصاد ایران به کشورهای صنعتی برای تغییر سبک زندگی

هوشنگ انصاری، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در مجمع عمومی سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن اعلام کرد که افزایش قیمت نفت اصلی ترین عامل تورم جهانی نیست و کشورهای صنعتی نمی‌توانند امیدوار باشند که در شرایط کنونی سطح زندگی بسیار بالایی را برای مردمان خود حفظ کنند.

انصاری تصریح کرد: در سال ۱۹۷۴ شاخص رشد تورم در عمده‌ترین کشورهای صنعتی به طور متوسط در صدد ۱۴ درصد است و سهم نفت در شاخص یادشده به طور متوسط از ۱.۴ درص تجاوز نمی‌کند.

انصاری اضافه کرد: به عقیده دولت ایران لازم است قیمت نفت مستقیما با نرخ تورم در کشورهای صنعتی مربوط باشد و این ارتباط عادلانه‌ترین وسیله‌ای است که برای مبارزه با مساله تورم وجود دارد.

وی اضافه کرد: کشورهای صنعتی اکنون باید در سبک زندگی خود تجدیدنظر کنند و آن را با شرایط جدید هماهنگ سازند. وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد که لازم است در کشورهای صنعتی از اسراف در مصرف کاسته شود، چون دیگر عصر ارزانی نفت و سایر مواد اولیه سپری شده است.

 

لایحه اصلاح قانون برنامه پنجم تقدیم مجلس شد

لایحه اصلاحی قانون برنامه پنجم عمرانی کشور همزمان با آغاز کار مجلسین تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این اصلاحیه که براساس تجدیدنظر کنفرانس رامسر تدوین و تنظیم می‌گردد، هم‌اکنون در سازمان برنامه بودجه مراحل نهایی را طی می‌کند.

مطابق اصلاحیه قانون برنامه پنجم عمرانی کشور، اعتبارات پنجمین برنامه عمرانی نزدیک به دو برابر افزایش می‌یابد و این افزایش اعتبارات از سال جاری در لوایح بودجه سال‌های ۵۳، ۵۴، ۵۵ و ۵۶ منظور خواهد شد.

حجم اعتبارات عمرانی پیش‌بینی در قانون برنامه پنجم رقمی در حدود دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال است که با تصویب اصلاحیه این قانون مقدار اعتبارات طرح‌های عمرانی کشور به بیش از چهار هزار و پانصد میلیارد ریال می‌رسد.

 

۱۰ مهر ۱۳۶۳

مهندس موسوی: در نظام جمهوری اسلامی خط، خط حمایت از سرمایه بزرگ نیست

آقای میرحسین موسوی، نخست وزیر در یک پیام رادیو تلویزیونی درباره اوضاع اقتصادی کشور مطالب مهمی بیان داشت.

وی اعلام کرد: ما نمی‌خواهیم اسیر شرق و غرب و چپ و راست باشیم برای توسعه اقتصادی خودمان برای توسعه فرهنگی خودمان، یقینا ما باید الگوی ویژه خودمان را داشته باشیم.

مهندس موسوی ادامه داد: نکته دومی که مقداری درباره آن بحث شده در مورد واردات است. متاسفانه من رقمی را در نامه ای دیدم که توزیع هم شده و در آن ادعا شده که دولت به شیوه‌ای عمل کرده است که در ۵ سال گذشته ۸۰ درصد واردات کشور توسط مراکز تهیه و توزیع، ۳ درصد توسط بخش خصوصی و یک درصد توسط تعاونی‌ها انجام شده. در این رقم‌هایی که داده شد، فقط آن یک درصد اخیر درست است. بقیه حداقل یک حالت اغراق‌گرایی دارد یا برادرانی که آن نامه‌ها را نوشته‌اند، یقینا به اطلاعات صحیح دسترسی نداشته‌اند.

آن چیزی که مهم است من اینجا بیان کنم این است که یقینا به دلایل بسیار مهم که ناشی از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی است، ترکیب واردات ما در شیوه تجارت خارجی دگرگون شده است.

اینکه ما انتظار داشته باشیم سیاست‌های رژیم شاهنشاهی را دولت خدمتگزار ادامه بدهد و آنها را در پیش بگیرد، یقینا چیزی است که شما مردم نمی‌پسندید.

این خواست انقلاب بوده است که ما در زمینه سیاست‌های خودمان در رابطه با تجارت خارجی تجدیدنظر کنیم. هیچ کدام ما از نظرمان نرفته که وسیله استعمار ما و وسیله سلطه بیگانگان بر ما و وسیله چپاول ملت ما از طریق همین تجارت خارجی بوده است. نقشی که تجارت خارجی در ادامه سلطه رژیم پهلوی درکشور ما داشته است، کمتر از نیروهای مسلح و نوک سرنیزه نبوده و اهمیت آن کمتر از دم ایستگاه تبلیغاتی رژیم سابق نبوده بلکه شاید اهمیت آن خیلی بیشتر از آن هم بوده است.

نقش این مساله بسیار فراتر از حضور ۶۰ هزار مستشار آمریکایی در کشور ما بوده است. آیا می‌توان از دولت جمهوری اسلامی، حال چه این دولت باشد و چه دولت دیگری، خواست که همان سیاست‌ها را داشته باشد؟

همان تجارت خارجی و همان خط را بتواند ادامه دهد؟ تجارت خارجی که یقینا منجر به ورود فرهنگ غربی، سلطه غربی سیاست های غربی در کشور ما و همچنین باعث به وجود آوردن سرمایه‌دارها ارتباطی با بازار داشته است بدون اینکه ارتباطی به معنای واقعی با بخش خصوصی به معنای عموم مردم داشته باشند. اینکه بخش خصوصی ۳ درصد وارد کرده باشد و مراکز ۸۰ درصد، یک اغراق است. من می خواهم بگویم که واقعیت با این مساله بسیار تفاوت دارد؛ ولی در عین حال کم بودن سهم بخش خصوصی نسبت به دولت در واردات نشان‌دهنده سیاست سالم و قوی و مطمئن دولت بوده است.

وقتی می‌گوییم مطمئن به این معنی است که دولت به صورت با اطمینان در راهی گام برداشته، ولی هیچ گاه تحت‌تاثیر شرق و غرب نبوده است.

ما اگر غربی بودیم، همان سیاست‌های رژیم شاه را ادامه می‌دادیم و اگر شرقی بودیم طبیعی است که آمار وضعیت دگرگونی می‌داشت. آن چیزی که به طور رسمی در اختیار من است، در سال ۶۲ کل واردات بخش خصوصی دقیقا ۱۹.۴۳ درصد بوده است.

شما این را مقایسه کنید با سه درصدی که عنوان می‌شود و ببینید که فاصله تا کجاست و جالب اینجاست که همین سال ۶۲ کل واردات مراکز تهیه و توزیع ۱۶.۸۵ درصد بوده است و آن چیزی که معمولا گفته می‌شود واردات دولتی برمی‌گردد به کالاهای مهم مثل گندم، کود، شکر، قند و امثال اینها.

مساله دوم بسیار مهم‌تر آن است که همانگونه که شما مردم عزیز می‌دانید، بعد از انقلاب ما صنایع زیادی را از دست مفسدین و سرمایه‌دارهای وابسته گرفتیم و مصادره کردیم. این صنایع یقینا به دلایل شرعی توسط دادگاه‌های شرع مصادره شدند و تمام کسانی که این صنایع در اختیار آنها بود، کسانی بودند که یا به دستگاه دربار پهلوی وابسته بودند و یا شریک شرکت‌های چندملیتی بودند و در مجموع آدم‌های مفسدی بودند، خیانت کرده بودند.

جالب است که در فرمایشات حضرت امام وقتی که صحبت از مشارکت مردم و بازار می‌شود، باز هم با ویژگی محرومیت و استضعاف قلمداد می‌شود؛ یعنی به این معنا که خط حمایت از سرمایه‌های بزرگ در نظام جمهوری اسلامی نیست. ما هر نوع سرمایه ای که به طور مشروع به دست آمده باشد، نمی‌توانیم با آن برخورد کنیم.

اگر مالیاتش، خمس و تمام وظایف قانونی خودش را انجام داده باشد، ما به هیچ شکل برخوردی با آن نداریم.

 

۱۰ مهر ۱۳۷۳

معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی‌ها غیرقانونی جرم است

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هرگونه معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز را غیرقانونی و جرم اعلم کرد.

در اطلاعیه بانک مرکزی که دیشب منتشر شد، آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور رفاه حال مسافران اعزام خارج از کشور ضمن هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با صرافی‌های مجاز، ترتیباتی را مقرر کرده که مسافرین خروجی بوانند ارز موردنیاز خود را در چارچوب مقررات فعلی از صرافی‌های مجاز در سطح کشور تامین کنند.

اطلاعیه بانک مرکزی می‌افزاید، به علاوه با مسوولان فرودگاه نیز هماهگی به‌عمل آمده تا از طریق صرافی‌های مجازی که حداکثر تا هفته آینده در ترمینال‌های خروجی مستقر خواهند شد، نسبت به فروش ارز به آن گروه از مسافران خروجی که موفق به خرید ارز از صرافی‌های مجاز در سطح شهر نشده‌اند، اقدام شود.

اطلاعیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند، بدیهی است هر گونه معاملات ارزی همچنین وزارت کشور با انتشار اطلاعیه‌ای به سوداگران غیرمجاز ارز هشدار داد تا آخر وقت اداری امروز (یکشنبه ۷۳.۳.۱۰) نسبت به کسب مجوز اقدام کنند، در غیر این صورت از کارشان جلوگیری می‌شود و ارزهای موجود مورد معامله قاچاق محسوب شده و به نفع دولت مصادره می شود.

 

افزایش تسهیلات رفاهی برای ساکنان جزیره «ابوموسی»

شرکت هواپیمایی «آسمان» هفته گذشته دور جدید پروازهای خود را به جزیره «ابوموسی» آغاز کرد.

این پروازها هفته‌ای دو روز از مبدا بندرعباس صورت می‌گیرد. ماهان، کاسپین، کیش و ساها ازجمله شرکت‌های هواپیمایی هستند که در این زمینه فعالیت می‌کنند.

 

۲۶ پروژه بزرگ ملی در برنامه دوم توسعه به بهره‌برداری می‌رسد

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از سال ۶۹ تا پایان خردادماه سال جاری نزدیک به ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار سهم ۴۷ شرکت تحت پوشش خود را به ارزش حدود ۲۴۱ میلیارد ریال به فروش رسانده است.

سعید لیلاز، مدیرکل روابط عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تشریح فعالیت‌های این سازمان: این سازمان در حال حاضر بیش از ۲۶ طرح و پروژه ملی و هشت طرح مطالعاتی جمعا به ارزش ۹۱۰ میلیارد ریال که شامل یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار نیز است، در دست اجرا دارد که این طرح‌ها در برنامه دوم به بهره‌برداری خواهد رسید.

این پروژه‌ها، بزرگ‌ترین طرح‌های توسعه صنعتی ایران محسوب می‌شود و با بهره‌برداری از آنها هزاران زمینه شغلی با ده ها میلیارد ریال ارزش گفت ه پدید خواهد آمد.

وی درباره طرح‌های مطالعاتی برخی پروژه‌های سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور گفت: طرح صنایع هوایی ایران، تولید ادوات هیدرولیک، ساخت و تعمیر انواع شناور دریایی، طرح مجتمع پتروشیمی «الفین» و سیمان بوشهر از جمله طرح‌های مطالعاتی است که قرار است در برنامه دوم انجام شود.

 

خبرکاو