طبق این مصوبه، به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود که یک در هزار از وجوهی که بابت حقوق دولتی معادن وصول می‌شود را به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز کند و تا سقف ۵۵۰ میلیارد ریال از محل ردیف هزینه ای مربوط جهت آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول حقوق مزبور فعالیت مؤثری مبذول می‌دارند با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه کند.