سایت خبرکاو

جستجوگر هوشمند اخبار و مطالب فناوری

اگربانک مرکزی نرخ سپرده را به 30 درصد نمی رساند، دلار از مرز 60 هزارتومان فراتر می رفت

به گزارش اقتصادنیوز روزنامه شرق نوشت: آغاز ماجرا خیز اخیر نرخ ارز بود. بانک مرکزی با امید مهار این خیز دست به انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد زد؛ یک ابزار سیاست پولی با عنوان گواهی سپرده خاص. خاص‌بودن این اوراق از آن جایی بود که نرخ سود آن 30 درصد اعلام شد و با سقف 22.5 درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی فاصله داشت. بر این اساس بانک‌ ...

به گزارش اقتصادنیوز روزنامه شرق نوشت: آغاز ماجرا خیز اخیر نرخ ارز بود. بانک مرکزی با امید مهار این خیز دست به انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد زد؛ یک ابزار سیاست پولی با عنوان گواهی سپرده خاص. خاص‌بودن این اوراق از آن جایی بود که نرخ سود آن 30 درصد اعلام شد و با سقف 22.5 درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی فاصله داشت.

بر این اساس بانک‌ مرکزی اعلام کرد که با هدف تأمین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب، 200 هزارمیلیاردتومان سهمیه انتشار اوراق برای همه بانک‌های کشور در نظر گرفته است. همچنین با هدف تأمین مالی پروژه‌های پیشران و مولد با بازدهی بالا هم 80 هزارمیلیاردتومان مجوز صدور این گواهی به بانک‌های منتخب داده شد.

این اوراق البته در ابتدا قرار بود تنها یک‌ بار منتشر شود اما حالا به گفته مقامات احتمال تکرار آن وجود دارد. پس اولین نگرانی درباره اوراق مذکور این است که اگر این اوراق واقعا برای تأمین مالی پروژه‌های پربازده به کار گرفته نشده باشد، چه؟ یا اینکه اگر چنین پروژ‌ه‌هایی عملا به سود مورد انتظار بیش از 30 درصد نرسد، در آن صورت این وضعیت موجب تشدید ناترازی بانک‌ها، انتقال این ناترازی به منابع بانک مرکزی و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم خواهد شد. در کنار این نگرانی عمومی، نگرانی دیگری هم ایجاد شد، یک دلهره مختص بورسی‌ها.

‌بلای  جان  بورس

فعالان و کارشناسان بازار سرمایه می‌گویند افزایش نرخ بهره بلای جان بورس شده است؛ نرخ بهره‌ای که با انتشار اوراق گواهی سپرده خاص به سطوح ۳۴ درصدی (مؤثر) رسیده است.

  حسین محمودی‌اصل، کارشناس ارشد بازار سرمایه در یادداشتی نوشته است : «بانک مرکزی به خاطر سیاست‌های غلط در کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی موفق نبوده و همیشه به دنبال بهانه‌جویی و افزایش اختیارات بوده است. این در حالی است که بانک مرکزی پاسخ‌گوی مجلس هم نیست . فعلا آنچه در حال وقوع است، رقابت ناسالم و ناشیانه بانک مرکزی با بازار سرمایه است که در آن منافع ملی لحاظ نشده است». به باور این کارشناس بورس، نرخ اوراق ۳۰‌درصدی به نام تولید، هزینه تأمین منابع مالی را تا ۴۰ درصد هم بالا برده است و همه منابع حوزه تأمین مالی را با تورم شدید مواجه کرده است که آثار آن تورمی خواهد بود. ضمن اینکه کدام واحد تولیدی توان پرداخت تسهیلات ۴۰ درصدی را دارد، وقتی حاشیه سود تولید ۲۰ درصد است؟

این کارشناس از عملکرد بانک‌ مرکزی در مرکز تازه تأسیس مبادله طلا و ارز هم انتقاد کرده و نوشته: «برهم‌زدن فعالیت صندوق‌ها و اوراق طلا در بورس کالا و تشکیل بنگاه مبادله طلا با سهام‌داری صندوق بازنشستگی بانک مرکزی و هیئت‌مدیره شدن مدیران بانک در راستای تأکید رهبری بر خروج از بنگاهداری بانک‌ها نبوده است. حال بانک مرکزی که به سمت بنگاهداری می‌رود، چگونه می‌خواهد از بنگاهداری سایر بانک‌ها جلوگیری کند؟ تشکیل بنگاه مبادله طلا با مکانیسم‌های قرون پنجم و ششم در‌حالی‌که در بورس کالا سامانه‌ها، مکانیسم‌ها، زیرساخت‌ها، فرایندهای کاملا فنی، کارشناسی و حرفه‌ای وجود داشت، فرصت‌سوزی و دامن‌زدن به التهابات است».

اما این ماجرا از نگاه کارشناسان بانکی به گونه دیگری تفسیر و توضیح داده می‌شود.

‌حمایت  از   بورس، وظیفه بانک مرکزی  نیست

در همین زمینه کامران ندری، کارشناس امور بانکی به «شرق» توضیح می‌دهد: «گمان می‌کنم افرادی که چنین انتقاداتی را مطرح می‌کنند، با وظایف و جایگاه بانک مرکزی آشنایی ندارند. بانک مرکزی در تمام دنیا وظیفه کنترل تورم را دارد و در هیچ قانونی، حتی در قانون بانک مرکزی ایران که معمولا با سایر دنیا متفاوت است، نیامده که بانک مرکزی وظیفه حمایت از بورس را دارد؛ پس این انتظار که بانک مرکزی باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که بورسی‌ها منتفع شوند، درست نیست».

به باور ندری بانک مرکزی سیاست‌گذار در عرصه کلان کشور است و هیچ بخش و بازار خاصی نباید مورد توجه بانک مرکزی باشد. هرچند باید نیم‌نگاهی همواره به وضعیت بازارها داشته باشد؛ آن‌ هم در راستای کار تخصصی‌ خود اما اینکه بخواهد فقط منافع بازار سرمایه را مدنظر قرار دهد یا در جهت حمایت از آنان سیاستی را اجرا بکند یا نکند، کاملا نادرست و با وظایف بانک مرکزی و مأموریت آن که سیاست‌گذاری اقتصاد کلان است، ناسازگار است.

او توضیح می‌دهد:«بانک مرکزی با بورس رقابتی ندارد و نباید داشته باشد. بانک مرکزی فقط باید مسئله تورم و شرایط اقتصاد کلان را در نظر داشته باشد. ضمن اینکه ماجرای افزایش نرخ سود هم به نظرم در نگاه فعالان بازار سرمایه، مقداری بزرگ‌نمایی شده است؛ چون بانک مرکزی فقط مجوز گواهی سپرده در حدود 280 هزارمیلیارد تومان را با نرخ30 درصد صادر کرد و این عدد در برابر هفت‌هزارو500 هزار میلیارد تومان سپرده‌های بانکی تنها چیزی حدود چهار درصد است. یعنی فقط چهار درصد از سپرده‌ها سود 30 درصد دریافت می‌کنند و این مقدار هم فقط دو، سه درصد بیشتر از نرخ سودی است که خود بانک‌ها در حالت طبیعی می‌دهند. هدف این اتفاق هم این بوده است که بانک‌ مرکزی بتواند تا حدودی جلوی جهش قیمت ارز در بازار را بگیرد. به نظرم تا حدودی هم این سیاست موفقیت‌آمیز عمل کرد؛ چون نرخ ارز در حال رد‌کردن مرز 60 هزار تومان بود.

خبرکاو