به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، سال ۱۴۰۲ در حالی به پایان رسید که دولت و مجلس در یک ناهماهنگی جالب توجه و در سالی که برای نخستین بار با تغییر آیین نامه داخلی مجلس تحلیل لایحه بودجه به صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شد؛ تحلیل بودجه را به اتمام نرساندند و همزمان از تصویب بودجه چند دوازدهمی به شیوه مرسوم گذشته امتناع ورزیدند تا در نتیجه سال ۱۴۰۳ بدون بودجه آغاز شود.

عنابستانی: دولت بدون بودجه اداره می شود

موضوعی که علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال جاری در گفت‌وگویی با خبرنگار ایلنا به آن اشاره کرده و گفت: «قرار این بود که در ۲ مرحله‌ای شدن ساختار بودجه قبل از پایان اسفند ماه هر دو مرحله تمام شود؛ در حالیکه چنین اتفاقی محقق نشد. الان ما داریم کشور را اداره می‌کنیم، یک ماه از سال هم گذشت و می‌خواهند حقوق پرداخت کنند و هزینه کنند درحالیکه از نظر من هنوز بودجه مصوب نشده، در واقع یک مرحله‌اش مصوب شده و یک مرحله اش مصوب نشده است. یعنی ما دچار یک خلاءیی شدیم در کشور که دولت دارد بدون بودجه اداره می شود و بودجه مصوب نشده است»

این اظهارات از سوی یک نمایندگاه مجلس نشان‌دهنده آن است که ارائه بخش دوم بودجه یک ماه پس از آغاز سال جاری و تصویب نشدن اصلی ترین سند مالی سالانه کشور یعنی قانون بودجه برای اقشار مختلف مردم یک سردرگمی عمومی ایجاد کرده است و مشخص نیست که در این شرایط عدم تصویب بودجه شرایط و ضوابط پرداخت تسهیلات حمایتی مانند وام ازدواج و وام فرزندآوری چه سرنوشتی دارد یا در بحث افزایش حقوق، آیا این افزایش برای سربازان هم اعمال شده یا خیر.

محمودزاده: پرداخت همه تسهیلات بانکی به کلی در کشور تعطیل شده است

جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس در این رابطه به خبرنگار ایلنا گفت: «در این مساله سردرگمی در بحث وام ازدواج و فرزندآوری وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد اما معمولا در ابتدای سال بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.

وی ادامه داد: البته این موضوع شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده است، برای بخش تولید مشاهده‌ می‌کنید که نرخ سود تسهیلات از ۱۸ درصد به ۲۳% رسید و ۵% افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»

راستینه: عدم تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمی‌کند

البته نمایندگان معتقدند که این بلاتکلیفی نباید وجود داشته باشد و براساس آیین‌نامه و قوانین موجود دولت و بانک‌ها قادر به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه حمایتی هستند، در همین راستا احمد راستینه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایلنا گفت: «الان هنوز سال مالی ۱۴۰۲ است و ربطی به کامل نشدن بودجه ندارد، براساس قانون کسانی که سال گذشته ثبت‌نام کردند و دریافت تسهیلات آنها بنا به شرایطی به امسال موکول شده خب به نرخ سال گذشته دریافت می‌کنند و کسانی که امسال پرونده تشکیل داده و ثبت‌نام کنند، به نرخ امسال تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید پرداخت شود و آنچه که در اینجا اهمیت دارد احکام بودجه است که تصویب و ابلاغ شده است، بر این اساس عدم تحلیل و تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمی‌کند.

بهانه‌ای برای عدم اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان وجود ندارد

راستینه همچنین در رابطه با افزایش حقوق سربازان نیز تصریح کرد: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کندن، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت می‌کند لذا بهانه‌ای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.

اعمال همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را پیگیری می‌کنیم

وی در پاسخ به این سوال که دولت مالیات بر ارزش گفت ه را افزایش داده اما همسان‌سازی را اجرا نمی‌کند، عنوان کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حتما باید اعمال شود، ما قطعا این مساله را پیگیری می‌کنیم، یکی از وظایف دولت این است که احکام برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ را که تصویب و ابلاغ شده با جدیت اجرا کند. در بحث همسان‌سازی که میان دولت و مجلس اتفاق نظر وجود دارد؛ حالا اینکه این ماه اعمال نشده حتماً دولت باید با معوقاتش نسبت پرداخت آن در ماه‌های بعد اقدام کند.»

با توجه به این اظهارات از سوی نمایندگان مجلس به‌نظر می‌رسد دولتی‌ها در ابتدای سال جاری با مانعی برای عدم ابلاغ و اجرای نرخ جدید تسهیلات ازدواج و فرزندآوری یا اعمال افزایش حقوق برای سربازان مواجه نیستند.

البته نمایندگان در واپسین روزهای سال گذشته با تصویب یک بند الحاقی در احکام بودجه آوردند که «به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام نماید.» به عبارت دیگر به دولت مجوز وصول مطالبات و هزینه‌کرد برای دو ماهه نخست سال را دادند.

بر این اساس به‌نظر می‌رسد عدم پرداخت وام‌های حمایتی در این مقطع زمانی از سال بیش از هر چیز چشم انتظار ابلاغ مصوبات و تخصیص اعتبارات مانده و چندان معطل تصویب بودجه و جداول آن نیست، موضوعی که معمولا در ابتدای هر سال تا نیمه یا هفته پایانی اردیبهشت زمان می‌برد.

خبرکاو