به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، بر اساس قانون اساسی کشورمان داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت‌ها طبق این اصل موظف به تامین مسکن شده‌اند. در اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف شده با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند به ویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

 به موازات اجرای طرح مسکن ملی طرح مسکن کارگری و ساخت مسکن در شهرک‌های صنعتی نیز در دستور کار قرار گرفت. دولت سیزدهم نیز با هدفگذاری ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و ساخت ۴ میلیون واحد تا پایان دولت، طرح نهضت ملی مسکن را کلید زد.

طبق آمارها بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که بستر خانه‌دار شدن آحاد جامعه را فراهم کرده‌اند.

تا پایان سال گذشته بیش از ۲۹۳ تعاونی مسکن جهش کارگری در ۲۵ استان کشور با ظرفیت احداث بیش از ۷۵ هزار واحد مسکونی تشکیل شد.

پیش از این معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی برای ساخت مسکن کارگری خبر داده و گفته بود: با تدابیر صورت گرفته زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی و برخی از زمین‌های داخل شهرها به ساخت مسکن کارگران اختصاص پیدا کرده تا گام موثری در رفع مشکلات بزرگ جامعه کارگری برداشته شود.

در همین راستا حامد ویس کرمی ـ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی از پیگیری موضوع مسکن کارگری خبر داده و گفته است: امسال برای اولین بار در طول تاریخ تعاون کشور و تعاونی‌های مسکن، موضوع مسکن کارگری را به طور جدی در دستور کار قرار دادیم و به همین منظور تفاهم‌نامه‌ای با بانک توسعه تعاون منعقد شده که ۲۰ هزار میلیارد ریال منابع و تسهیلات درکنار تسهیلاتی که برای نهضت ملی مسکن درنظر گرفته شده، پرداخت شود.

آنطور که وی گفته وجوه مشارکت مردم در اقتصاد در حوزه تعاون گنجانده شده و نمونه بارز آن تعاونی‌های مسکن هستند که مردم با سرمایه‌گذاری و قدرت مدیریت خود در این مجموعه‌ها در کنار هم جمع شده و با مدیریت سرمایه و نظارت پروژه، کار را برعهده می‌گیرند.

خبرکاو