بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این تحلیل تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد تحلیل قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.

30 دی 1353؛ ورود کامیون مستعمل آزاد شد

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت بازرگانی با 15 درصد تقلیل سود بازرگانی کامیون و بارکش موافقت کرد.

براساس این تصویبنامه سود بازرگانی کامیون و بارکش موافقت حمل کالاها (به استثنا کامیون و وانت با ظرفیت 3 تن و کمتر) از 20 درصد ارزش به 5 درصد ارزش و سود بازرگانی تریلرکش با موتو 200 قوه اسب و بیشتر از 25 درصد به 10 درصد و تریلرکش‌های مخصوص حمل بار شبیه شاسی کامیون از 35 درصد ارزش به 20 درصد ارزش کاهش داده می شود.

همچنین به پیشنهاد وزارت بازرگانی ورود ماشین‌آلات مستعمل ساختمانی و راهسازی و کامیون و بارکش، کمپرسی و تریلرکش مستعمل با پرداخت حقوق گمرک و سود بازرگانی و رعایت سایر مقررات مخصوص آزاد اعلام شد.

لایحه مجازات اعدام برای متقلبین مواد غذایی

لایحه برقراری مجازات اعدام برای مرتکبین تقلب در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی در کمیسیون‌های سنا اصلاح شد و امروز پس از تصویب در جلسه علنی برای تایید این اصلاحات به مجلس شورای ملی ارسال گردید.

با تصویب نهایی این لایحه در صورتی که مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی منجر به فوت مصرف‌کننده گردد، مجازات سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده، اعدام است و در سایر موارد مجازات 3 تا 15 سال زندان می باشد.

30 دی 1363؛ آیین‌نامه اعطای سکه به‌عنوان عیدی کارکنان دولت به تصویب رسید

هیات دولت به ریاست آقای مهندس میرحسین موسوی تشکیل جلسه داد. آقای نمازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از تفریغ بودجه ارائه کرد. پس از آن گزارش کمیسیون های دولت مورد بحث و تحلیل قرار گرفت.

در این جلسه آیین‌نامه اعطای سکه به‌عنوان عیدی کارکنان دولت به تصویب رسید و مبلغ 200 میلیون ریال در اختیار دانشگاه‌های کشور قرار گرفت و مبلغ 15 میلیارد ریال نیز برای ادامه اجرای عملیات طرح مجتمع فولاد مبارکه اصفهان به وزارت معادن و فلزات تخصیص داده شد.

30 دی 1383؛ نرخ بلیت اتوبوس و مترو افزایش نمی‌یابد

نرخ بلیت اتوبوس و مترو براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در سال آینده افزایش نمی‌یابد.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی خود با تصویب لایحه‌ای دوفوریتی، شهرداری تهران را موظف کردند تا با تثبیت نرخ حمل‌و‌نقل عمومی در حوزه اتوبوسرانی و مترو در سال آینده براساس نرخ سال 83، اقدام کند.

میزان افزایش حقوق کارکنان دولت سال آینده به 8.5 درصد محدود می‌شود

غلامرضا تاجگردون، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: طرح تثبیت قیمت‌ها باعث بالا رفتن سهم درآمدهای نفتی در مخارج دولت و در نهایت منفی شدن تراز عملیاتی بودجه می شود.

وی منفی شدن تراز عملیاتی بودجه را کسری بودجه واقعی عنوان کرد و گفت: اولین اثر منفی طرح تثبیت قیمت‌ها همین کسری بودجه است.

تاجگردون خاطرنشا کرد: براساس این طرح شرکت‌های دولتی از هم‌اکنون درخواست ضرر و زیان دارند که تاثیر این مساله نیز در بودجه عمومی کشور متجلی خواهد شد.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد: وقتی هزینه‌های شرکت های دولتی بالا رود و منابع درآمدی آنها کاهش یابد با زیان مواجه می‌شوند.

تاجگردون درآمدهای غیرنفتی دولت را 142 هزار میلیارد ریال و هزینه‌های جاری را 227 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: بر این اساس تراز عملیاتی منفی 85 هزار میلیارد ناشی از اجرای این طرح حاصل می شود.

وی در عین حال گفت: دولت چون طرح تثبیت قیمت‌ها به تصویب مجلس رسیده بود، بودجه سال 84 را نیز بر همین اساس تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.

30 دی 1393؛ توان اداره کشور با نفت 40 دلاری را داریم

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضمن دفاع از کلیات بودجه سال آینده تمایلی به کاهش قیمت 72 دلاری نفت نشان نداد و تاکید کرد که حتی اگر قیمت نفت تا 40 دلار کاهش یابد عدم تحقق درآمد آن قابل‌مدیریت است.

وی با بیان اینکه بودجه 1394 کاملا منعطف است، گفت: 71 هزار میلیارد تومانی که بابت قیمت 72 دلاری نفت در بودجه تعیین شده کاملا قابل مدیریت بوده و دولت می‌تواند با مکانیزم تخصیص همان‌طور که 31 هزار میلیارد تومان درآمدهای محقق نشده سال‌جاری را مدیریت کرد، سال آینده را نیز مدیریت کند.

بانک مرکزی: فقط نرخ سود تعیین شده شورای پول و اعتبار را دریافت کنید

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها هرگونه دریافت وجه مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار را ممنوع کرد. به موجب مفاد ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه، عقود مرابحه و استصناع به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه شده است و پیرو مصوبه مذکور، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی عقود یادشده تهیه و پس از تصویب در مراجع ذی‌صلاح،‌ طی بخشنامه‌های شماره 116832/90 مورخ 19/5/1390 و شماره 141696/90 مورخ 20/6/1390 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، ‌اما اخیرا مشاهده شده است که برخی موسسات اعتباری در محاسبه سود عقود مرابحه و استصناع، اصل تسهیلات اعطایی به علاوه سود مرابحه یا استصناع نقدی را مبنایی برای محاسبه سود مرابحه یا استصناع نقدی در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی – ریالی را تعیین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.

خبرکاو